المحامي المستشار محي الدين محمد يونس
ضمن محاور الحرب العالمية الأولى بدأت الحملة العسكرية البريطانية لاحتلال الولايات الثلاثة التابعة للدولة العثمانية (البصرة، بغداد، الموصل) والتي كونت فيما بعد احتلالها ودمجها الدولة العراقية بحدودها الحالية وقد بدأت الحملة عام 1914 واستطاع الجيش البريطاني المدعوم بعدد كبير من الجنود الهنود التابعين له من احتلال مدينة البصرة بسهولة بعد مقاومة استمرت لمدة شهرين من قبل الجيش العثماني والمتطوعين من سكان المدينة مما شجع قائد الحملة على اتخاذ قرار مواصلة التقدم والذي جوبه بمقاومة شديدة وقتال شرس غير متوقع، كانت اقسى مراحله عند محاصرة القوات البريطانية على تخوم مدينة الكوت لمدة أربعة اشهر انتهت باستسلامها للقوات العثمانية بعد أن في الأرواح والمعدات منيت بخسائر جسيمة في نيسان 1916 وكانت هناك أسباب عديدة وعوامل أدت الى هزيمة الجيش البريطاني بهذا الشكل المثير للسخرية من أهمها الاعياء وقلة التمويل والامداد وسوء الإدارة والتنظيم بالإضافة الى قساوة الظروف المناخية الا ان إعادة تنظيم الحملة، واستمرار امداد الجيش البريطاني بالعدة والعدد اللازم لمواصلة القتال من جهة والهزائم العثمانية في المحاور الأخرى من جهة أخرى أدت الى تمكن الجيش البريطاني بقيادة الجنرال (ستانلي مود) من احتلال بغداد يوم 11 آذار 1917 وانتزاعها من العثمانيين وعقب ذلك بأسبوع اصدر الجنرال (مود) بيان بغداد والذي احتوى على العبارة الشهيرة ((لم تأتي جيوشنا الى مدينتكم وارضكم كغزاة او أعداء ولكن كمحررين)) ولم يكن المذكور راضياً على أسلوب وصيغة البيان الذي جاءه من الحكومة البريطانية الا انه كان مرغماً على إعلانه وما يسببه من ضرر للمصالح البريطانية في المستقبل لفحواه الصريح الدال على الالتزام بحرية الشعب العراقي واستقلال بلاده وتوقعاته بمطالباتهم تحقيق ذلك لاحقاً وهو ما جرى.
وبالمناسبة لا يمكن ان نتجاهل مساندة العرب بقيادة (الحسين بن علي) شريف مكة لجيوش الحلفاء ومشاركتهم في الحرب معهم ضد الجيش العثماني وهزيمته وتأثير وتداعيات هذا الموقف والذي اعتبره الاتراك في حينه ولازالوا خيانة وغدر حين اصطفوا مع جيوش الكفر (العلوج) ضد الجيش العثماني المسلم ليسهلوا له احتلال بلاد المسلمين وتجسد ذلك في كراهيتهم للعرب وانتقال هذا الكره بالوراثة من الأتراك الأولين الذين عاصروا أحداث ونتائج الحرب العالمية الأولى الى الأجيال اللاحقة وليومنا هذا بالرغم من مرور هذه المدة الطويلة (قرن) على احداثها الا ان نظرة البغض والكراهية هي السائدة لدى الكثيرين من الاتراك من خلال نعتهم للعرب بكلمة (عربجة) للدلالة على الازدراء والتهكم عليهم.
#ولاية الموصل#
على اثر التوقيع على هدنة (مادروس) في 30 تشرين الأول 1918 تم الإعلان عن وقف اطلاق النار بين الجيش البريطاني والعثماني وكانت الموصل لا تزال تحت سيطرة الإدارة والجيش العثماني وعلى أثرها طالبت الحكومة البريطانية بانسحاب الجيش العثماني من مدينة الموصل وتسليمها للجيش البريطاني الا ان الحاكم العسكري العام لولاية الموصل رفض هذا الطلب كونها لم تدخل المواجهات الحربية المباشرة وهي لا تعد من مواقع الاشتباك والقتال الا انه اضطر وأذعن أخيراً وسحب قواته منها في تشرين الثاني 1918 لتكون آخر مدينة عربية ينسحب منها الاتراك في حين كانت اول مدينة عربية تخضع لاحتلال الدولة العثمانية في آذار 1916.
