اعتبروا من درس اسكتلندا و انكلترا يا ساسة العراق
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4579 - #19-09-2014# - 00:36
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
لا تهمني انا نتيجة الاستفتاء التي يجريها مواطنوا استكلندا حول انفصالهم من المملكة المتحدة التي عاشوا تحت كنفها متمتعين بكافة الحقوق و الواجبات الوطنية من المواطنة الكاملة و المساواة بقدر لا يمكن ان نقيسها بما لدينا هنا في العراق او اية دولة شرق اوسطية من الفروقات الشاسعة بين المكونات و لا يمكن مقارنتها باي شكل، لا يهمني كيفما وقع النتيجة التي يصوت عليها لاول مرة الشباب في سن السادس عشر لمافوق و في 2000 مركز اقتراع باشراف امراة (ماري بيتكيثلي) بقدر العملية ذاتها و ما تعطينا من الدرس و المستوى الديموقراطي التي وصلت اليها تلك البلدان، و على الرغم من الفروقات الضئيلة المحسوسة فوقيا بين شعوب تلك البلدان من الناحية القومية و الاحساس الداخلي نتيجة مروثات الترايخ و الفروقات الاجتماعية الضئيلة جدا و الفريدة، التي تبرز من جديد من الحس القومي و ليس من الناحية الاقتصادية ابدا، و ربما يتضررون من الناحية الاقتصادية عند التصويت و اقرار الانفصال بشكل كامل .
ما يهمني ان اذكره هنا، انهم يستفتون عن الانفصال و بكافة حقوقهم الدولية و الداخلية و وفق اتفاق وتوافق و رضى لندن و ادنبورك حول العملية و محاولة كل طرف ديموقراطيا اقناع الاسكتلنديين على ما يريده هذا الطرف و ما يهمه بترويج علني و سلمي و يتننافسون في بيان مضرة او استفادة اي وجهة نظر بحوار و نقاش بعيدا عن القوة و منع الاخر او نفيه او اهدار دمه .
الاهم هنا ان نبين المميزات التي تتمتع بها اسكتلندا و مدى تقبٌل و ممارسة الديموقراطية من المملكة المتحدة و هي صاحبة قوة لا يُستهان بها و يمكنها ان تغلق افواه الاسكتلنديين واحدا تلو الاخر لو كانوا اصحاب العقلية الشرقية وما يفعلونه بالاقليات و القوميات التي يحتلونهم بمعنى الكلمة بعيدا عن ولو نالسبة الصغيرة المتواضعة من المواطنة التي يمكن ان يتمتع بها اي فرد منتمي لاي بلد من بلداننا .
فلنعرف الحقائق و نحكم، اسكتلندا بانفصالها و التي تاخذ اكثر من 38% من مساحة المملكة المتحدة اي تقطعها و يجب ان نعرف تاثيرات ذلك على الامن القومي و ثقل المملكة المتحدة من كافة النواحي السياسية الثقافية الاقتصادية، و اسكتلندا التي بانفصالها تبعد نسبة 8% من سكان المملكة المتحدة عن الدولة المركزية، و اسكتلندا التي تقتطع 10% من الناتج القومي من المملكة المتحدة، و لكم الحساب في هذا و الموقف المسالم الراضي بالنتيجة و تتقبلها بكل روح رياضيةديموقراطية .
علاوة على ذلك فان اسكتلندا لم تقف عند هذا الحد، و هي تعيش و مواطنيها ممتزج من كافة النواحي مع المواطنين الاخرين للملكة المتحدة لثلاثة عقود، وهي تعتبر نفسها صاحب حق لما انجز في انكلترا و هي كانت ضمنها موحدة و تعتبر نفسها شريكة للماضي و تريد من ما لدى المملكة من النواحي السياسية و الاقتصادية و الثقافية من الحصة التي تعتبرها من حقها لانها كانت ثمرة مشاركة مواطنيها ايضا في تلك الانجازات .
اسكتلندا تطلب الحصة بعد الانفصال، و ليس العكس كما يحدث في الشرق و التي تهدد الدول التي تضم مكونات ان ارادوا الانفصال لابد ان يقطعوا منهم حقهم و ما عندهم ايضا جزاءا و عقوبة لما يمكن ان يفعلون . فان اسكتلندا تفرض على لندن حصتها من القوة العسكرية وا لمالية التي تمتلكها المملكة المتحدة، و تطالب لندن ب10% من الاسطول البحري البريطاني و 8% من القوات البرية و 50% من القوة الجوية من الطائرات الحربية و الطيارين و الدفاع الجوي و الامكانيات الجوية باشكالها العديدة المختلفة، و لكم الكلام و التمعن بهذا الموضوع . اضفة الى طلب سحب الغواصات و الصواريخ النووية في اراضيها و مياهها مما يكلف نقلها على المملكة المتحدة اكثر من 10 مليارات جنيه استرليني . هذه المتطلبات، و على الجميع ان يفكر ما يمكن ان يفعله مركز اية دولة في الشرق الاوسط ان طالب مهم اي مكون الانفصال و بهذه المطالبات والحقوق ايضا، تخيلوا لو اراد الكورد من طهران او انقرة او بغداد هذه المتطلبات في حال الانفصال عن تلك البلدان التي فرضت عليهم و ليس كما اسكتلندا التي اندمجت نتيجة لما بعد التغييرات الاجتماعية والسياسية و العسكرية في تل الحقبة من تاريخ اوربا ، ماذا تفعل هذه البلدان للكورد ؟ و لكم القول في رد هذا السؤال.[1]