=KTML_Bold=السوريون والخيارات الصعبة... لكن يبقى للكورد طريقهم الثالث؟!!=KTML_End=
#بير رستم#
إننا نود وقبل الخوض في مسألة الصراع الداخلي والخيارات المتاحة أمام الشعب السوري وبكل فئاته ومكوناته وأعراقه ومذاهبه الدينية، أن نقدم لمحة عن سوريا؛ جغرافيةً وحضارةً وواقعاً سياسياً حيث تقول الموسوعة الحرة _ويكيبيديا_ في ذلك ما يلي: ((سُورِيَة أو سوريا، واسمها الرسمي الجمهورية العربية السورية منذ 1961، هي جمهورية مركزية، مؤلفة من 14 محافظة _قبل إضافة المحافظات الثلاث الجديدة_ عاصمتها مدينة دمشق، تقع ضمن منطقة الشرق الأوسط في غرب آسيا؛ يحدها شمالاً تركيا، وشرقًا العراق، وجنوبًا الأردن، وغربًا إسرائيل، ولبنان، والبحر الأبيض المتوسط، بمساحة 185180 كم مربع، وتضاريس وغطاء نباتي وحيواني متنوّع، ومناخ مترواح بين متوسطي، وشبه جاف. تصنف سوريا جنبًا إلى جنب مع العراق بوصفها أقدم مواقع مهد الحضارة البشرية، واشتقت اسمها حسب أوفر النظريات الأكاديمية من آشور؛ بكل الأحوال منطقة سوريا التاريخية مختلفة عن الدولة السورية الحديثة من ناحية الامتداد والمساحة، وتشير الأولى إلى بلاد الشام، أو الهلال الخصيب)). لكن وبخصوص تسمية سوريا، هناك مصادر أخرى ومنها كتاب “أساطير آرام” لمؤلفها الأستاذ الجامعي وديع بشور حيث يقول فيها؛ بأن أسم سوريا مشتقة من إسم أحد الآلهة الكاشية_الحثية والذي كان يعرف باسم سوريا.
أما ما يتعلق بالجانب السياسي فإننا نعلم جميعاً بأن سوريا مع مجموعة الدول العربية كانت جزءاً من الخلافة العثمانية إلى بدايات القرن الماضي والحرب العالمية الأولى (1914 _ 1918) حيث كانت تفكك الامبراطوية وإنهيارها وذلك بعد هزيمة دول المحور وتقول الموسوعة بهذا الخصوص؛ ((أدت النهضة العربية، للمطالبة بإصلاحات إدارية للدولة العثمانية والتي جوبهت غالبًا بالتسويف والرفض من قبل الدولة، وهو ما خلق تباعدًا معها، استفحل بعد مجاعة 1915، وسياسة جمال باشا السفاح، وموجات الهجرة إلى العالم الجديد، والتجنيد الإجباري خلال الحرب العالمية الأولى، وهو ما أدى لإنطلاق الثورة العربية الكبرى عام 1916، والتي استطاعت مع فرق من قوات الحلفاء دخول سوريا في آخر سبتمبر 1918. في العالم التالي التأم المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري معاصر، وأعلن الاستقلال وقيام المملكة السورية العربية عام 1920، غير أن الحلفاء رفضوا الاعتراف بالكيان الجديد، وقامت فرنسا بحلّه بعد معركة ميسلون في يوليو 1920، لتبدأ مرحلة الانتداب الفرنسي، بصدور مراسيم التقسيم لأراضي المملكة التي كانت تشمل بلاد الشام لعشرة كيانات مستقلة، اتحدت خمس منها لتشكيل سوريا الحالية، أولاً عن طريق الاتحاد السوري عام 1922 الذي أعلنته فرنسا لتخفيف من حدة الانتقاد لسياستها، ثم استبدل عام 1925 بالدولة السورية، وهو العام نفسه الذي شهد اندلاع الثورة السورية الكبرى التي استمرت حتى 1927، وفي العام التالي، وكنتيجة غير مباشرة للثورة، جرت انتخابات الجمعية الدستورية التي وضعت دستور الجمهورية عام 1930، وانتخبت عام 1932 محمد علي العابد كأول رئيس للجمهورية. السنوات اللاحقة من النضال ضد الانتداب تشمل الإضراب الستيني، ومعاهدة 1936، ووصول الكتلة الوطنية للحكم برئاسة هاشم الأتاسي، واحتجاجات 1939 بعد فصل لواء إسكندرون، واحتجاجات 1941 ضد الأزمة الاقتصادية التي اندلعت خلال حكم بهيج الخطيب أثناء الحرب العالمية الثانية، التي تمكن الحلفاء فيها من السيطرة على سوريا بعد معركة دمشق 1941، وكانت قبلاً تابعة لحكومة فيشي؛ وقد أعلن الحلفاء استقلال سوريا، ونظمت انتخابات 1943 التي انتخبت شكري القوتلي رئيسًا. