ملاحظات حول مشروع - الدستور السوري الجديد -
#صلاح بدرالدين#
الحوار المتمدن-العدد: 3283 - #20-02-2011# - 08:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية

انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه بلادنا وحرصا على سلامة ونجاح عملية التغيير الديموقراطي السلمي ومساهمة في التحضير لايجاد وتهيئة البديل لنظام الاستبداد وفي المقدمة وكخطوة أولى التوافق حول مختلف القضايا المصيرية التي تواجه شعبنا السوري وفي مقدمتها دستور سوريا الجديدة المنشودة فانني أقترح جملة من الملاحظات والمقترحات حول مشروع الدستور السوري الجديد الذي نشره قبل أعوام الناشط الحقوقي الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية والمطروح الآن للمناقشة .
مقترحات
أولا : تغيير عبارة : لماذا الدستور ؟ بعبارة : مقدمة الدستور التي ستكون جزء أساسيا من الدستور وصياغتها من جديد بحذف بعض الجمل واضافة نصوص حول ( نضالات الحركات الوطنية السورية منذ العهد العثماني وتسمية ثورات وانتفاضات المكونات الوطنية في جميع المناطق خلال المرحلة الكولونيالية والكشف عن قادتها مثل يوسف العظمة – سلطان باشا الأطرش – صالح العلي – ابراهيم هنانو – دوكر وعامودا – المريدون ) .
ثانيا : اضافة عبارة ( تعددية ) الى المادة الأولى في تعريف الجمهورية السورية .
ثالثا : توضع عبارة ( مذهبيا ) بدلا عن طائفيا في المادة الثانية .
رابعا :في المادة السادسة يضاف الى بداية الجملة : ( يشكل العرب القومية الرئيسية والكرد القومية الثانية واللغة ...)
خامسا : تستحدث مادة خاصة بالكرد على الشكل التالي : ( الكرد السورييون يتمتعون بمقومات شعب قديم من سكان سوريا الأصليين يقيم منذ فجر التاريخ في موطنه الذي تعرض للتقسيم أيضا جراء الاتفاقيات الاستعمارية وهو جزء من النسيج السوري الوطني وشريك في قيادة البلاد وثروتها تعرض للاضطاد القومي والاستبعاد من الحياة السياسية من جانب الأنظمة المستبدة المتعاقبة منذ فجر الاستقلال عبر مخططات عنصرية بغيضة مثل الاحصاء الاستثنائي عام 1962 والحزام العربي وتغيير التركيب الديموغرافي في مناطقه والتمييز والحرمان بالاضافة الى كل الحقوق القومية من حق المواطنة والتملك وعمليات التهجير القسري , ويحق له تقرير مصيره الاداري – القومي في اطار سوريا الديموقراطية الموحدة حسب الصيغة التي يرتأيها عبر الاستفتاء الشامل النزيه ) .
سادسا : يضاف بند الى الدستور على الشكل التالي : ( تحريم النزعات الشوفينية والعنصرية وكافة أشكال التمييز ضد القوميات والفئات والمكونات الأقل عددا ومعاقبة مروجيها ومنفذيها بأشد العقوبات واعادة ممتلكاتها من أراض مصادرة وغيرها وتعويضها عن كل مالحق بها من ظلم وخسائر مادية ومعنوية ) .
سابعا : يضاف بند جديد (التزام العمل على تمتين وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين العربي والكردي على الصعيدين الاقليمي والعالمي ) .
ثامنا : اضافة بند حول : ( دعم قضايا الحرية والتقدم والديموقراطية ومواجهة الارهاب والاستبداد والعنصرية في كل مكان واسناد نضالات الشعوب من اجل التحرر والتنمية والديموقراطية ) .
تاسعا : يضاف بند جديد (احترام ودعم ارادة الشعوب وحركات الشباب في التغيير الديموقراطي السلمي ) .
عاشرا : اعتماد مبدأ الديموقراطية التوافقية في مجمل ديباجة الدستور لأنه أثبت فاعليته وضرورته في الدول المتعددة القوميات والمكونات خاصة في مجال العدل والمساواة وعدم استبعاد المكونات الأقل عددا عن الشراكة المتساوية في السلطة والقرار .
حادي عشر : هناك اشارة حول حقوق القوميات الأخرى في المشروع أو – الأقليات – بحسب التعبير الوارد وهنا أدرج ملاحظتين : الأولى أن تعبير – الأقلية – ليس محبذا وأقترح عدم استعماله بنص الدستور وادراج – الأقل عددا – بدلا عنه . والثانية : أنني لاأريد استباق الاخوة من المكونات القومية الأقل عددا بطرح ما أراه من علاج وحل لقضيتهم فنخبهم الثقافية والسياسية أدرى وأولى بطرح ماترونه مناسبا وبعد ذلك يمكن الادلاء بدلونا .
ثاني عشر : يتضمن المشروع موادا وبنودا هامة جدا ومقبولة خاصة مايتعلق بمفهوم المواطنة وشكل الدولة العلمانية وتحقيق وسير النظام الديموقراطي وحريات الفرد والجماعة وتداول السلطة وصلاحيات رئيس الدولة والدور المحوري للبرلمان الذي يمثل الشعب وسلطة القضاء والاقتصاد الحر بضوابط لصالح الطبقات الفقيرة.[1]