المعاهدات أداة تثبيت الوضع القائم
اول معاهدة ابرمت بعد سقوط الدولة العثمانية وهزيمتها في الحرب العالمية الأولى هي معاهدة (سيفر) في 10 آب 1920 والتي ألزمت الاتراك بالتخلي عن جميع الأراضي العثمانية التي يقطنها غير الناطقين باللغة التركية فقسمت بلدان الشرق الأوسط واخضعت سوريا ولبنان للانتداب الفرنسي وفلسطين والعراق للانتداب البريطاني وقد الهبت شروط هذه المعاهدة مشاعر الشعب التركي وخلقت حالة من الاستياء وعدم الرضا وكان من تداعيات ذلك تجريد رئيس وأعضاء الوفد التركي الذين قاموا بالتوقيع على المعاهدة من جنسيتهم التركية من قبل البرلمان التركي الذي كان يقوده (مصطفى كمال اتاتورك).
وتجدر الإشارة الى ان معاهدة (سيفر) كانت تتضمن وعداً للأكراد بدولة وكيان سياسي مستقل على مراحل وكان لصدور هذه المعاهدة وقعا حسنا إيجابياً في نفوس الشعب الكردي الحالم بالاستقلال وتكوين دولة تجمع شملهم المشتت ومن فرط اعتزازهم بهذه المعاهدة ورغم الغائها فقد منح الكثير من الاكراد اسمها (سيفر) على أولادهم منذ صدورها وليومنا هذا وبالمناسبة هي مدينة فرنسية تقع بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس...
كما ذكرنا فالحكومة العثمانية تنازلت تحت ضغط الحلفاء عن معظم املاكها ومنها العراق بموجب هذه المعاهدة الا ان ازدياد نشاط الحركة الكمالية وتعاظم امرها جعلا المجلس الوطني الكبير في أنقرة يرفض المعاهدة واعتبار ولاية الموصل جزء لا يتجزأ من تركيا، وترحيل هذه الخلافات الى مؤتمر (لوزان/2) الذي عقد في 23 حزيران 1923 وفيه قبل الاتراك مجبرين على توقيع معاهدة الصلح لكي ينصرفوا الى اعمار بلادهم التي قامت على انقاض الإمبراطورية العثمانية وتجدر الإشارة الى بقاء مشكلة الموصل دون حلول واحالة الخلاف على الحدود بين تركيا والعراق الى عصبة الأمم للنظر فيها بموجب المادة الثالثة في فقرتها الثانية من هذه المعاهدة بالإضافة الى الغاء ما كان قد وعد به الاكراد في معاهدة (سيفر) بعد ان تم تجاهلهم وعدم السماح لمن يمثلهم في حضور وقائع المعاهدة الجديدة (لوزان/2) على عكس معاهدة (سيفر) التي شارك فيها الكرد بوفد غير رسمي مؤلف من خمسة اشخاص برئاسة الجنرال محمد شريف باشا.
كما وحاول الشيخ محمود الحفيد ارسال وفد خاص الى باريس للالتحاق بالوفد الكردي الا ان الإنكليز حالوا دون ذلك.
شكلت عصبة الأمم لجنة لدراسة هذه القضية وصلت الموصل في 27 كانون الثاني 1925 للتحقيق مع سكان الولاية والوقوف على رغبتهم في تحديد مستقبلهم في البقاء مع الدولة التركية الحديثة او الانضمام الى الدولة العراقية الجديدة ولهذا الغرض جرى تنظيم استفتاء وبغض النظر لنتائجه.
والتي اسفرت عن رغبة معظم سكان الولاية الانضمام الى الدولة العراقية حيث كان الاستفتاء شكليا وبمواصفات ومقاييس تلك المرحلة الزمنية وظروفها المعاصرة لها حيث كان البريطانيون بمعنويات عالية وثقة مفرطة بالنفس لانتصارهم في الحرب على عكس الاتراك الذين خسروا الحرب وفقدوا سلطتهم على سكان الولاية وانكماش الولاء لهم وتذكر المراجع بقيام الموصليون بتظاهرات كثيرة اثناء تواجد اللجنة المنظمة للاستفتاء والتابعة لعصبة الأمم لإعلان رغبتهم وتعلقهم بالعراق الا ان ذلك لا يعني عدم وجود مظاهرات لجماعات اخرين من المصالوة ينادون ببقاء ولاية الموصل تحت السيادة التركية ومن الجدير بالذكر من ان الرئيس التركي (مصطفى كمال اتاتورك) كان قد قرر قبل ذلك في عام 1924 التخطيط لعملية عسكرية لاحتلال الموصل وطرد البريطانيين منها واعادتها الى السيادة التركية الا انه تراجع عن تنفيذها لخطورة نتائجها على مستقبل تركيا وما تحقق من مكاسب في تأسيسها وصون استقلالها بسبب اختلاف موازين القوى بينها وبين بريطانيا القوية.
وفاتني أن اذكر بانه وفي مؤتمر (لوزان/2) قدمت تركيا سببين لضرورة إعادة ضم الموصل اليها:
الأول – في 30 تشرين الأول 1918 يوم توقيع هدنة مودروس كانت الموصل تحت سيطرة الجيش التركي/ العثماني وضمن الحدود السياسية للدولة العثمانية وأخذت منهم بشكل غير شرعي.
