علاقات الدولة – القبيلة: الإمبراطورية العثمانية والقبلية الكردية منذ القرن السادس عشر (1)
الترجمة عن الإنكليزية الدكتور مسلم طالاس

كانت القبائل وعلاقتها مع دول الشرق الأوسط محل اهتمام مشترك بين علماء الأنثروبولوجيا والمؤرخين في الدراسات الحديثة, وقد تم إنتاج دراسات كثيرة حول هذا الموضوع (1). على الرغم من أن هناك العديد من القضايا النظرية العامة المتعلقة بالتفاعل بين القبيلة والدولة، سيعتنى هذا الفصل بالأساس بالأسئلة التالية: كيف يتم تعريف القبائل من حيث علاقتها مع الدول؟ وماذا سيكون تأثير هذه العلاقة في تشكيل وإعادة تشكيل الهياكل القبلية؟ (2) أثناء دراسة دور الدولة العثمانية في تحديد الهياكل القبلية الكردية بين القرنين السادس عشر والعشرين ، هناك ملاحظة بأن الدولة القوية يمكن أن تلعب دورا حاسما في التكوين الاجتماعي والسياسي للقبائل. على الرغم من أن الديناميكيات الداخلية للقبائل أيضا تساهم وإلى حد كبير في عملية إعادة التكوين القبلي, لكن لا توجد معطيات كافية تسمح بتحليل تلك الديناميكيات الداخلية. لذلك سيتم التركيز على الدول. سيحلّل الفصل تأثير الإدارة العثمانية في التشكيل الجديد للإمارات الكردية. سيتبين بأن الدولة القوية تمارس سلطة على مستوى الإمارة أكبر مما هو عليه على المستوى القبلي, وقد كانت الدولة العثمانية تشارك بنشاط في عملية تشكيل الإمارة الكردية. من أجل توضيح هذه القضايا يهدف هذا البخث لمراجعة العلاقات التركية الكردية في الفترة العثمانية ، قبل ظهور القومية الكردية ( بالمعنى السياسي وليس الثقافي- المترجم).

القبيلة والإمارة والكرد:
إطار نظري
واحدة من أهم المشاكل التي يواجهها علماء الاجتماع حالياً هي توفير تعريفات متماسكة للمصطلحات الاجتماعية بحيث تأخذ في الحسبان الفئات المحلية والعوامل المحلية وتوفر أرضية مفيدة للمقارنة. يفترض أن الهوية الاجتماعية للمجموعة تظهر سمات خاصة في العلاقة مع زمانها ومكانها. بما أن هوية المجموعة ترتبط ارتباطًاً وثيقًا بالثقافة, التي هي متعددة الوجوه وتتغير باستمرار, من المستحيل العثور على إجابات عالمية على أسئلة مثل “ما الذي يشكل هوية مجموعة ما ” و “ما هي حدود مجموعة اجتماعية “. يبين مصطلح” القبيلة ” هذا الغموض بشكل لافت. في الوقت الحاضر، هناك اتفاق ضعيف بين علماء الاجتماع حول ما الذي يشكل ال قبيلة .
تمتعت نظرية النسب المجزئ للأنثروبولوجي إيفانز بريتشارد, من بين عدد من النظريات الاجتماعية ، التي تحاول تعريف القبيلة، بشعبية كبيرة على مدى فترة طويلة (3). في منتصف القرن العشرين استخدمت النظرية على نطاق واسع للتمييز بين المجموعات “القبلية ” و “غير القبلية” وتوفير إطار عمل لبحث مقارن هادف. وفقا لهذه النظرية، على الرغم من أن القبائل لديها رؤساء ، لكنها تفتقر إلى نظام سياسي متطور يدافع عن الأراضي ويفرض السياسات القضائية (ومعظمها عن طريق الإكراه المشروع). تدعي النظرية أن الإكراه الممارس من قبل الرئيس هو في الحد الأدنى أو غير موجود. في غياب الدولة، يعتمد رجل القبيلة الذي انتهكت حقوقه فقط على أقاربه لتحقيق العدالة. فقط سلالة الدم، سواء كانت وهمية أو حقيقية، هي التي تعطي الدعم لمن يسعى إلى العدالة لحقوقه المنتهكة. تؤكد نظرية النسب المجزّئ أن مثل هذه الحاجة غير موجودة في المجموعات غير القبلية ، لأنها عموما جزء من هيكل سياسي أقوى.
لكن هذه المقاربة الوظيفية للقبيلة كمجموعة اجتماعية سياسية فريدة من نوعها، تعاني من وجود بعض الافتراضات المشكوك في أمرها . بادئ ذي بدء ، هذه النظرية تتجاهل وجود الزيجات الخارجية التي تبطل تعريف “الآخر” على أساس سلالة الدم. ثانيًا ، يفترض وجود تعارض متوازن بين الفروع المتنافسة ، لأنها لا تدمر بعضها البعض. ثالثا، تفترض نظرية السلالة المجزأة أن تضامن المجموعة في قبيلة معينة ينشأ من العلاقات البدائية (اثنية) بين أعضائها ، وتتجاهل مساهمة الاحتياجات الظرفية مثل الدفاع والاقتصاد(4).
