أكّدت محامية القائد #عبدالله أوجلان#؛ نوروز أويسال أنّ هناك مقاومة مستمرة ضدّ المؤامرة الدوليّة وأشارت إلى أنّ المؤامرة مستمرة في #كردستان# والشرق الأوسط عبر عرقلة عمليات تحقيق الاعتراف بالكيان السياسي.
بدأت المؤامرة الدولية ضدّ القائد عبدالله أوجلان بإخراجه من سوريا منذ 24 عاماً. وقد تمّ تسليم القائد أوجلان للدولة التركية في ال 15 من شباط عام 1999 وهو يقاوم في ظلّ ظروف وشروط عزلةٍ مشدّدة في سجن إمرالي منذ ذلك الحين. ولا ترد أية أخبارٍ عنه منذ 19 شهراً، إذ تمّ تشديد ظروف العزلة وشروطها أكثر. هذا وتواصل الدولة التركية مساعيها بهدف حرمانه من الحق في الأمل. في مثل هذا الوضع؛ زارت لجنة مناهضة التعذيب إمرالي فجأةً وبشكلٍ غير مخطط له. إلّا أنّها لم تقدّم أية معلومات عن القائد عبدالله أوجلان، في حين اتّضح أنّه تمّ فرض عقوبةٍ انضباطية جديدة على القائد قبل زيارة اللجنة لإمرالي.
وتحدّثت محامية القائد عبدالله أوجلان؛ نوروز أويسال عن المؤامرة الدوليّة، العزلة المشدّدة، زيارة لجنة مناهضة التعذيب لإمرالي فجأةً و الحقّ في الأمل.
في أيّ مرحلةٍ تستمر المؤامرة الدولية؟
قالت نوروز أويسال: من الناحية القانونية فإنّ ما نسمّيه بالاعتقال الدولي لا وجود له لا في القوانين التركية ولا في معاهدات اللجوء الدوليّة والأوروبية ولا في كيان وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأوروبية (DMME). وهذا يستمر اليوم مع العزلة وغياب القرارات القانونيّة ورغم الاعتراض على العزلة. بالمعنى السياسي؛ وبغضّ النظر عن أنّ المؤامرة الدوليّة تهدف إلى وضع حدّ لتأثيرات عبدالله أوجلان والحركة الكردية في شخص عبدالله أوجلان، إلّا أنّها وإن لم تستمر بالشكل ذاته وبتصميم أجزاء كردستان الأربعة؛ فإنّها تستمر عبر عرقلة تحقيق كيانٍ سياسي في كردستان بأجزائه الأربعة وعدم الردّ على الحرب التي تشنّها تركيا على كردستان.
وتابعت نوروز أويسال حديثها قائلةً: يستمر الإصرار على متابعة الهدف الرئيس للمؤامرة، وفي الوقت ذاته يواصل القائد عبدالله أوجلان موقفه بالالتزام بمبادئه في إمرالي، ويستمرّ ولاء الشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط للسيّد أوجلان. ويستمرّ أيضاً الهدف من المؤامرة على كلا الصعيدين وكذلك تستمرّ ضدّها ثقافة المقاومة.
الممارسات التي شهدتها إمرالي منذ 24 عاماً
تغيّرت العديد من الأمور في سجن إمرالي ذي الحراسة المشدّدة في شخص القائد أوجلان خلال 24 عاماً. وعلّقت نوروز أويسال على هذه التغييرات والتعديلات قائلةً: إنّ إمرالي يمثّل إقامة نظامٍ عام وهو نظامٌ تمّ تأسيسه ومواصلته وفقاً لنظامٍ خاص منذ بنائه وحتّى الآن. ويشمل هذا النظام جوانب قانونيّة وسياسيّة. وأكبر سببٍ لاعتقال عبدالله أوجلان في سجن إمرالي هو أنّه موجود على جزيرة. إذ يتمّ اعتقاله بمفرده في جزيرة إمرالي منذ 10 أعوام. تتّصف الزنزانة التي يُعتقل فيها أوجلان بأنّها غرفةٌ اسمنتية تقليدية، ويوجد داخل الغرفة ذاتها مرحاضاً ومكتبة وهناك فتحة تهويّةٍ تُفتح فقط خلال أوقاتٍ معينة من اليوم متّصلة بالغرفة. تمّ تغيير زنزانته مرتين خلال هذه الأعوام لكنّ ظروف هذه الزنزانات كانت متماثلةً إلى حدّ ما. وللأسف فإنّه يبقى وحيداً داخل الزنزانة ل 23 ساعة في اليوم وهناك ساعة واحدة فقط للتنفّس. ولأنّه لم يُسمح له بالحصول على تلفزيون في السجن لفترةٍ طويلة في السجن الذي يُعتقل فيه، سُمح له بالحصول على جهاز راديو بقناةٍ إذاعيّة واحدة ثمّ سُمح له بعد ذلك بأن يلتقط جهاز الراديو هذا قنوات مختلفة. وبعد بقائه في زنزانةٍ انفرادية ل 10 أعوام تمّ في عام 2009 نقل معتقلين آخرين للسجن. ليس لديهم ميداناً مختلفاً للحياة، يمكنهم فقط الاجتماع ببعضهم لمدّة ساعة في غرفةٍ مختلفة لأيامٍ وأوقات محدّدة من الأسبوع. فالتواصل بين الغرف ليس سهلاً.
