=KTML_Bold=هيفيدار ملّا : الكرد... وعقدة المعارضة=KTML_End=
كورداونلاين
هيفيدار ملّا
نعتبر كأكراد جزء اساسي من المجتمع السوري ومساهمين فعالين في الحراك الشعبي الثوري المتمثل بقوانا الفاعلة من أحزاب وتنسيقيات بل وحتى مستقلين.
انخرط الأكراد منذ الاسابيع الأولى في #الثورة السورية# وامتلأت شوارعهم بمظاهرات عارمة امتدت في معظم مدنهم من المالكية (ديريك) شرقاً إلى رأس العين (سري كانيه) غرباً. إلا أن الشارع الكردي دوماً كان قلق سياسياً على مستقبله لمرحلة ما بعد سقوط النظام. من خلال عدم تفهم المعارضة الديمقراطية لحقوقنا كشعب الكردي ومكون رئيسي في البلاد.
الأكراد والحراك الثوري..
نعتبر كأكراد جزء اساسي من المجتمع السوري ومساهمين فعالين في الحراك الشعبي الثوري المتمثل بقوانا الفاعلة من أحزاب وتنسيقيات بل وحتى مستقلين. وليس استشهاد مشعل التمو عضو المجلس الوطني السوري و القيادي في حزب البارتي نصر الدين برهك والدكتور شيرزاد وعضو حركة شباب الكرد جوان القطنة إلا دليل شراكة ووحدة مصير بيننا وبين باقي مكونات الشعب السوري في هذه المرحلة. بالإضافة لمعاناتنا من الاعتقالات التي طالت العديد من مثقفينا ونشطائنا وعلى رأسهم الكاتب حسين عيسو وناشط الثورة شبال
إبراهيم. إلا أنه في الفترة الأخيرة بدت تطفوا على السطح بعض الخلافات السياسية ووجهات النظر بين الأكراد بشكل عام والمعارضة السورية المتمثلة بالمجلس الوطني السوري من خلال تهميشنا في وثيقة العهد الوطني التي صيغت في اسطنبول بتاريخ 27 آذار (مارس) الماضي مما شكل بالنسبة لنا جدلاً حاداً ولغطاً أدى لانسحاب المجلس الوطني الكردي الذي يمثلنا كغالبية كردية بتنسيقاته ومستقليه من المؤتمر. إن هذا الانسحاب جاء نتيجة أن الوثيقة لم تشمل بنداً يتضمن حقوقنا كأكراد. خاصةً أن البند الثاني من وثيقة اسطنبول تؤكد أن الدستور السوري ما بعد اسقاط النظام سيصاغ حسب هذه الوثيقة تحت مقتبس. تلتزم الحكومة الانتقالية فور سقوط النظام الحالي اللاشرعي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنبثق عنها جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد. ويتضمن الدستور الجديد بنود هذا العهد ثم يطرح على الشعب للاستفتاء. هذا الخلاف السياسي لم يكن وليد الصدفة كما لم يكن استغلالاً من قبلنا لظروف المرحلة لأننا نملك حركة سياسية تمثلنا تعمل منذ خمسينات القرن
الماضي كمعارضة ضد نظام البعث الذي قام بتهميش دورنا كثيراً بالإجراءات الشوفيينة منها حرمان مئات الألاف من الجنسية السورية والاستيلاء على ملكيت أجدادنا من الأراضي الزراعية ومنحها لعشائر جلبها النظام من محافظات أخرى. بالإضافة إلى تهميش دورنا في المؤسسات الحكومية والبرلمان والوزارات. كل هذه الإجراءات شكلت أزمة عدم ثقة لدينا من كل الحكومات
المتعاقبة خاصة أننا كنا جزء اساسي لجانب كل مكونات المجتمع السوري في
الوقوف بوجه المستعمرين. وثيقة التعهد ناقضت مقررات مؤتمر أصدقاء تونس عندما أقر المجلس الوطني
السوري فيه الاعتراف بحقوق الشعب الكردي قومياً في الدستور السوري الجديد
وضمن وحدة البلاد. كما أن أحد أسباب كتلتنا الكردية يعود لتأكدها بضلوع
الحكومة التركية المحتضنة للمعارضة ومؤتمراتها بالتدخل في صياغة الوثيقة
وعدم ذكر الحقوق الكردية فيها. لأنه من المعروف أن هناك عشرين مليون كردي
في تركيا لهم حقوق قومية مازال الأتراك يحرمونهم منها.
