=KTML_Bold=دور فرنسا في “شيطنة” كرد سوريا!=KTML_End=
#بير رستم# (أحمد مصطفى)

يشير د.علي صالح ميراني في كتابه؛ (الحياة الحزبية السرية في كوردستان سوريا 1898- 2008) بأن؛ “الدستور السوري، الذي وضعته الجمعية التأسيسية سنة1928 ونشره المفوض السامي الفرنسي في سنة1930، الذي شمل خمسة فصول يلاحظ، انه لم يتم الاشارة إلى القومية الكوردية كقومية ثانية في البلاد، حيث ورد في المادة (1) من الفصل الأول، أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، لايجوز السماح بأقتطاع أي جزء كان من أراضيها والمادة (2)، أن سوريا وحدة سياسية لاتتجزأ، المادة (3) أن سوريا جمهورية نيابية، دين رئيسها الإسلام وعاصمتها مدينة دمشق( )”.
وهكذا يستبان لنا بأن الأنظمة السورية التي تعاقبت فيما بعد على الحكم -حتى بعد الجلاء- أبقت على تلك النصوص التي وضعت تحت الاحتلال الفرنسي وبأن الأخيرة؛ أي فرنسا تتحمل وزر واقع شعبنا الكردي وما يعاني من سياسات القمع والاضطهاد والملاحقات القانونية تحت ذريعة “اقتطاع جزء من الوطن”، ذاك الوطن الذي أنكر عليه كل حقوقه الوطنية ثقافياً وسياسياً وذلك على الرغم من أنه قد “أوضحت المادة (6) من الدستور السوري، أن السوريين متساوون لدى القانون وسواء في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي ما عليهم من الواجبات والتكاليف ولاتمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو الأصل أو اللغة، أشارت المادة” وذلك بحسب نفس المصدر المذكور سابقاً.
لكن ورغم هذه الإشارة التي تؤكد على التنوع الأصولي واللغوي لمكونات سوريا، إلا أن الأنظمة المتعاقبة تعاطت مع الملف الكردي بعقلية أمنية بحيث بات كل كردي متهماً بالانفصال إلا أن يثبت براءته من خلال انسلاخه عن قوميته وبأن يتعرب وفق أيديولوجيات البعث التي غيّبت الدولة ومؤسساتها لصالح الأجهزة الأمنية والتي أصبحت مع مرور الوقت هي الدولة العميقة التي تتحكم في كل المفاصل والملفات وقد أوصلت البلاد نتيجة تلك السياسات القمعية إلى حافة الكارثة وما نحن عليه اليوم من مآسي وقد شاركتها في ذلك قوى التطرف والراديكالية الإسلامية المتمثلة بالإخوان المسلمين وبدعم خارجي للأسف.
ولذلك وللخروج من الكارثة لا بد من العودة للدستور وتصحيح المسارات وإن أحد أهم هذه المسارات والملفات هو تصحيح كل ما يتعلق بالقضية الكردية والتنوع القومي الثقافي في سوريا عموماً وإعتبارها وطناً مشتركاً متنوعاً ومتعدداً لغوياً ثقافياً – قومياً وبالتالي صياغة دستور جديد يراعي هذه الخصوصية في التنوع الثقافي الأعراقي وإلا سنعيد حماقات وكوارث الماضي ليكون الأحفاد ضحايا حماقاتنا وأحقادنا وعنصرية بعض الأطراف، كما كنا نحن ضحايا حماقات وأحقاد وعنصرية التيار العروبي الشوفيني وهنا يستوجب من القوى الدولية وبالأخص أن تعيد تصحيح الخطأ التاريخي، بل جرائمها التاريخية بحق شعوب المنطقة وعلى رأسهم شعبنا الكردي.[1]