الإصابة بأمراض خطيرة بسبب المناخ الرطب
يتسبّب نظام إمرالي بتأثيراتٍ سلبية شديدة على صحّة القائد أوجلان. وقالت المحامية أويسال بهذا الصدد: لو أخذنا ظروف عبدالله أوجلان بعين الاعتبار؛ فإنّ بقاءه في الجزيرة والمناخ الرطب الذي يعيش فيه يتسبّبان بتأثيرٍ خطيرٍ على صحّته. وكما نعلم فإنّه أُصيب منذ نقله إلى هناك بأمراض خطيرة مثل الربو والتهاب الجيوب الأنفية ومشاكل تنفسيّة أخرى. هذا ولا يمكن الذهاب إلى الجزيرة والعودة منها سوى بالسفن. لأّن الجزيرة منطقةً محظورة بريّاً وبحريّاً وجويّاً ولا يمكن الوصول إليها إلّا بالسفن المسموحة لها بإذن.
يواجه إجراءاتٍ أمنيّة مشدّدة
وكشفت نوروز أويسال أنّ هناك وحدات حراسة خاصة لم يتم الكشف حتّى الآن عن عددهم بالضبط يقفون خارج القسم الذي يُعتقل فيه القائد أوجلان وتابعت حديثها قائلةً: تُدار المنطقة الممتدّة من المدخل الأوّل للجزيرة وحتّى السجن من قبل وزارة الداخلية التركية. يواجه عبدالله أوجلان إجراءاتٍ أمنيّة مشدّدة جدّاً. يشبه المبنى الذي يُعتقل بداخله باقي السجون التركية، لكنّها منطقة معزولة يُعتقل فيه وحده.
منع الخدمات الصحيّة
أوضحت نوروز أويسال أنّه ممنوع من التحدّث مع الحرّاس منذ سنوات وتابعت قائلةً: فقط إدارة السجن يمكنها مقابلته متى شاءت. إنّ الظروف التي يُعتقل فيها أوجلان لا تسمح له بالتواصل المباشر مع أحد. ولأنّه موجود في جزيرة فإنّ تأمين احتياجاته تستغرق وقتاً طويلاً. فالذهاب إلى مدينة أخرى يستغرق 3-4 ساعات. لذا يجب إرسال الخدمات الصحيّة إلى الجزيرة. فحتّى الآن لا يوجد في الجزيرة فريقٌ طبّي متخصّص. هناك محاولةٌ لتجاوز هذا من خلال الأطباء العامين الذين يتمّ تغييرهم كل 15 يوماً أو عن طريق الاستعانة بأطبّاء مختصّين حسب الحاجة. لكن هذا غير كافٍ.
لا وجود لأي أساسٍ قانوني لمنع اللقاءات
لا ترد أية أخبارٍ عن القائد أوجلان منذ 19 شهراً. أوضحت نوروز أويسال أنّ أهمّ شرطٍ في ظروف وشروط إمرالي هو التواصل مع الخارج وقالت: على مرّ 24 عاماً؛ لم يتم عرقلة اللقاءات في إمرالي خلال السنوات الأخيرة فقط، بل إنّها أيضاً لا تتماشى مع قانون العقوبات والقانون الجزائي ولا مع المعاهدات الدوليّة الملزمة تركيا بها. إنّ هذا الأمر وضع مادي- مكاني نسمّيه على الساحة الدوليّة تعذيباً فهو منافٍ للإنسانيّة.
