$عفرين تحت الاحتلال (48): أتاوى باسم “العيديات”، وسرقة حديد بيتون مبنيي جامع ومعصرة… اعتقالات ومحاولات للاستيلاء على الممتلكات$

لم ترضى يوماً الحكومات التركية المتعاقبة، على خلفيةٍ طورانية استعلائية، أن يكون للكُرد كياناً ولا أن تمنحهم حقوقهم القومية الطبيعية، بل حاربتهم بالعنف والاضطهاد، وعلى غرارها تعاطت حكومات العدالة والتنمية بزعامة أردوغان مع الكُرد في سوريا منذ بدايات أزمتها 2011، فنصبت لهم العداء وإن كان على حساب قضايا الشعب السوري ومصالحه عموماً.
احتلت تركيا منطقة #عفرين# ، وعملت على إذلال أهاليها، فلم تتوان مرتزقتها من الميليشيات المسلحة عن ممارسة الانتهاكات حتى في أيام عيد الأضحى، العيد الذي يحتفي به الكُرد كمناسبةٍ اجتماعية حافلة، إلى جانب طقوسه الدينية المعتادة؛ فإضافةً إلى أجواء الأسى السائدة في ظل الاحتلال، لم تستقبل المزارات والمقابر الآلاف من زوارها المعتادون، وقامت جماعة (لواء الشمال) بمنع أهالي قرى (شيخ كيلو وآفراز وكوليكا وكوبك)- معبطلي وشيخ جامع “كوبك” القديم من أداء صلاة وخطبة العيد فيه، وأجبرتهم على ارتياد الجامع الذي فتحته الجماعة في قرية آفراز. وفي قرية زركا- راجو، قامت جماعة (لواء المجد) بجمع الرجال مساء أول أيام العيد، وبحجة أنهم لم يوزعوا قسماً من لحوم الأضاحي على عناصرها أعطت تعليمات مشددة عن الخروج من القرية، بحيث تُحدد مدته ووجهته، تحت طائلة عقوبات شديدة في حال المخالفة. وفرضت ميليشيات مسلحة أتاوى باسم “العيدية” على مواطنين في قرى محور ترندة- جلمة وعلى بعض المحلات والورش في مركز عفرين، كما قامت ميليشيا السلطان سليمان شاه “العمشات” بفرض “عيديات” تبلغ /5-100/ ألف ل.س على كل عائلة من أهاليخأهالي خليل و آلكان و حج بليل، حيث كانت قد استولت على معظم محصول السماق في القرى الواقعة تحت سيطرتها، وأجبرت الأهالي على العمل مجاناً في جنيه، فهي بشكل عام وعلى الأقل تفرض إتاوة /10/ بالمئة على جميع المحاصيل. كما تم تحصيل مئتي ألف ل.س من أهالي قرية كمروك- معبطلي باسم “العيدية”.
هذا وتستمر عمليات حصر وتحديد العقارات وجرد المساكن، بغية الاستيلاء على المزيد منها وتوطين المزيد من المستقدمين فيها، في سياق تغيير ديموغرافي ممنهج، إذ طالبت ميليشيا جيش النخبة المسيطرة على قرى (عبودان، كردو، حفطار، درويش، زيتوناكه، أومر سمو، عمارا، شيخوتكا) بإبراز وثائق ملكية الأراضي والعقارات الصادرة من حلب، حيث لا تعترف بالوثائق الصادرة عن الإدارة الذاتية السابقة أو (المجالس المحلية) الحالية، بغية الاستيلاء على أكبر قدرٍ ممكن من أملاك المواطنين.