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، اندلعت انتفاضة الاستقلال، التي أفضت لنيل البلاد استقلالها الكامل عام 1946)).
وهكذا فقد ((أدت الهزيمة في حرب 1948، واحتجاجات 1948، لأزمة في النظام السياسي المستقل حديثًا، افتتحت سلسلة انقلابات عسكرية بدءًا من انقلاب حسني الزعيم، وبعده بثلاث أشهر انقلاب سامي الحناوي، ثم انقلاب الشيشكلي الأول بعد التحضير للاندماج مع المملكة العراقية ضمن مشروع وحدة الهلال الخصيب، وفي عام 1950 كتب دستور جديد دعي “دستور الاستقلال“، وأفضى انقلاب الشيشكلي الثاني عام 1951 إلى تسلّمه السلطة منفردًا حتى خلع بنتيجة احتجاجات 1953، وانقلاب 1954. تعرف الفترة اللاحقة الممتدة حتى 1958، باسم ربيع الديموقراطية، والتي تميزت بسوء العلاقات مع تركيا، وتصاعد النفوذ الناصري الذي وصل ذورته بإعلان الجمهورية العربية المتحدة مع مصر عام 1958 بضغط من ضباط الجيش، وهو نفسه وبنتيجة “أخطاء الوحدة” أعلن فك الارتباط معها بانقلاب عام 1961؛ بعدالانفصال نظمت انتخابات 1961 وانتخب ناظم القدسي رئيسًا“. وأخيراً كان “انقلاب 1963 حيث قامت فرق بعثية في الجيش بالانقلاب على الحكم في 8 مارس، وهو ما أدى إلى إلغاء الدستور، وحل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ونفي غالب الطبقة السياسية إلى خارج البلاد، فضلاً عن إعلان حال الطوارئ. السنوات اللاحقة تميزت بالصراع داخل أجنحة البعث المختلفة، ما أدى إلى انقلابين آخرين الأول هو انقلاب 1966 والثاني هو _ما عرفت_ بالحركة التصحيحية عام 1970 والتي أوصلت وزير الدفاع حافظ الأسد إلى السلطة، وتخلل الانقلابين خسارة الجولان خلال حرب 1967، وقد أفضت حرب 1973 إلى استعادة أجزاءٍ منه أهمها القنيطرة. عام 1973 أقرّ دستور جديد للبلاد، كرّس نظام الحزب الواحد باعتبار البعث “قائدًا للدولة والمجتمع“، وفي عام 1975 تدخلت سوريا عسكريًا في لبنان خلال الحرب الأهلية اللبنانية واستمرت بالتواجد حتى 2005. عام 1979 اندلعت انتفاضة بقيادة الإخوان المسلمين تطورت إلى مواجهات عسكرية انتهت عام 1982 بما يعرف بمجزرة حماة الكبرى؛ كما عانت البلاد في أزمة اقتصادية وكساد في الأسواق بين 1985 – 1990. عام 1991، شاركت سوريا في مؤتمر مدريد الذي قبلت به بالسلام مع إسرائيل مقابل إعادة الجولان، كذلك أخذت تتجه تدريجيًا نحو التخلّي عن المبادئ الاشتراكية باتجاه السوق المفتوحة، لاسيّما بعد تولي بشار الأسد لرئاسة الجمهورية عام 2000، خلفًا لوالده بتعديل دستوري. بكل الأحوال، باستثناء المرحلة القصيرة المعروفة باسم “ربيع دمشق” فعلى مستوى الحريات السياسية والإعلامية ونشاط الأحزاب والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وتسلّط أجهزة الأمن، فلم تطرأ تغييرات تذكر على نظام الحزب الواحد)).