في هذا الصدد، يبدو تعريف ألبرت حوراني للقبيلة مناسبا أكثر. حسب الحوراني ، يمكن استخدام مصطلح “قبيلة” للإشارة إلى نوعين من الكيانات الاجتماعية. النوع الأول هو ظاهرة طبيعية للمجتمع الريفي، سواء كان رعويا أو زراعيا، مثل التحالفات التعاونية لوحدات الرعي أو القرى. هذه الجماعات تتلاحم “بسبب الحاجة إلى أنواع معينة من التعاون في هجرة الجماعات الرعوية، وعمليات الحراثة والحصاد ، وإعادة التوزيع الدوري للأرض، وأحيانا الدفاع” (5).هذه الجماعات ترتبط ببعضها البعض من خلال الأنشطة التعاونية والقرب والقرابة عبر السلالة المشتركة أو التزاوج. كذلك يشير حوراني إلى أن ” روابط القرابة هذه تنشأ بسبب انفصال المجموعة عن الآخرين، والحاجة للحفاظ على الأراضي ضمن الأسرة ، أو الحاجة إلى إنشاء علاقات شخصية ملزمة مع هؤلاء الذين لديهم مصالح مشتركة..”(6) في المقابل، تستوعب القرابة علاقات الحياة اليومية وأسطورة السلف المشترك في “روابط عاطفية ومعنوية حميمية “.
يشير الاستخدام الثاني لمصطلح “قبيلة” إلى مجموعات أكبر يمكن أن تظهر فقط من خلال سمات معينة مثل تضامن الجماعة. يدعي الحوراني أن في الجماعات الاكبر يتم استبدال القرابة بسلف مشترك، الذي يدور حول أسطورة(7). بسبب علاقة خيالية بين مجموعة وسلف مشترك، يمكن للعديد من المجموعات المتنوعة أن تشكل وحدات اجتماعية سياسية غير متجانسة واضخم. ومع ذلك يبدو أن الحوراني يتغاضى عن منظمة سياسية واجتماعية بالغة الأهمية هي: الكونفدرالية ، وهي طبقة وسطى بين القبيلة والدولة. لا يفصل الحوراني الكونفدرالية عن القبائل ويشير إلى الكونفدرالية كقبيلة كبيرة. ومع ذلك ، فإن التمييز بين القبيلة والكونفدرالية أمر حيوي.
في دراسة تؤكد على أهمية الكونفدرالية، يسهب ريتشارد تابر في هذا التمييز، مدعيا أن القبيلة جماعة “محلية” حيث القرابة هي اللغة السائدة في التنظيم، وأعضاؤها يعتبرون أنفسهم متميزين ثقافيا (من حيث العادات ، واللهجة أو اللغة، والأصول) ؛ وعادة ما تكون القبائل موحدة سياسياً، ولكن ليس بالضرورة تحت قيادة قائد مركزي (8), في حين أن الكونفدرالية، من ناحية أخرى، تجانسها أقل من حيث الثقافة والأصول المفترضة وربما تكوين الطبقة ، لكنها موحّدة سياسياً ، وعادة ما يكون تحت سلطة مركزية. ”(9). كذلك يميز الكونفدرالية “كمجموعات من القبائل متحدة في المقام الأول فيما يتعلق بالدولة. “(10) لذلك الفرق الرئيسي بين القبائل والكونفدراليات يتركز في عدم التجانس والتركيب الطبقي والقيادة. عادة ما تتشكل الكونفدرالية عندما يسعى زعيم قوي للسيطرة على منطقة أكبر على حساب منافسيه المحليين. كثيراً ما يتحالف القائد مع قوة خارجية للقضاء على منافسيه الداخليين. وبالتالي ، تصبح الكونفدرالية أكثر تقبلا لسيطرة الدولة مقارنة مع القبائل، لأن الكونفدرالية تتشكل في العلاقة مع الدولة. الأدلة التاريخية المقدمة في هذا الفصل يؤكد صحة هذا التعريف.

تعريف القبائل الكردية
أوردت بياتريس ف. مانز ، مؤلفة كتاب “صعود وحكم تيمورلنك” فصلا عن القبائل التركية تناولت فيه تعريف القبيلة. من أجل تجنب الارتباك حول استخدامها للمصطلح ، فإنها تقترح أن “المؤرخ يحاول تحديد ما يتعامل معه بأكمل صورة ممكنة، ثم يدخل في الجدل الدائر بين علماء الأنثروبولوجيا ، وأخيرًا يقرر اعتمادا على أدلة قليلة عادة أي تعريف يناسب قضيته بشكل أفضل ويشرحها. ” (11).
