أشار رئيس ائتلاف معاهدة #الأسلحة الكيماوية#، الدكتور والكر، بأن المعطيات المتعلقة بالأسلحة الكيماوية الواردة في تقرير رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية، بحيث يتوجب على الدولة التركية الرد عليها. وقال والكر، بأنه ينبغي على الدول المعنية إجراء تحقيق.
وتحدث رئيس إئتلاف معاهدة الأسلحة الكيماوية (CWC)، الدكتور بول ف. والكر، والذي هو أيضاً في الوقت نفسه نائب رئيس المجلس التنفيذي لرابطة الحد من الأسلحة، لوكالة فرات للأنباء-ANF، حول موضوع هجمات الدولة التركية بالأسلحة الكيماوية.
التفاصيل المهمة لتقرير رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية IPPNW
وذكر الدكتور بول ف. والكر، هنالك ادعاءات في الآونة الأخير تفيد بأن تركيا استخدمت الأسلحة الكيماوية في #جنوب كردستان#، منوهاً إلى تقرير رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية IPPNW، الذي أعده بعد قيامها بزيارة جنوب كردستان فيما يتعلق بموضوع الأسلحة الكيماوية، وأوضح والكر أن هذا التقرير ذكر أن مادة الكلور الكيماوي ومادة السيزيوم-CS، وهو غاز مسيل للدموع، والتي تُعتبران كأسلحة كيماوية، قد تم استخدامهما من قِبل تركيا ضد مقاتلي الكريلا الكرد.
نريد أن نحقق في الإدعاءات
وأعلن الدكتور والكر بأنهم كانوا قد أدانوا باسم إئتلاف معاهدة الأسلحة الكيماوية (CWC) في وقت سابق، العديد من الهجمات التي تمت في سوريا والعراق من قِبل الحكومة السورية وداعش بالكلور وغاز السارين الأعصاب وغاز الخردل. وأشار والكر إلى أنهم يشعرون بالقلق الشديد عندما يتم استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان في العالم، وقال لهذا السبب، نريد أن نجري تحقيقاً حول الحادث الذي يتم الإدعاء به، وتحديد المهاجمين، ومحاسبتهم في إطار القوانين الدولية.
المعطيات المتعلقة بمواد الكلور وانتشار الغاز مهمة للغاية
وأشار والكر إلى أن تقرير رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية IPPNW مهم للغاية، وتابع قائلاً على وجه الخصوص، المعطيات حول المواد الكيماوية القاتلة من الكلور والمواد المستخدمة لنشر الغاز في كهوف القوات الكردية، مهمة للغاية، حيث إن معاهدة الأسلحة الكيميائية تحظر استخدام الغاز المسيل للدموع والمواد الكيماوية الصناعية ضد القوات العسكرية، وإن معايير الأهداف العامة لمعاهدة الأسلحة الكيماوية (CWC)، تؤكد على حظر استخدام المواد الكيماوية في الحرب.
هنالك معطيات بما فيها الكفاية، لترد الدولة التركية عليها
وأوضح والكر أن هناك معطيات بما فيها الكافية حول استخدام الأسلحة الكيماوية على المستوى الثاني لإجبار الدولة التركية على الرد أمام الرأي العام، وقال والكر، يجب على معاهدة الأسلحة الكيميائية أن تمنح الإذن لدولة معنية بالدعوة إلى إجراء تحقيق في الحوادث التي يتم الإدعاء بها، وإذا تطلب الأمر، يمكن إجراء التفتيش تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ونوّه والكر إلى أن بعثة تقصي الحقائق وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابعتين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد قامتا بالتحرك فوراً قبل فترة، لإجراء التحقيق في حوادث مختلفة.
ينبغي على الدول المعنية المطالبة بإجراء التحقيق
وأشار والكر إلى أن الادعاءات والمعلومات والوثائق والمعطيات حول استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة يجب أن تخضع لمزيد من التحقيق، وذكر بأن المطلوب هو، أن تتقبل الدولة التركية بطيب خاطر لإجراء التقصي والتحقيق، ونوّه والكر إلى النهج السابق لسوريا وروسيا من أجل عرقلة الموضوع، مفيداً بأن الدولة التركية قد تبدي أيضاً نفس الموقف، وقال والكر في وضع معاكس، ينبغي على دولة معنية ضمن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إدراج هذا الموضوع على جدول أعمالها وأن تطالب بتحقيق دولي، وفي إطار التحقيق ، سيتم بهذا الشكل أخذ عينات من التربة والهواء والماء في المنطقة ، وإجراء مقابلات مع الضحايا والمراقبين، وإجراء الفحص من الناحية الطبية للضحايا، كما يجب أيضاً التحقيق في تحركات القوى العسكرية والمعدات العسكرية أيضاً، ويجب على تركيا والعراق أن تعطيان الإذن بأخذ العينات من الموقع في إطار معاهدة الأسلحة الكيماوية، وإذا ما قامتا بالرفض، عندها يمكن تقديم مطلب استخدام آلية التحقيق إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
من أجل التحقيق في الموقع، هنالك حاجة إلى السرعة
وأشار والكر إلى أنه يجب محاسبة البلدان والمجموعات والأشخاص الذين ينتهكون الالتزامات الدولية لمعاهدة الأسلحة الكيماوية، وقال يجب ألا يكون هنالك موقف النفاد من العقاب بخصوص هذا الموضوع، وأضاف والكر إن لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، وأيضاً للأمم المتحدة في نيويورك تلك السلطة لإجراء التحقيق في قضايا مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية وانتهاك المعاهدة، فعندما يتم الأخذ بخبرة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعين الاعتبار، التي لديها كوادر من المفتشين الخبراء، سيكون هذا الأمر خطوة حكيمة، ولكن مثلما فعلت في سوريا يمكنها القيام بجهد مشترك، ولهذا السبب، يجب على البلدان التي تدعي المسؤولية، وعلى تركيا والمنطقة التي يُقال أنها تعرضت للانتهاكات أن تنضم طواعية في التحقيق. ولفت والكر الانتباه إلى سرعة الموضوع، مشيراً إلى أنه ينبغي عدم إضاعة الوقت لجمع العينات والأدلة، ولا تريد أن تعيش تلك المشقة من أجل الحصول على العينات الكافية.
سنحاول وضع هذه القضية على جدول الأعمال وممارسة الضغط
أشار والكر إلى أن مسؤولية معاهدة الأسلحة الكيماوية (CWC)، وقال: سنحاول الضغط من أجل إدراج هذه القضية على جدول أعمال الرأي العام، وندفع الدول المعنية إلى القيام بالتحرك، لكن فإن مسؤولية العمل واتخاذ التدابير وتسليم الفاعلين إلى العدالة هي مسؤولية الحكومات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف، حيث سيُعقد الاجتماع السابع والعشرون لمؤتمر الدول المعنية في معاهدة الأسلحة الكيماوية في مدينة لاهاي نهاية شهر تشرين الثاني الحالي، وسيُعقد المؤتمر الخامس للتقييم الجديد على مدى خمسة أعوام لمعاهدة الأسلحة الكيميائية في أيار 2023، وأود أن أقول إن هذين الاجتماعين هما فرصة مهمة لتقييم هذه القضية، وأكد والكر بأن القضية ستُطرح على جدول أعمال المؤتمر السابع والعشرين لمعاهدة الأسلحة الكيميائية.[1]