مطالب الأكراد....
لقد تمت دعوة المجلس الوطني الكردي كممثل للشارع الكردي إلى مؤتمر
المعارضة لإعلان الوثيقة. وتبين بعد وصول الوفد بأنها قد صيغت من قبل
المجلس الوطني السوري وحده دون مشاركة أي أحد من باقي أطياف المعارضة. ما
خلق حالة ارتياب لدى ممثلي الطيف الكردي من المجلس الوطني والمستقلين بعد
قراءة الوثيقة التي همشت حقوق شعبهم. رغم أنه بعد العديد من المشاورات
للتواصل لحل توافقي تم التنازل عن العديد من مطالبنا التي نرفعها في
التظاهرات باستثناء بند واحد لا نقبل بالمساومة عليه تمثل في الإقرار
الدستوري بوجود الشعب الكردي وهويته القومية. وضمان ايجاد حل ديمقراطي
عادل لقضية الشعب الكردي في سوريا بما يضمن تمتعه بحقوقه القومية
المشروعة وفق المواثيق والاعراف الدولية ضمن وحدة البلاد والغاء جميع
السياسات والمشاريع العنصرية والتمييزية المطبقة حيال الشعب الكردي
وإزالة آثارها ومعالجة تداعياتها وتعويض المتضررين منها. كان لهذا البند
تداعياته التي جعلت من الأمور تتفاقم بين المعارضة السورية المتمثلة
بالمجلس الوطني السوري وبين الشارع الكردي ومجلسه الوطني. حتى أخذ الأمر
حيزاً إعلامياً تضخمت فيه الرؤى والأفكار بين مدافعاً عن حقوق الشعب
الكردي وبين من رأى أن الأكراد يستغلون المرحلة ولا يبالون سوى لمصالحهم
فقط.
المجلس الوطني السوري وتهميش الكرد..
المجلس الوطني السوري يبدو و كأنه لم يبالي كثيراً بانسحاب الكُرد وعدم
الانضمام إلى وثيقة العهد الوطني. إذ يظهر هذا المجلس و كأنه يعيش نشوة
جمع طيف واسع من معارضي النظام. و كأننا مجرد فصيل معارض و ليس مكون
مختلف له حقوقه. وربما هذه النظرة التي يراها المجلس الوطني السوري جعلت
منه قوى معارضة غير فاعلة لم ترتقي لمستوى حجم الثورة في الأشهر التي مضت
من عمرها. خاصة أنها حتى الأن لم تستطع فعلياً أن تقنع العالم كله
بالاعتراف بها كممثل وحيد وشرعي للشعب السوري. وهذا يدل على عدم قدرة
المجلس بوضع برنامج سوري وطني موحد وشامل يضمن لكافة السوريين وليس الكرد
فقط حقوقهم.
إن المعارضة التي تأخذ شرعيتها من الشارع السوري عليها أن تقدّر ذلك
الاعتراف وأن تضحي في سبيل شعبها بكل أطيافه لا أن تأخذ إملاءاتها من
الدول الأخرى. بل كان لزاماً عليها أن تضع نصب عينيها أن المجتمع السوري
واسع الأطياف والقوميات والأديان ويجب عليها الوصول لوثيقة تعبر عن حقوق
كافة مكونات المجتمع السوري دونما اقصاء لأحد. ووثيقة العهد الوطني كانت
ستثبت فعاليتها وصدق نيتها أكثر لو أنها تضمنت تفاصيل حقوق الشعب السوري
عامةً و الشعب الكُردي خاصةً وهو المتعطش لرؤية حقوقه متجسدة في وثائق
رسمية. لكن ذلك لم يحصل و هذه ليست نهاية العالم. لأن ثمة حقيقة برأي يجب
أن لا تغيب عن أحد وهي أن لا أحد مهما كان حجمه. و لا وثيقة مهما كانت
قوتها أو لونها تستطيع أن تحرمنا كأكراد أو غيرنا من حقوقنا التي تقر بها
المواثيق و العهود الدولية.