الثاني – غالبية سكان ولاية الموصل من الاتراك وحسب الإحصائية التي قدمها الوفد التركي برئاسة (عصمت اينونو).
والامر الذي يثير الاستغراب عند النظر في الجدول الاحصائي لسكان ولاية الموصل والمقدم من قبل الوفد التركي يظهر بدوره من ان غالبية سكان الولاية من الاكراد الذين لم يكن الجانب التركي يعترف بأصولهم القومية الكردية ويطلق عليهم تسمية (اتراك الجبال).
وفي موضوع ذو صلة يذكر من انه وبمبادرة من الرئيس المصري (جمال عبد الناصر) افتتح يوم 1 حزيران 1957 القسم الكردي في إذاعة القاهرة وكانت تبث يومياً ساعة واحدة من الرابعة الى الخامسة عصراً وكانت تسمع في جميع دول الشرق الأوسط (سوريا، تركيا، ايران، العراق، الأردن ولبنان) لاقى افتتاح الإذاعة المذكورة استنكاراً وغضباً من قبل الحكومات العراقية والإيرانية والتركية والتي راجع سفرائها وزارة الخارجية المصرية بتقديم عدم رضا حكوماتهم عن فعاليات وبرامج هذا القسم من الإذاعة المصرية ويقال بان وزير الخارجية التركي قد زار القاهرة والتقى بالرئيس المصري وطلب منه غلق هذه الإذاعة لكونها تشكل خطراً على الامن القومي التركي عندها فاجأه الرئيس المصري مستفسراً : لماذا يشكل خطر على امنكم القومي ؟ هل يوجد ضمن الشعب التركي منتمين للقومية الكردية؟
أجابه وزير الخارجية التركي: كلا كلا لا يوجد عندنا أكراد.
على كل حال زاد نشاط القسم الكردي في بداية الستينيات من القرن الماضي في خضم الصراع الذي كان دائراً بين الحكومة المصرية والحكومة العراقية التي كان يرأسها (عبد الكريم قاسم) واندلاع الحركة الكردية المسلحة في 11 أيلول 1961 بقيادة (الملا مصطفى البارزاني) ضد هذه الحكومة .
لم يستمر بث هذه الإذاعة حيث أغلقت في عام 1968 بسبب استمرار المطالبات من قبل هذه الدول على غلقها، لم تسلم الدولة التركية بالأمر الواقع الذي فرض عليها من قبل دول التحالف (بريطانيا ، فرنسا ، إيطاليا) وادعائهم بان الجيش العثماني انسحب من الولاية طوعاً وبقيت انقرة تطالب بإعادة الموصل الى سيادتها حتى بعد الغاء معاهدة (سيفر) والتوقيع على معاهدة (لوزان/2) وصدور قرار عصبة الأمم بالحاق الولاية بالدولة العراقية ، استمرار مطالبة تركيا بولاية الموصل رغم ما تقدم نتج عنه دخول الدولتين في مفاوضات ثنائية لحل نزاعهما بشأن الموصل اسفرت عن اتفاقية انقرة التي وقعها الجانبان والمملكة العراقية بالعاصمة التركية يوم 15 أيار 1926 ومن اهم النقاط التي نصت عليها :
1- تبعية ولاية الموصل للعراق وتنازل تركيا عن أي ادعاء بشأنه
2- ترسيم الحدود بين البلدين بشكل نهائي طبقاً لما يسمى (خط بروكسل) واعتبارها غير قابلة للانتهاك (أعلنت تركيا اعترافها الرسمي بالدولة العراقية في 15 اذار 1927).
3- حصول تركيا على نسبة 10% من عائدات نفط كركوك لمدة 25 سنة.
4- إعطاء تركيا حق التدخل العسكري في الموصل وشمال العراق لحماية الأقلية التركمانية القاطنة هناك إذا تعرضت لأي اعتداء او لحق بوحدة الأراضي العراقية أي تخريب.