وتنشأ الحاجة ذاتها عندما يدرس المرء القبلية الكردية. تعريف القبيلة الكردية مهمة معقدة وصعبة للغاية، وليس هناك تعريف دقيق وواضح للقبيلة الكردية. ومع ذلك ، من أجل الوضوح ، من الضروري تحديد ما يجب أن يفهم من مصطلح “قبيلة” في هذه الدراسة ، وفصل القبيلة tribe عن العشيرة clan والإمارة. المعلومات المتاحة لا تسمح لنا بالتعرف بالتفصيل على الديناميكيات الداخلية للقبيلة الكردية في القرن السادس عشر. المصادر الأولية المتاحة غالبًا ما تستخدم مصطلح aşiret العربي (العشيرة) للإشارة بشكل تعسفي إلى جميع الوحدات السياسية – سواء كانت عشيرة أو قبيلة أو إمارة. يبدو أن هذه المصادر تلمح إلى أن الإمارة كانت كونفدرالية قبلية. التمييز بين القبيلة والإمارة مهم بشكل خاص لفهم العلاقات الكردية العثمانية. يبدو أن تعريف ريتشارد تابر للقبيلة والكونفدرالية يناسب بشكل أفضل غرض هذه الدراسة. لذلك يستخدم هذا البحث مصطلح “قبيلة كردية” للإشارة إلى كيان اجتماعي سياسي يستند التضامن الجماعي فيه في المقام الأول على العلاقات البدائية والتي يعتبر أعضاؤها أنفسهم متميزين ثقافيا .(12) ومن ناحية أخرى، الإمارة الكردية أو الكونفدرالية تختلف عن القبيلة من حيث حجمها الأكبر وثقافتها غير المتجانسة ، واصلها المفترض وتكوينها الطبقي ، والتضامن أكثر ظرفية، وعلاقاتها أوثق مع الدولة (.(13 تتكون الإمارة الكردية من عدد من القبائل ، كلاهما من الرحل والمستقرين، والمجموعات غير القبلية التي تتحدث لهجات مختلفة. الزعيم الاعلى للإمارة (مير) لديه قوة عسكرية كبيرة ويعيش عادة في مدينة محصنة مع حاشيته.

القبلية الكردية قبل الفتح العثماني
يبدو أنه حتى القرن العاشر الميلادي لم يتعدى أعلى تنظيم اجتماعي وسياسي للكرد مستوى الإمارة. ومع ذلك، في عام 959 ذكر مؤرخون عرب سلالة الحسنوية الكردية ، التي تمتعت بهيمنة كبيرة على القبائل الكردية في شرق كردستان حول همدان. في عام 990 م ظهرت عائلة كردية أخرى، هي المروانية ، كسلالة حاكمة في شمال كردستان في ميافارقين Mayyafariqin (حاليا سيلفان) بالقرب من ديار بكر. وقد حكمت حتى 1096 (14). على الرغم من الأصل الكردي للعائلتين اعتبرهما الباحثون سلالتين عربيتين لأنهما والتا الخليفة رسميا واستخدمتا العربية كلغة رسمية. (15)
فيما بعد أتت سلالة اسلامية أخرى من أصل كردي هي الأيوبية ، التي يعرف حاكمها الأسطوري صلاح الدين الأيوبي بشن الحرب على الصليبيين. بعد سقوط الفاطميين في مصر، حكمت السلالة الأيوبية أراضي مصر وسوريا بين 1171 و 1260. ورث الأيوبيون بنية دولة أكثر تعقيدًا بالمقارنة مع المروانيين ؛ ومع ذلك ، كانوا غير مؤهلين لتسميتهم بالدولة الكردية، لأن حكامهم لم يعتمدوا على المناطق الكردية، وعلى الرغم من النطاق الواسع لحدودهم ، حكموا فقط جزءاً صغيراً من الأراضي الكردية.
كان للغزوات المغولية في القرن الثالث عشر أثر مدمر على القبائل الكردية. لم يوفر جيش هولاكو ولو زعيماً قبليأ واحدأ , وأحل رجاله محل الزعماء الذين قتلهم(16). كانت هذه كارثة كبرى للهيكل القبلي الكردي وسلطة الأسر الحاكمة التقليدية. وبالمثل ، بعد اجتياح بغداد وديار بكر بعد قرن ونصف، غزا تيمورلنك معظم كردستان ، مدمرا القبائل الكردية التي كانت قد انتعشت. خلال الفترة التيمورية، بقيت القبائل الكردية ضعيفة ومعرضة للمخاطر.