من اللافت؛ أنّ العقوبة الانضباطيّة تزامنت مع زيارة لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) لسجن إمرالي. فقد كشف اللجنة في ال 3 من تشرين الأول الجاري؛ زيارتها لتركيا بين ال 20 و29 من أيلول المنصرم. واتّضح أنّه تمّ قبل زيارة اللجنة لتركيا وتحديداً في ال 28 من أيلول المنصرم فرض عقوبةٍ انضباطيّة جديدة لمدّة ثلاثة أشهر على القائد أوجلان.
وعلّقت نوروز أويسال على العمل القانوني للجنة مناهضة التعذيب التي تضمّ تحت لوائها 46 عضواً قائلةً: إنّ لجنة مناهضة التعذيب هي منظّمة دوليّة لمنع التعذيب وهي مسؤولة عن مراقبة الوضع القائم في السجون التركية وفقاً لمعاهدات تركيا والاتحاد الأوروبي. لقد تقدّمنا بمئات الطلبات كمحامين له منذ نقله لسجن إمرالي وحتّى الآن. وسبب هذه الطلبات هو منع ادّعاء التعذيب التي من أجلها وُجدت لجنة مناهضة التعذيب. والطريقة لمنع هذا الأمر هو القيام بزيارات سنويّة أو شهرية منتظمة لهذه الدول، ونشر تقارير عن الدول المعنيّة بالأمر وإبلاغ هذه الدول بوضع التقارير. وهذه المرحلة طويلة جدّاً.
9 زيارات فقط منذ عام 1999
أوضحت أويسال أنّ سجن إمرالي هو الوحيد من نوعه من بين سجون الدول 46 التي تخضع لنفوذ لجنة مناهضة التعذيب وأشارت إلى اعتراف لجنة مناهضة التعذيب نفسها بهذا. ولفتت إلى أنّه على اللجنة إجراء زيارات دوريّة ومنتظمة لجزيرة إمرالي بسبب انتهاك المعاهدات القانونية، الممارسات اللاإنسانية وغير الأخلاقية التي تشهدها إمرالي. وقالت أويسال إنّه يتعيّن على اللجنة ممارسة ضغوط دبلوماسيّة وقانونيّة لتغيير النظام القائم في إمرالي وذلك عبر القيام بزياراتٍ وإعداد تقارير دوريّة كل 3-6 أشهر وتابعت حديثها قائلةً: إنّ لجنة مناهضة التعذيب لا تتولّى مسؤولياتها ولا تقوم بمتابعة التقارير التي تُعدّ خلال الزيارات ولا تسعى حتّى لتغيير الوضع القائم من خلال تغيير أداة الضغط الدبلوماسي. باستثناء الزيارة الأخيرة، تمّ إجراء ثمانية زيارات فقط. وهذا موقف ضعيف جدّاً وغير مسؤول ويتمّ إجراؤه فقط عند الحاجة.
أجرت لجنة مناهضة التعذيب زيارة غير مخطط لها
كشفت نوروز أويسال عدم معرفتهم لسبب زيارة لجنة مناهضة التعذيب الأخيرة لتركيا وعلّقت على هذه الزيارة قائلةً: إنّ زيارتهم الأخيرة ليست جزءاً من خطتهم. فقد جاؤوا لتفقّد دوائر الهجرة ومراكز اللاجئين وإمرالي هو السجن الوحيد الذي زاروه. نحن نرسل تقارير دوريّة كل ثلاثة أشهر للجنة مناهضة التعذيب. وفي بعض الفترات نجري لقاءاتٍ مباشرة وقدّمنا طلباتٍ عديدة وناشدنا كثيراً بشأن عدم ورود أي أخبار نهائيّاً منذ 19 شهراً متواصلاً. ولا نعلم ما إن كانت هذه الزيارة قد أُجريت نتيجةً للطلبات التي قدّمناها أو تزايد الضغوط والمناشدات الدوليّة أو بسبب الطلب الذي تقدّم به أكثر من ألفي محامي لوزارة العدل، لجنة مناهضة التعذيب والمجلس الأوروبي.