وقد كشف الصحفي السوري المعارض بشر أحمد في صفحته على الفيس بوك، 12 آب، عن حالة استيلاء على منزل امرأة كردية مُهجرة قسراً من مدينة عفرين، ونَشرَ صورة عقد تأجير المنزل مدة ثلاثة أشهر من قبل أبو حمزة – قيادي في الجبهة الشامية بمبلغ /800/ دولار بعد نهب محتوياته؛ وأكدّ أحمد على أن “كلّ مجموعةٍ من (الجيش الوطني) تضع يدها على عدد من منازل عفرين وتُأجّرها للمهجرين بذريعة أنّ ملكيتها تعود لقياديين في حزب العمال الكردستاني”.
وفي مجال الاختطاف والاعتقالات، فهي تقع على نطاق واسع، وإن تكررت بحق نفس الأشخاص، إذ يتعرض الضحايا للتعذيب والإهانات، والاختفاء القسري في أحيانٍ كثيرة، ولا يزال مصير أكثر من /1100/ مجهولاً. وما وردنا مؤخراً:
أوائل شهر تموز، اعتقال المواطن سعيد أحمد نعسو من قرية قيبار، من قبل الحاجز المسلح في مدخل مدينة عفرين، ولا يزال مجهول المصير.
– 12 آب، اعتقال المواطن مصطفى عبدو /22/ من قرية جقلي جومه من قبل (الشرطة العسكرية)، ولايزال مجهول المصير.
9 آب، اعتقال المواطن محمد علي، عمره حوالي /44/ عاماً من قرية جوبانا، مقيم في قرية جقلي جومه، وكذلك المواطن وليد جمو بن عبدو/25/ عاماً من جقلي جومه ، من قبل (الشرطة العسكرية)، ولا يزالا مجهولي المصير.
16 آب، اعتقال المواطنين (الشقيقان حمودة و آلان علي ابراهيم، شيرو أحمد ابراهيم) في قرية عبودان- بلبل من قبل دورية عسكرية تركية برفقة مجموعة مسلحة، واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة، علماً أنهم تعرضوا للاعتقال لمدد مختلفة سابقاً.
ومن جهةٍ أخرى، قامت ميليشيا مسلحة بإخراج وسرقة حديد البيتون المسلح من مبنيي المعصرة والجامع اللذان شيدهما المرحوم “جميل قورتا” قرب قرية قسطل مقداد، واللذان تعرضا للقصف أثناء الاجتياح، حيث سُرقت آلات المعصرة ومحتويات الجامع من قبلها في وقتٍ سابق، علماً أن مبنى الجامع لم يكن متضرراً كثيراً وكان بالإمكان ترميمه؛ ويُذكر أن جرافات الاحتلال والمرتزقة قامت سابقاً بإزالة مباني محلات ومنازل مهدمة جزيئاً في الشارع الرئيسي للقرية، بهدف إزالة معالمها والاستيلاء على أرضها وسرقة حديد بيتونها المسلح.
ويوم الأثنين 6 آب، قام حاجزٌ للأمن السوري في بوابة حلب الشرقية بمنع حافلة تنقل /14/ راكباً مسافراً إلى عفرين من التنقل إلى منبج- الطريق المؤدي لعفرين، وأجبرتها للتحرك نحو مناطق الشهباء – شمال حلب والتي يقطنها مُهجري عفرين قسراً والمحاصرين، علماً أن الركاب لم يكونوا من المُقيمين هناك، حيث أن قوات الحكومة السورية بين الحين والآخر تُجبر مسافرين من أهالي عفرين إلى حلب على الرحيل نحو مناطق الشهباء.
إن الإمعان في الانتهاكات وارتكاب الجرائم بمختلف أشكالها ضد سكان عفرين المتبقين، يُعدّ ارتكاباً لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب الإدانة والاستنكار بدايةً، والضغط على الحكومة التركية – صاحبة السيطرة الفعلية – في الحدّ منها، إضافةً إلى تحميلها المسؤولية كاملةً، باعتبارها حكومة احتلال لمنطقةٍ من دولةٍ أخرى، وفق القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة.
المكتب الإعلامي-عفرين
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
[1]