فقط خلال فترة حكم سلالة قراقيونلو في القرن الخامس عشر استعاد الزعماء الكرد بعضا من قوتهم السابقة. ومع ذلك، عندما تولى سلالة آق قيونلو الحكم محل القراقيونلو وشمل حكمها جيبا كبيرا من كردستان، تم قمع القبائل الكردية بسبب ولائها السابق لأسرة قراقيونلو المنافسة (17) يشير مينورسكي الى قيام الأق قيونلو “بسياسة منهجية لإبادة زعماء الكرد” وتعيين حكامهم. (18) عندما أسست السلالة الصفوية سلطتها تحت حكم الشاه إسماعيل الصفوي, الشيعي ، كانت ولاية الاق قيونلو تتراجع بالفعل. بعد الإعلان عن الإثني عشرية كمذهب رسمي للدولة في عام 1501 ، وضع إسماعيل نهاية دولة آق قوينلو. ومع ذلك ، فإن سياسته تجاه الأكراد لم تكن مختلفة عن سياسة حاكم أق قيونلو أوزون حسن. حاول الشاه إسماعيل أيضا السيطرة على الأرض والقبائل مباشرة عن طريق استخدام نظام السلطة المركزية ، على أمل التوسع باتجاه الغرب. لكن هنا كانت الإمبراطورية العثمانية جاهزة لمواجهة هذا التحدي.
نتيجة سياسات الاق قيونلو والصفويين في وقت لاحق والتي كانت مصممة لإنهاء سلطة الحكام المحليين، بدا هيكل القبائل الكردي متنوعا إلى حد كبير. قبل التوسع العثماني في المنطقة كان هناك العديد من القبائل معظمهم من البدو الرحل، الذين كانوا متحررين من السيطرة المركزية ، فضلا عن عدد قليل من الإمارات القوية في الأجزاء الأكثر وعورة في كردستان. كانت القيادة الكردية التقليدية عاجزة عن ملء فراغ السلطة الناجم عن عدم الاستقرار المستمر منذ قرون في المنطقة. بعد الغزو المغولي، لا يوجد سجل لأي تشكيل سياسي كردي قوي ، ولا سلالة كردية تمارس الكثير من السلطة في المنطقة. ليست هناك قبيلة كردية أو إمارة ازدهرت و تطورت إلى قوة سياسية وعسكرية، وهي القوة التي يمكن أن تخلق دولة كردية.

العلاقات العثمانية الصفوية و “كردستان”
نبع الاهتمام الأساسي للإمبراطورية العثمانية بكردستان من الحاجة للدفاع عن حدودها الشرقية ضد التوسع الصفوي. (19) الوجه الاول لهذا التهديد المتزايد كان العدد الكبير من سكان الأناضول من القزلباش (20) الذين كانوا أتباع متحمسين لتشيّع الشاه إسماعيل. لمواجهة هذا التهديد جهز السلطان العثماني سليم الأول حملة عسكرية واسعة ضد الصفويين.
قبل حملته ضد إيران، والتي بدأت في 20 أبريل 1514 ، أرسل سليم الأول المستشار مولانا إدريس البدليسي , وهو كردي مؤثر في خدمة العثمانيين لتنظيم زعماء الكرد ضد الصفويين. نجح إدريس البدليسي في كسب ولاء ما لا يقل عن عشرين من القادة الكرد. عندما جاءت جيوش سليم إلى آمد (ديار بكر) في عام 1514 ، سحب حاكم ديار بكر الصفوي محمد خان أوستاجلو جيشه. سقطت المدينة بسهولة في يد العثمانيين، لأن سكانها قد أعلنوا بالفعل ولاءهم للسلطان العثماني. انتهت المعركة التالية في جالديران في 23 أغسطس 1514 بانتصار كامل للسلطان سليم على شاه إسماعيل، الذي تخلى عن العاصمة تبريز للقوات العثمانية. قتل محمد خان وتم تدمير جزء كبير من الجيش الصفوي. كانت هذه ضربة عسكرية ساحقة للشاه إسماعيل.
وبعد العودة من تبريز، أمر السلطان سليم بقتل القزلباش في الأناضول للقضاء على المعارضة الشيعية لدولته السنية. بسبب المشاكل اللوجستية وتردد الانكشارية في المضي قدما، عاد الجيش العثماني إلى غرب الأناضول ولم يترك قوة عسكرية دائمة خلفه. مكن هذا القرار الشاه إسماعيل من التعافي بسرعة. وحالما غادر العثمانيون تبريز عاد الشاه إسماعيل ونظم عدد من الحملات العسكرية لاستعادة الأراضي التي فقدها. عين أولاً قره بك ، شقيق أوستاجلو محمد خان، حاكما لديار بكر مع لقب هان (خان) وطلب من قره بك إعادة تأسيس الحكم الصفوي في ديار بكر. عندما وصل قره خان إلى ديار بكر ثار الزعماء الأكراد ورفضوا استسلام المدينة. وقاموا بحراسة ديار بكر حتى وصلت المساعدة من الجيش العثماني والقوات الكردية القبلية التي نظمتها إدريس البدليسي تراجع الجيش الصفوي وعادت السيطرة للدولة العثمانية.

