صلاح جلال/ ماجستير أديان [1]
صدرَ مؤخرا كتاب غسيل الأموال/ دراسة في الاقتصاد الاسلامي، من تأليف: أ.م.د. أياد أحمد هادي/ موضوعاً فريداً ذات أهمية بالغة، ويجد هذا التميز في اختيار عنوانه (غسيل الأموال) كان من نوعه غريبا ويجد فيه غرابة في اللفظ والتسمية لأول مرة حيث أنه من الظواهر والمصطلحات الحديثة التي ظهرت أخيرا في العالم الجديد. وموضوعه متعلق بالحياة اليومية للبشرية كلها. ومن جهة اخرى ويظهر هذه الأهمية من تحليله في دراسة الاقتصاد الاسلامي، بشكل معمق. ويحمل طاقة غنية في جمع المعلومات وكيفية إصدار الغسيل وطرق معالجته وتوازنه في أحكام الشرعية والقانونية، وخطورته على المجتمع. وقد استخدمت الكثير من المفردات والمصطلحات ومعاجم اللغة مع شرح مفصل لكل واحد منهم. وتطرق الباحث بافتتاح بحثه بمقدمة غنية بالحديث عن المال والاقتصاد والمعاملات في حياة الانسان. وأشار الى دين الاسلام الحنيف قد أولى الى الجانب الاقتصادي أهمية كبيرة في المجتمع ووضع له القوانين والأحكام والشروط التي تحقق الفائدة الاقتصادية مما يؤدي الى تماسك المجتمع وتحقيق المصلحة المرجوة. ثم يتطرق بمفهوم المال وطرق كسبه ويبدأ بتعريف المال في اللغة وتصنيفاته (المال المستعمل والمال المستهلك والمال الحرام والمال الحلال والمال الخاص والمال الضمار والمال العام والمال الحلال والمال المختلط بالحرام والمال غير القابل للقسمة والمال القابل للقسمة والمال القنبة والمال المأمون والمال المباح والمال المحجور والمال المرجو والمال المستقل والمال المشترك والمال المملوك والمال النامي). وكل هذه التقاسيم التي يذكر في بحثه فأنها تعطي معنى يختلف عن المعنى اللغوي وجاء بشرح مفصل وبايضاحات مهمة حول صفاتهم وأركانهم ويستدل باراء الفقهاء والعلماء. وينطلق الى شرح المال اصطلاحا عند العلماء في تعاريف متعددة منها ما عرفه السادة الأحناف وأقوال المالكية والشافعية والحنابلة وعند علماء الاقتصاد الوضعي. ويتعمق الباحث في طرق الكسب المال المشروعة من خلال ما يأتي: أولا في العمل وفي تعريف أهل اللغة أي: طلب اليه العمل ومن معاني العمل أيضا المهنة والفعل وجمعها: أعمال. وثانيا في الزراعة وثالثا الصناعة ورابعا التجارة. وقد احتفل بحثه بطرق كسب المال غير المشروعة، ويعتمد على اراء الفقهاء وبالأخص عند ابن جزي في (القوانين الفقهية) بأن المكاسب نوعان: كسب بغير عوض، كسب بعوض. فأما كسب بغير العوض فأربعة أنواع (الميراث، الغنيمة، العطايا/ ما لم يمتلكه أحد، كالحطب والصيد، أحياء الموات). وأما كسب بعوض أيضا فأربعة (عوض عن مال كالبيع وعوض عن عمل كاجارة، وعوض عن فرح كالصداق وعوض عن جنابة كالديات). وثم يشير الباحث على البيوع التي حرمها الاسلام ونهى عنها. وهو (الربا، بيع العينة، بيع النجس، بيع ما عجز عن تسليمه، بيع الغرر، بيع النجس كبيع الخنزير والكلب وبيع المحرمة) لحرمة أعيانها كالخمر والمخدرات). وكل أموال الناس بالباطل منهما المتاجرة بالمحرمات كالبغاء والرشوة والغش والسرقة والغضب والاختلاس. ومن جهة أخرى استثمار المال بالأنشطة المحرمة كالقمار، المتاجرة بالمحرمات. وفي القسم الثاني: يحرم لخلل في وجهة أثبات اليد عليه. وهو باختيار المال أو بغير اختياره كالإرث أو يكون باختياره كالمعادن أو يكون مالكا ويستدل على أقوال العلماء والفقهاء..