سوريا الجديدة لكل مكوناتها..
رغم أن الثوابت ووجهات النظر المختلفة تعتبر حالات صحية في مفهوم
الديمقراطية كونها نتاج ثورة شعبية شملت كل مكونات المجتمع السوري. إلا
أن القرار في النهاية يعود لصناديق الاقتراع. وأن سوريا الجديدة لن تقبل
التهميش. لذا بات على المعارضة تجاوز مصالحها وإقرار حقوق الجميع والعمل
لبناء الوطن الواحد. لأن الشعب السوري يواصل ثورته من أجل انتزاع حريته
وكرامته من نظام أهان الحياة الإنسانية وأهدرها واعتاد القتل والبطش
والارهاب. هنا وانطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق جميع
القوى السياسية المنضوية في إطار الثورة السورية. أرى بات لزاماً أن تصل
المعارضة لعهد وطني جديد يعيد لم شملها بكل مكوناتها وأن تلتحق هذه
المعارضة موحدة بركب تضحيات المجتمع السوري.
إن أقل توصيف يمكن أن نقّر به على ما جرى في إسطنبول خلال الأيام القليلة
الماضية هو فشل مجلسنا الوطني الكُردي في إقناع المعارضين السوريين بوجهة
نظره اتجاه حقوق شعبه. و ذلك بإيراد مقترحاته حول حل القضية الكُردية في
سوريا ضمن وثيقة العهد الوطني. و فشل المجلس الوطني السوري نفسه في تجاوز
العقلية الإقصائية. هذا الفشل المزدوج صب بالنهاية في طاحونة النظام
السوري الذي استطاع طيلة عقود حكمه من زرع الفتنة بين كافة مكونات
المجتمع السوري. إلا أن نضج الشارع السوري والحراك الثوري الضاغط بكرده
وعربه وإثباته أن الشعب السوري واحد بكل الوانه ومكوناته يدل على عدم
قبول هذا الشعب بأن يتحكّم به أحد من جديد. وإن إقرار حقوق كافة أطياف
المجتمع السوري ينبأ بأن مرحلة ما بعد سقوط النظام سيكون من السهل فيها
تحقيق الحقوق الكاملة والغير منقوصة لجميع السوريين. فما أكثر الوسائل
السلمية لتحصيلها. من المفاوضات إلى التظاهر إلى الاعتصامات. وهذه مؤشرات
تدل على قوة ووحدة الشعب السوري الذي جابه وسيبقى يجابه مصيراً واحداً في
العيش بكل مكوناته.
وهنا لا أنكر أن مساهمتنا كأكراد في الثورة تتطلب أيضاً تعزيز المشاركة
الوطنية في نشاطاتنا وفعالياتنا تأكيداً على معالم الوحدة الوطنية.
والتواصل البناء مع باقي النسيج الوطني. إن هذه الوثيقة ووصول المعارضة
لتفاهم وبرنامج سياسي موحد مثبت في الدستور سيزيد من عزيمتنا كسوريين على
المضي في ثورتنا وتقوية مفهوم الوحدة التي تتطلبه المرحلة القادمة. خاصةً
أن هذا الإقرار سيشكل دافعاً لدينا كأكراد للمشاركة والانخراط في
المعارضة والتقارب سياسياً من المجلس الوطني السوري ولكن بشرط أن يصدّق
المجلس الوطني السوري نيته وأن يقر هذا في وثيقة التعهد والدستور
المستقبلي لا أن يكون هذا القرار ملحقاً فقط في الوثيقة.
[1]