حدود الامبراطورية الصفوية والقبائل الكردية قبل عام 1514
من المهم التأكيد في هذا المنعطف على دور إدريس البدليسي ، الذي نجح في تجميع جيش كردي كبير من خلال تشكيل تحالف بين الإمارات الكردية ، بما في ذلك جميشكزك Çemiskezek ، وبالو Palu ، وجبقجورر Çapakçur ، وبتليس ، وحصنكيف ، وهيزان ، وجزيرة ، وساسون (21). باعتبار أنه لم تكن هناك مناسبات كثيرة تصرفت فيها القبائل الكردية بشكل جماعي، فإن نجاح بدليسي في تعبئة مثل هذه المجموعة الكبيرة جدير بالملاحظة. وقد أعرب السلطان سليم عن سعادته البالغة بإنجاز إدريس بدليسي في ربط القبائل الكردية بالحكم العثماني، وكلف بدليسي بوضع إطار إداري لهذه الأراضي الكردية. يبدو أن هذه القبائل الكردية شديدة التجزئة والضعيفة كانت تحتاج إلى الدولة العثمانية للحماية بقدر ما تحتاجها الدولة العثمانية كحاجز. طلب زعماء الكرد (البك) عبر إدريس البدليسي أن يعترف السلطان بسلطتهم كحكام محليين وينظمهم تحت الحماية العثمانية:
عندما غادر السلطان تبريز إلى الغرب، أرسل الكرد إدريس إليه بمطالبته بالاعتراف بحقوقهم الوراثية على أراضيهم [التشديد في الأصل] ، و تعيين احد الأمراء من بينهم كبيك البكوات [التشديد في الأصل] حتى يتمكنوا من السير تحت قيادة لا لبس فيها وطرد قره خان من كردستان. . . . بعد ذلك طلب السلطان من إدريس اقتراح أفضل القيادات التي يمكن أن تتبوأ هذا الموقع. نصح إدريس: “إنهم متساوون أكثر أو أقل ، ولن يحني أي منهم رأسه أمام الآخر“[التشديد في الأصل]. لذلك ومن أجل عمليات موحدة ضد القزلباش، سيكون من الضروري وضع السلطة التنسيقية في أحد رجال السلطنة وسيطيعه كل الامراء”. وهذا ما تم وعين بيقلي محمد بيك البيكوات ( أي أميرالأمراء المترجم ) العثماني في الشرق في كردستان(22).
استغل إدريس البدليسي منصبه الوسيط بشكل فعال للغاية بالنسبة للدولة العثمانية والزعماء الكرد. تمكن الزعماء الكرد, وقد أصبحوا جزءًا من هيكل سياسي أكبر وأقوى، من تأمين وتعزيز سلطتهم السياسية على رعاياهم. وفي المقابل، أنشأت الدولة العثمانية منطقة عازلة ضد التهديد الصفوي وتمتعت بمصدر جديد لإيرادات الضرائب.
في البداية ، تم تنظيم جميع الأراضي الكردية المكتسبة حديثا إلى الجنوب من أرضروم وسيواس تحت مظلة ديار بكر حيث مقر بيك البيكوات (1515). شملت مقاطعة ديار بكر عمليا جميع زعامات القبائل الكردية الكبرى والفرعية باستثناء كلهور ، أردلان (أردلان) ، بابان ، شهرزور (شهريزور) ، ومكري (موكري) ، الذين فضلوا البقاء مع إيران أو حاولوا البقاء محايدين.
وهكذا بدأ صراع طويل على الارض بين الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية، صراع استمر حتى نهاية الإمبراطورية الصفوية في القرن الثامن عشر. بعد وفاة السلطان سليم ، اعتلى العرش ابنه سليمان الأول (القانوني). مد السلطان الجديد حدود إمبراطوريته إلى أبعد من ذلك، وخلال فترة حكمه (1520-1566) ، بلغت الإمبراطورية العثمانية ذروتها سواء جغرافيًا أو سياسيًا. كما أنه أولى اهتماما شديدا للعلاقات مع إيران ونظم عددا من الحملات العسكرية لتأمين وتوسيع حدوده الشرقية. ونتيجة لذلك، وقعت العديد من النزاعات بين الإمبراطوريتين المتنافستين على الأراضي الكردية. ومع ذلك، لم يتمكن الصفويون ولا العثمانيون من السيطرة الكاملة على جميع الأراضي الكردية. بعد إدراكه أن زعماء القبائل الكردية يستطيعون حشد قوى كردية كبيرة، خفف الشاه طهماسب من سياسته المتمثلة في حكم المنطقة مباشرة، وعكس سياسات والده الشاه إسماعيل. في النصف الثاني من القرن السادس عشر، تنافست الإمبراطوريتان على ولاء القيادات الكردية وقدمت العديد من المكاسب المادية مقابل ذلك.
