ترجمة/بهاءالدين جلال

بلنت كيناش رئيس تحرير تودي زمان الطبعة الأنكليزية في تركيا،و هو احد الصحفيين و الأكاديميين و المقرب من حزب العدالة و التنمية و له كتابات عن القضية الكوردية و سياسات الحكومة التركية،التقته (كولان) موجهة اليه عدداً من الأسئلة حول حل مشكلة حزب العمال الكوردستاني PKK و القضية الكوردية عموماً في تركيا و المعوقات امام العملية الديمقراطية.
* التوجه نحو عملية السلام لحل القضية الكوردية في تركيا ، يعزز موقع تركيا على صعيد المنطقة، نتسائل اي طرف من الأطراف تعتبره الحكومة التركية احد شركائها الحقيقين؟
- قبل كل شىء وكما هو معلوم لديكم انها عملية حل و ليست عملية سلام عبر الحوار،ولكن لو اردنا تسميتها بعملية السلام فأنها يجب ان تكون بين الكورد و الحكومة مشتركات،لذا فإن العملية هي محاولة لنزع السلاح او مغادرة PKK الأراضي التركية،و حتماً ان عملية الحل هذه سوف تلعب دوراً مهماً في تجاوز عدم الأستقرار الذي كان سائداً بسبب PKKولكن لايمكن القول بأن القضية الكوردية تم حلها بمجرد مغادرة مسلحي PKKلآن مسببات المشكلة لا تزال قائمة ،وهنا يمكن القول بأنّ عملية حل قضية PKK كانت من اجل استقرار امن تركيا،وهذه القضية يمكن حلها بتقدم العملية الديمقراطية في تركيا و اقرار الحقوق القومية للكورد بشكل سلمي و ديمقراطي بحيث يستطيع التعليم باللغة الآم و تطوير ثقافته القومية وان خروج PKK سوف يذلل صعوبات كبيرة امام تلك القضية.
* يتضح من حديثكم ان حل القضية الكوردية مرهون بصياغة دستور تركيا، الى اى حد ستكون الأجواء ملائمة لأتخاذ هذه الخطوة؟
- للأسف، الدستور التركي وضعه عام 1982 نظام عسكري و مازال سارياً و لايتضمن حقوق الأنسان و الحقوق الديمقراطية بشكل كامل،لذا علينا التخلص من هذا الدستور بأسرع وقت.ومن اجل ذلك لاينبغي تصنيف المواطنة في تركيا على اساس الدين و القومية،لذا على الدستور الجديد ان ينظر الى المواطنين في تركيا نظرة متساوية سواء كانوا كرداً أو ارمناً أو مسيحيين ارثدوكس أو كاثوليك، يهوديين أو مسلمين شيعة أو سنّة أو علويين،ولكن السؤال هو : هل ان مساعي AKP لتغيير الدستور هو لزيادة المساحة الديمقراطية في تركيا أم لمصلحة استمرار سلطته و تعزيز مواقعه،هناك مفوضية تتولى صياغة دستور جديد وكان من المفترض انجازه في اذار الماضي ولكن السلطات مددت الفترة لشهر آخر ولكنها انتهت ايضاَ قبل ايام ومن المحتمل تمديدها لفترة اخرى أو حل المفوضية،ولكنني على ثقة ان المفوضية مهما حاولت تمديد الفترة المخصصة لها لاعداد الدستورحتى ولو لستة اشهر اخرى فانها لاتستطيع انجاز اعمالها و ذلك بسبب ان اعضاء الأحزاب متساوية،فمن جهة CHP و MHP و من جهة اخرى AKP و BDP المقربين من PKKلايمكنها التوصل الى نتيجة مشتركة،ولكن لحين انتهاء المفوضية من صياغة الدستور فإنّ AKP يصيغ الدستور و يقدمه بالأشتراك مع BDP الى البرلمان ومن ثم يحال الى التصويت من قبل الشعب التركي،ولكنه شريطة ان يلبي الدستور الجديد طموح و اهداف المواطنين وفي هذه الحالة سوف ينال رضا الجميع .
* برأيك كمراقب هل بأمكان حكومة العدالة والتنمية التمييز بين القضية الكوردية و مشكلة ال PKK؟
- على الحكومة التمييز بين المشكلتين،لآن هناك اختلافاً بين مشكلة PKK و مشكلة المواطنين،لآن PKK لايمثل كل الكورد في تركيا والذين يؤيدونه لاتتجاوز نسبتهم اكثر من 30%، ولكن البدء في حل مشكلة PKK يجعل الحلول اسهل بالنسبة للمشاكل الأخرى سواء كانت اقتصادية أو ثقافية ( استخدام اللغة الأم) في مساحة ديمقراطية واسعة,وفي كل الأحوال حل مشكلة PKKسوف ينهي معظم مسائل حقبة من الأقتتال و سفك الدماء في هذا البلد.
* من الواضح انّ اقليم كوردستان لعب دوراَ مهماً في عملية الحل الى اي مدى يمكن ان يتعاون في هذا المجال؟
- اود ان اقول هنا ان مواطنينا من الأتراك و الكورد تضرروا كثيراَ من الظروف التي خلقها PKK كما هو الحال بالنسبة الى اصدقائنا في الأقليم،لآن الأستقرار الذي صنعه السيد مسعود بارزاني في اقليم كوردستان قد تأثر بسبب عدم الأستقرار الذي سبّبه ال PKK،و الأوضاع المتأزمة في سوريا و السياسة الشيعية التي يمارسها نوري المالكي في العراق جعلت تركيا و الكورد في سوريا و اصدقاءنا الكورد في العراق يملكون قدراَ مشتركاً ما دفعهم الى العمل و التكاتف، ان تأييد الجانب الكوردي بقيادة السيد مسعود بارزاني لعملية السلام لهو خطوة اعتيادية واذا ما حققت العملية النجاح فإنّ الأطراف التي دعمت العملية بقيادة السيد مسعود بارزاني لاشك انها ستتشكّل جزءاً مهماً من هذا النجاح.
* ولكن بعض المراقبين يشيرون الى ان تركيا اذا ارادت حل القضية الكوردية عليها قبول PKK كشريك لها، وانتم اشرتم بأنه لايوجد شريك في هذه العملية،كيف يكون الوضع اذاً؟
- هناك رأيان مختلفان بصدد هذا الجانب،انا متفق على انه من الضروري لحل المسألة التي تسمى الأرهاب ان يكون PKK شريكاً للحكومة التركية،وهذا امر طبيعي،اما قبول PKK ممثلاً عن الكورد فإنه امر خاطىء،المشكلة لاتكمن في التمثيل بل ان 70% من الكورد سوف يصوتون لصالح AKP اذاَ المسألة واضحة جداً فإن القضية الكوردية ليست وليدة اليوم او البارحة بل ان جذورها تمتد لأكثر من مائة عام وان المواطن البسيط يعلم جيداً ماهي القضية الكوردية؟ فهي تتطلب المزيد من الحوار و المحادثات حتى تأخذ المشكلة طريقها الى الحل، ان حل مشكلة PKKيحتاج الى الشريك وهو PKKذاته، اما حل القضية الكوردية فانه لايحتاج الى شريك لآنها قضية الشعب الكوردي كافة و لايحتاج الى اختيار ممثل لاجراء الحوار معه.[1]