ويتعمق الباحث لامكانيات فصل عمليات غسيل الأموال القدرة الى مصادرها الرئيسية الناتجة وهي: عن تجارة المخدرات وعن الفساد الاداري والسياسي. ويشير إلى أهم تلك المصادر وهي:
1- تجارة المخدرات.
2- الرشوة.
3- اختلاس الأموال العامة.
ويتناول بموافق من غسيل الأموال. ويشرح مفهوم غسيل الأموال (تبييضها) لغة وهو: غسل الشيء من باب ضرب لأسهم بضم السين. ويتلونها والغسل بالكسر ما يغتسل به الرأس من خطمي وغيره. وبفتح السين وكسرها مغسل الموتى، وأما في الاصطلاح فيقصد به: غسيل الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية. وهناك تعريف اخر له هو: اخفاء حقيقة الأموال المستمدة من طريق غير مشروع عن طريق القيام بتصديرها أو ايداعها في مصارف دول اخرى أو نقل ايداعها أو توظيفها أو استثمارها في أنشطة مشروعة للإفلات بها من الضبط والمصادرة. ويحدد طرق غسيل الأموال، قد يساعد القائم على عمليات غسيل الأموال بالقيام بها في استحصال الأموال المكتسبة من الطرق غير الشرعية وهو السرقة والمخدرات وغيرها والطرق التي يمر بها عمليات غسيل الأموال فهي اولا: التوظيف، الايداع النقدي. ثانيا: التغطية أو الفصل. ثالثا: الدمج أو التكامل. ويشير الباحث الى الموقف الشرعي من غسيل الأموال.. بأن أصل المال المغسول هو مال حرام حرمته الشريعة الاسلامية. ويمنع الحيل التي يستخدمها القاصد لتحويل هذه الأموال غير المشروعة الى اموال مشروعة. والحيل فهو الخداع لله واستهزاء باياته. إذن فالحيل الشرعية محرمة لأنها تعطي على الأحوال والقواعد الشرعية التي لا تمايل وكذا المصالح العامة. ويستدل بالآيات القرانية قوله (ويحرم عليهم الخبائث/سورة الأعراف /اية/157) وايضا من السنة النبوية الشريفة والقواعد الفقهية ذات صلة بغسيل الأموال، وهو ما بني على فاسد فهو فاسد. والأصل بقاء ما كان على ما كان. ويشير الى الموقف القانوني من غسيل الأموال واهمهم اتفاقية فينا في 5/12/1988 في مجال مقاومة غسيل الأموال. والتزام بلدان العالم به ومنهم العراق ولبنان ومواقفهم من غسيل الأموال تماشيا مع الموقف الدولي الداعي الى تضافر الجهود لمقاومة غسيل الأموال التي باتت تشكيل مشكلة تؤرق معظم دول العالم لما تسببه من اخطار امنية واختصاره على هذه الدول. واحتفل الباحث بموقف الاقتصاد الاسلامي من عمليات غسيل الأموال فصدرت عنه عدة وصاية جاءت في خمس النقاط. وفي الخاتمة يختتم الباحث بنتائج عمليات غسيل الأموال واسباب تحريم عمليات غسيل الأموال. في بحث ملخص، وفي حجم 77 صفحة ممتلئ بعمل ابداعي ويعطي للقارئ نصا يجبر ضرورته لكل فرد من افراد المجتمع. ولا نغالي ان نقول بحث غسيل الأموال عمل ابداعي فريد.
غسيل الأموال / دراسة في الاقتصاد الاسلامي/ تأليف: أ.م.د. أياد أحمد هادي/ منشور في مكتب شمس الأندلس للطباعة الرقمية والتصميم والنشر في بغداد في سنة 2018م.