نتيجة لذلك ، تذبذب الولاء الكردي للإمبراطوريتين خلال هذا القرن ، مما يشير إلى أن الأكراد ليسوا مجرد شركاء سلبيين (منفعلين) في تفاعل الدولة القبيلة. يوضح المثال التالي كيف تعامل الأكراد مع الدول القوية المحيطة. كان حاكم بدليس، شرف خان الرابع (23), متحالفا في الأصل مع العثمانيين ، لكنه حول ولاءه إلى الصفويين في 1534. أمر الوزير العثماني الأكبر إبراهيم باشا أحد جنرالاته، أولما باشا، باستعادة بدليس. لم يستعد أوالما ليس بدليس فحسب بل قتل شرف خان الرابع أيضاً. أعطت الدولة العثمانية بدليس لشمس الدين الثالث، ابن شرف خان الرابع.
بينما كان السلطان سليمان الأول يستعد لحملة بغداد، هاجم الشاه طهماسب الأول شرق الأناضول في 1534. وقد أدى ذلك إلى قيام العديد من الإمارات الكردية بتغيير الولاء مرة أخرى، وذلك لأسباب مادية وبراغماتية. انضم شمس الدين الثالث إلى الصفوف الصفوية وتمت مكافأته بلقب خان من قبل الشاه عام 1535. ولد ابنه شرفخان الرابع في إيران وتلقى تعليمه مع أبناء الشاه طهماسب الأول. عرفت شرف خان الرابع (البدليسي ) بكتابه الكبير عن التاريخ الكردي (شرف نامه). في عام 1578، عرضت عليه الإمبراطورية العثمانية الحيازة الوراثية لإمارة بدليس إلى جانب نصف مقاطعة موش. قبل العرض وحول ولاءه للإمبراطورية العثمانية (24).
قاد سليمان جيشه ضد إيران خلال الفترة بين 1533 و 1554 ست مرات على الأقل. استعاد الصفويون بغداد عدة مرات من العثمانيين. تم صنع السلام مؤقتا في 1590، وسلم الشاه عباس الأول محافظاته الغربية بما في ذلك أذربيجان وشهريزور ولورستان للعثمانيين. ولكن في عام 1601 استؤنف القتال واستعاد الصفويون معظم محافظاتهم المفقودة بحلول 1612. أعاد السلطان مراد الرابع أخيرا احتلال بغداد عام 1638. وفي العام التالي، تم توقيع معاهدة قصر شيرين، وتم رسم حدود جديدة بين إيران والإمبراطورية العثمانية. ظلت إيران محصورة في الجانب البعيد من سلسلة جبال زاغروس. لم ينخرط العثمانيون والصفويون في أي صراع واسع النطاق خلال الجزء المتبقي من القرن السابع عشر، مما مكّن الإمبراطورية العثمانية من التركيز على دمج أراضيها الكردية في النظام السياسي والإداري العثماني.
في البداية كانت الإدارة العثمانية في كردستان مرنة، حيث تتمتع الإمارات الكردية بالامتيازات الممنوحة لها. ومع ذلك ، يوضح أوليا جلبي في كتابه ال سياحتنامه أنه بحلول منتصف القرن السابع عشر ، تضاءلت درجة الحكم الذاتي في الإمارات الكردية بشكل كبير. سوف يناقش القسم التالي (25) الإدارة العثمانية التقليدية ويقارنه بالإدارة في كردستان العثمانية. ومن خلال دراسة لبيانات من ثلاث فترات مختلفة، سيتم إثبات زيادة سيطرة الحكومة العثمانية على الإمارة الكردية.

الادارة العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر
الادارة العثمانية الكلاسيكية
ورثت الإمبراطورية العثمانية ثلاثة تقاليد رئيسية: التركية ، والإسلامية ، والبيزنطية (26) . في القرون المبكرة، عدلت القبائل التركية من تقاليدها لاستيعاب الإسلام. عندما غزا العثمانيون الإمبراطورية البيزنطية أخيراً، صيغت الممارسات الإسلامية والتركمانية في تقليد جديد في المجالين العام والخاص. وبالتالي ، أصبحت المؤسسات والعادات المحلية أيضًا جزءًا من جهاز الدولة العثماني. مع توسع الإمبراطورية ، أصبحت السياسات الإدارية أكثر مرونة لاستيعاب هذا التنوع الشديد. ولذلك ، كان هناك دائما بعض الاستثناءات المحلية للسياسات الإدارية العثمانية العامة.