وإننا رأينا تفاءل بعض الإخوة مع تولي الرئيس الجديد؛ بشار الأسد لمقاليد السلطة وذلك فق مسرحية هزيلة وهزلية داخل البرلمان السوري وأتذكر .. بأن يومها عقد الصديق العزيز فيصل يوسف _وكان حينها عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي ولم يكن قد أعلن إنشقاقه وتأسيسه لحركة الاصلاح بعد_ ندوة حزبية في عفرين وذلك للفعاليات السياسية والثقافية وقد أستدعيت من قبل رفيقهم المسؤول في المنطقة لتلك الندوة _وللأسف_ كانت أغلب الآراء تصب حول مقولة “أن الرئيس الشاب وبحكم دراسته في الغرب (إنكلترا) وتنوره بالثقافة الغربية فسوف يوفي بخطاب القسم في قضية التغيير والحداثة والديمقراطية” وقد كان رأي وقراءتي مخالفاً لأغلب تلك الآراء؛ وبأن من يقبل ويرضى بهكذا مسرحية في البرلمان لإستلام السلطة فلا خير فيه وسوف يكون خلفاً لوالده، كون البلد رهينة بيد الأجهزة الأمنية.. وذاك ما كانت من الأمور جيث وبعد ما عرف ب“ربيع دمشق” كانت الكارثة والإنقلاب على بعض ذاك الانفتاح السياسي والذي سمح بولادة “إعلان دمشق” وبعض الحراك الديمقراطي إلى أن دخلنا نفق الحرب الأهلية.. وها إننا _نحن السوريين_ وبعد ثلاث سنوات ونصف من عمر الصراع الداخلي بات علينا أن نختار بين السلفية والديكتاتورية؛ حيث “داعش” ودولته الإسلامية التكفيرية الظلامية من جهة ومن الجهة الأخرى النظام بكل تاريخه الاستبدادي القمعي وحجز الحريات والكرامة عن المواطن السوري. وهكذا بات الخيار لنا _للشعب السوري_ يتأرجح بين التكفير والجهاد وجز الرؤوس وسبي النساء أو الاستبداد والقمع وحجز الحريات وهدر الكرامة الإنسانية وخاصةً بعد أن تخلى المجتمع الدولي عن مسار ثورته السلمية ودفعها نحو مسارات طائفية ذات الحاضنة الاجتماعية والثقافية وكذلك حرب أهلية شاملة وبدعم من جهات خارجية؛ إقليمية دولية لها أجنداتها الخاصة في المنطقة. وبالتالي فلم يبقى للسوري إلا الطائفية والانتحار على دروب الحرب الأهلية.. فبئس خياراتنا وبئس وبؤس ثقافة لا تزرع إلا الدما والخراب.. لكن ورغم كل هذا وذاك _وبإعتقادي الشخصي ورغم كل الصعاب_ فإنه ما زال أمام الكورد خيارهم الثالث، فهل يتحقق الحلم الكوردي وذلك في ظل هذه “الفوضى المدمرة“.[1]