تركيا ومحاولاتها للتخلص من معاهدة لوزان/2
يتردد كثيراً في الآونة الأخيرة اهتمام تركيا ومحاولاتها للتخلص من اثار معاهدة لوزان/2 المبرمة عام 1923 بينها وبين الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى (بريطانيا، فرنسا، إيطاليا) وتنازلت بموجبه عن كثير من الأراضي التي كانت تحت نفوذها ومنها ولاية الموصل التي كانت تابعة لها لمدة اربعة قرون وبحلول عام 2023 يكون قد مر على توقيع هذه المعاهدة مائة عام وبدأت المخاوف تطفو على السطح مع انقضاء الفترة ومطالبة تركيا لاسترجاعها وضمها الى أراضيها وما سيواجهه سكان هذه الولاية التي قسمت الى خمسة محافظات بعد الحاقها بالعراق (الموصل، أربيل، كركوك، سليمانية، دهوك) من مشاكل خاصة الكرد منهم في حالة تحقق ما تهدف اليه تركيا وسيفقد العراق أجزاء حيوية من ارضه وسكانه واغلبهم من الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين في حين اراها هدفاً صعب المنال في الظروف السياسية الحالية الدولية التي لن تسمح بهكذا تجاوز على أراضي وسيادة دولة مستقلة ونستشهد بالمثل الكردي الذي يقول (المكان هو ذاته ولكن الربيع ليس هو ذاته) في حين يعتبرها الكثيرين من الكرد خطوة في غاية الأهمية لو تحققت في توحيد جزئين من أجزاء كردستان المقسمة بين الدول (تركيا، العراق، ايران، سوريا) وما لهذه النتيجة من تداعيات إيجابية على مجمل القضية الكردية والشعب الكردي ضمن الدولة التركية بعد ان يصبح بهذا الحجم الذي لا يمكن تجاهله وهذه المساحة الشاسعة من الأراضي التي لا يمكن السيطرة عليها بسهولة لتنوع تضاريسها والفائدة الأكثر تحققاً عند اللجوء الى الخيار الديمقراطي وصناديق الاقتراع ونتائجها التي تكون بلا شك لمصلحة وتطلعات الشعب الكردي بعد ان يصبح ذو مكانة ووزن لا يمكن تهميش دوره في رسم السياسة الداخلية والخارجية لهذه الدولة بحدودها الجديدة.
الخلاصة:
حظيت ولاية الموصل بمكانة مهمة في عقلية الساسة الاتراك وعلى امتداد التاريخ السياسي المعاصر وهي اخر مدينة انسحب منها العثمانيون بعد نهاية الحرب العالمية الأولى كما ذكرنا والمطالبات التركية لاسترجاعها لم تنقطع منذ الحاقها بالعراق وفق معاهدة (لوزان/2) ومن قبل جميع الحكومات التي تعاقبت على سدة الحكم فيها وفي المقدمة منها الحكومة الحالية ذات الأغلبية التي تمثل حزب العدالة والتنمية والتي لم تقتصر في بيان نواياها الصريحة في هذا المجال بل تخطت ذلك الى العديد من الخطوات العملية في خرق الحدود الدولية للعراق من قبل الجيش التركي وبناء الكثير من القواعد العسكرية الرئيسية والثانوية في المناطق والبلدات في إقليم كردستان بدعوى تعقيب فلول حزب العمال الكردستاني تفسرها البعض من الأوساط السياسية بخطوات الشروع وإيجاد موطئ قدم في تنفيذ حلم الاتراك بعودة الموصل لسيادتهم وعلى سبيل المثال لا الحصر لا بد لنا ان نشير الى البعض من احاديث الرئيس التركي (رجب طيب اردوغان)
بهذا الصدد وفي مجال تأكيده على ضرورة عودة ولاية الموصل للسيادة التركية فيقول: ولاية الموصل انتزعت منا في ظروف لم نكن نستطيع مجابهتها وبعد ان قامت دول التحالف (بريطانيا، فرنسا، إيطاليا) وحسب المثل العراقي ((شوفونا الموت حتى نرضى بالصخونة)).
الموصل كانت لنا وكركوك كانت لنا.
الرئيس التركي يتحدث عن حلمه بالعودة التركية للشرق الأوسط الذي كان تحت السيطرة العثمانية يقول: يوجد هناك في تلك الدول الكثيرون الذين ينتظرون عودتنا منذ مائة عام.
وبعد كل الذي ذكرناه عن موقف الحكومات التركية ومسؤوليها عن طموحهم في استرجاع ولاية الموصل يقابلها صمت اهل القبور من الجانب الحكومي والشعبي العراقي فالأتراك في واد والعراقيون في واد اخر وكأن الامر لا يهمهم لا من قريب ولا من بعيد وغير باستثناء بعض ردود الفعل الخجولة والغير مؤثرة من بعض الجهات والأشخاص هنا وهناك في استنكارها لأقوال واعمال الجانب التركي في هذه المسألة ولا ادري ان كان السكوت من علامة الرضا، على كل حال اصبحنا من موعد انتهاء المائة عام قاب قوسين او ادنى لا تفصلنا عنه سوى اشهر قليلة حيث انقضى الكثير ولم ويبق الا القليل ونحن بانتظار ما ستفرزه الأيام القادمة من وقائع واحداث والظروف السياسية للعراق والمنطقة والعالم بعد هذه المتغيرات والصراعات على النفوذ والمصالح المتشابكة والتي تنذر بخطر محدق على الجميع ... كفانا الله جلت قدرته شره وان غداً لناظره لقريب.[1]