تألف النظام الإداري العثماني من عنصرين: الحكومة المركزية والإدارات الإقليمية. في إدارة المقاطعات ، كانت المرونة الإدارية هي القاعدة. تقليديا كان حكومة المقاطعة تضم شخصين معينين من السلطة المركزية لإدارة المقاطعة (أو السنجقsancak): الباي أو البيك (ويسمى أيضا سنجق بيك sancakbeyi) ، الذي يأتي من الطبقة العسكرية ويمثل السلطة التنفيذية للسلطان ، والقاضي الذي كان عالم دين ويمثل السلطة القانونية للسلطان. وكان على هذا الأخير أن يكون خبيرا في الشريعة (القانون الديني) وكذلك قواعد السلطان (القانون)المنصوص عليها في كتب القانون (kanunnames). كانت هذه الكتب القانونية تشرع الضرائب والقانون الجنائي والرسوم وواجبات وامتيازات المسؤولين، وما إلى ذلك. وأعدت بشكل منفصل لكل sancak. بالإضافة إلى البيك والقاضي، كان لكل منطقة أيضا مفتي، يقوم بتفسير القانون الإسلامي بدلاً من تنفيذه. ومن خلال الفتاوى (تصريحات بشأن المسائل الشرعية) يعلن المفتي رأيه في الموضوعات الشرعية خارج المقاطعات العربية، كان المفتي ينتمي عادة إلى المذهب الفقهي الحنفي، الذي انضمت إليه الطبقة العثمانية الحاكمة.
اجتماع العديد من المقاطعات sancaks يشكل أيالة أو مقاطعة بيك البيكوات beylerbeyilik، والتي كانت تدار من قبل بيك البيكوات، في وقت لاحق أيضا سمي بالباشا. مثلما يعين بيك المقاطعة sancakbeyi يتم تعيين الباشا beylerbeyi من قبل الحكومة المركزية. وهو أيضا sancakbeyi في عاصمة في ولايته. ولكن باستثناء الحملات العسكرية ، كان sancakbeyis مسؤولين مباشرة تجاه السلطان ، وليس إلى beylerbeyi.
تم تقسيم الأراضي العثمانية إلى ثلاث فئات: الملك والوقف والأراضي الأميرية. الملك هي أراضي ممتلكة بشكل حر. والوقف هي ​​الأرض الممنوحة لأغراض دينية ويعود منحها وبقاؤها لتقدير السلطان. أما الأراضي الأميرية فهي الأراضي الزراعية التي تعود للدولة العثمانية. وكانت إيرادات الدولة بشكل حصري من هذه الأخيرة ، والتي تم تنظيمها في ثلاثة أنواع من الوحدات الإدارية: الاقطاعة timar و الزعامت zeamet والخاص has. هذا التنظيم كان يسمى نظام الاقطاعة tımar أو نظام dirlik (ربما كانت تعني الانبعاث- المترجم). كانت الاقطاعة أصغر وحدة وتنتج ما يصل إلى عشرين ألف قطعة نقدية Akçe (27) كإيرادات ضريبية, وكانت الزعامت Zeamets تنتج من عشرين ألفًا إلى مائة ألف akçe, بينما تنتج أكثر من مائة ألف akçe.
معظم المالكين في هذا النظام م كانوا من العسكريين. كانت الاقطاعة، وهي إيرادات على مستوى القرية ، تمنج إلى العسكريين الأدنى مستوى (sipahi) لخدمتهم للدولة. كان مالكو الزعامت zeamet (subaşi) بصفة عامة من كبار الضباط. وكان بيكاوات السناجق وبيك البيكوات يمنحون الخاص. وكان الرعايا (أي الفلاحون) يتوزعون على الاقطاعات والزعامات والخاصات. إذا كان الفلاح يزرع أرض اقطاعة كان يدفع ضرائبه مباشرة إلى صاحب الاقطاعة. وإذا كانت أرضه جزءًا من زعامت فقد كان يدفع لمالك الزعامت فقط الجزية (ضريبة يدفعها غير المسلمين) كانت تذهب مباشرة إلى الخزينة المركزية. تم تحديد كل التفاصيل المتعلقة بنظام الاقطاعة في قوانين، بناء على مسوحات مالية. كانت هذه القوانين تعدد لكل سنجق على حدة, مع أخذ إنتاجية الأرض بعين الاعتبار.
في المقابل ، كان على ملاك الاقطاعات والزعامات تقديم عدد معين من الفرسان استناداً إلى دخلهم (كما هو محدد في القانون)، وعند اللزوم يجب أن يخضعوا لقيادة بيك السنجق من أجل الحملات العسكرية. في النهاية يجتمع جميع الأفراد العسكريين من المقاطعة بأكملها تحت راية بيك البيكوات. تم تطبيق هذا النظام على الأراضي المركزية وأكثرية أوروبا الخاضعة للإمبراطورية.
بين المناطق التي تم تنظيمها كسناجق تحت الحكم العثماني المباشر و دار الحرب (المنطقة المفتوحة للحرب المقدسة)، كانت هناك مناطق حدودية و دول تابعة. تمتعت زعامات المناطق الحدودية بحكم ذاتي أكبر من السناجق التي كانت أقرب إلى المركز العثماني (29). في كردستان ، التي كانت منطقة حدودية، يمكن للمرء أن يلاحظ هذا التباين الإداري بوضوح شديد.

هوامش:
1.انظر علي سبيل المثال Khoury and Kostiner “القبائل وتكوين الدولة في الشرق الاوسط “, و Tapper “صراع القبيلة والدولة في ايران وافغانستان”. وقد صدرت نسخة اولى من هذا الفصل بعنوان ” علاقة القبيلة والدولة: القبلية الكردستانية في الامبراطورية العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر” في British Journal of Middle eastern Studies 23, no. 1 (Summer 1996): 5–22.
2.هناك مقالتان ل Richard Tapper لمعالجة هذه المسألة بشكل مقنع في “الانتربولوجيون والمؤرخون و رجال القبائل حول القبيلة وتكون الدولة في الشرق الاوسط” الصفحات 48-73 و في “مدخل إلى صراع القبيلة والدولة” الصفحات 1-75.
3.Evans-Pritchard, The Nuer
4.لمناقشة أوسع لنظرية السلالات المجزأة انظر Eickelman “الشرق الاوسط وآسيا الوسطى” الصفحات 128-134
ا5.لحوراني “استنتاجات: القبيلة والدولة في التاريخ الاسلامي” الصفحة 303.
6.المرجع السابق.
7.المرجع السابق ص 304. من أجل دور الاسطورة في بناء واعادة بناء مجتمع انظر Lincoln ” الخطاب وبناء المجتمع” ص 15-45.
8.Tapper في “مدخل إلى صراع القبيلة والدولة” ص 9.
9.المرجع السابق
10.المرجع السابق, كذلك انظر Barth “بدو جنوب فارس”
11.Manz “صعود وحكم تيمورلنك” ص 29.
12.Tapper “صراع الدولة والقبيلة “ص9.
13.تستخدم هذه الدراسة مصطلح “الإمارة” بالمعنى نفسه الذي يستخدمه Tapper “الكونفدرالية”. “مقاطعة كردية” هو مصطلح آخر يحدد نفس المجموعة السياسية.
14.Amedroz ” السلالة المروانية في ميافارقين في القرنين العاشر والحادي عشر بعد الميلاد” Journal of Royal Asiatic Society (1903) الصفحة 146 وكذلك Hillenbrand “المروانيين”.
15.Arfa “الكرد” ص9.
16.انظر مينورسكي “الكرد وكردستان”.
17.من أجل تفصيل أكبر حول علاقة الكرد والاق قوينلو انظر John Woods “الاق قوينلو ص 81 و111-112.
18.مينورسكي “الكرد وكردستان” ص 457, بالاستناد لحسابات شرفخان في الشرفنامة. انظر كذلك “الشيخ والاغا والدولة” ص 137. في الفصل الثالث يتناول برونسن التفاعل بين الامبراطورية العثمانية والقبائل الكردية في سياق انتربولوجي. وقد استفدت من ذلك الفصل كثيرا. وهنا أنوي أن أتناول المسألة نفسها في سياق تاريخي أوضح باستخدام الوثائق الارشيفية. وقد درست هذه العلاقة أيضا في فترة أطول تضمنت القرنين التاسع عشر والعشرين في حيث تقلبت العلاقة بين القبيلة والدولة بشدة.
19.من أجل معلومات أكبر عن فترة حكم سليم الاول يمكن العودة ل Ugur, Reign of Sultan Selim I; and Hoca Saadeddin, Tacü’t Tevarih
غالبيتهم من التركمان الذي اتبعوا الشاه اسماعيل في الاناضول وسميو كذلك بسبب القبعات الحمر التي كانوا يرتدونها.
20.Bruinessen, Evliya Çelebi in Diyarbekir, p. 16
21.هذه ترجمة برونسون وصياغته من الشرفنامة في Charmoy, Cheref-nameh; ou Fastes de la Nation Kourde, 2: 296–97.
22.هو جد شرفخان البدليسي مؤلف الشرفنامه.
23.الشرفنامة ص 461-513
24.المعلومات في القسم التالي تعتمد على Inalcik, The Ottoman Empire; Uzunçarsili, Osmanli Tarihi, vol. 3; Kunt, Sultan’s Servants.
25.من أجل تقليل أثر البيزنطيين على تلك المؤسسات يناقض محمد فؤاد كوبرلو هذه النظرة . أنظر Köprülü, “Bizans Müesseselerinin Osmanli Müesseselerine Te’siri Hakkinda Bazi Mülahazalar,” pp. 165–313, also Köprülü, Some Observations on the Influence of Byzantine Institutions on Ottoman Institutions.
26.الاكجه akçe عملة فضية تزن تقريبا 0.7 غرام في أواسط القرن السادس عشر. وتغير وزن الاكجه ومعدل تبادله مع الزمن والظروف الاقتصادية للإمبراطورية. مؤشر القوة الشرائية للآكجه في الاناضول في اوائل القرن السادس عشر أن كيلو الشعير كان يساوي 6 اكجه أما القمح فثمانية. انظر Bruinessen, Agha, Shaikh, and State, pp. 197–98, n. 48.
لكن نظام الالتزام (اطار ضريبي) طبق فقط في المقاطعات العربية حصرا.
27.Inalcik, Ottoman Empire, pp. 104–5.[1]