وتابعت نوروز أويسال حديثها قائلةً: تجري هذه الزيارات كإجراء طبيعي دون إبلاغنا، إنّهم لا يتولّون مثل هذه المسؤولية. ليسوا ملزمين بإبلاغ الشعب بعد الزيارة. يدلون فقط بتصريح بأنّهم قادمون للزيارة. لكن هناك سجن استثنائي للغاية على الصعيد القانوني. وقد وصفوا مؤخّراً في تقريرهم لعام 2020 التعذيب ونظامه. لا يُعتبر نظام التنفيذ إنسانيّاً وقالوا إنّه يجب تغييره. كمّا قدّموا مقترحاتٍ عديدة لتركيا بشأن التواصل مع العالم الخارجي. لكنّ هذا لم يطبّق أبداً. هناك عزلة وهناك إصرار على تشديدها وليست للجنة مناهضة التعذيب أي تقارير ولا تفي حتّى بمسؤولياتها ومعاهداتها.
موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليس مختلفاً عن موقف لجنة مناهضة التعذيب
أوضحت المحامية نوروز أويسال أنّ موقف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لا يختلف كثيراً عن موقف لجنة مناهضة التعذيب وقالت: تقدّم عبدالله أوجلان حتّى الآن بعشرات الطلبات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد رأت المحكمة التعذيب أحياناً واعترفت بالعزلة في قراراتها. واتّخذت قراراً لتغيير القانون الذي اعتمدته تركيا بناءً على مخاوفها الأمنية، كما أنّ هناك قراراتٍ لتحديد القانون بشأن الموقف السياسي لعبدالله أوجلان. وإذا قمنا بتلخيص وضع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ أخيراً وبعد ثماني سنوات قام خمسة محامين بزيارة القائد أوجلان. كما تمّ عرقلة لقاءات العائلة لسنوات. وقد تقدّم بطلب بشأن هذا وانتهت جميع الإجراءات القانونية منذ أكثر من 10 أعوام واكتملت العملية القانونية منذ حوالي عامين، لكنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تصدر قراراً واحداً. إنّ عملية إصدار هذا القانون لا يستغرق كلّ هذا الوقت. هناك آليّة تُطبّق عبر مراحل زمنية، إذ تُعلّق وتتنبّأ بالعمليات السياسية والزمنية. إنّ موقف هذه الآليات للأسف شجّعت تركيا على مواصلة العزلة الحالية وجعلتها جزءاً من هذه الممارسات اللاإنسانيّة.
يُشار إلى أنّ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد حكمت في ال 18 من آذار عام 2014 بقضية طلب الحكم بالسجن المؤبّد المشدّد على القائد عبدالله أوجلان الذي يُعتقل في ظلّ ظروف العزلة المشدّدة في سجن إمرالي منذ 23 عاماً. واعترفت الدولة التركية في ردّها على المجلس الأوروبي بعد طلبه بتطبيق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّه لم يتمّ استخدام الحق في الأمل.
الحق في الأمل والقائد أوجلان
حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ال 18 من آذار عام 2014 بأنّ عقوبة السجن المؤبّد على القائد عبدالله أوجلان دون الإفراج المشروط عنه؛ يعدّ انتهاكاً للمادة الثالثة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويشير هذا القرار المعروف ب أوجلان 2 إلى حرمان القائد أوجلان من الحق في الأمل وهذا يؤدّي إلى انتهاك حظر التعذيب.
وبعد عدم اتّخاذ الدولة التركية لأيّ إجراء حيال قرار الانتهاك؛ تقدّم مكتب آسرين القانوني في ال 9 من آب المنصرم بطلب للجنة وزراء المجلس الأوروبي. واعترفت تركيا في ردّها على الطلب بحرمان القائد أوجلان من الحق في الأمل.
وقد دعت لجنة وزراء المجلس الأوروبي تركيا إلى تقديم معلوماتٍ عن التقدّم الذي يُحرز في تنفيذ الإجراءات العامة حتّى نهاية شهر أيلول عام 2022.
وتحدّثت نوروز أويسال عن الحق في الأمل الذي حرموا القائد أوجلان منه قائلةً: الحق في الأمل؛ هو ألّا يبقى المعتقل داخل السجن حتّى الموت. وإلغاء الإصلاحات القانونية المتعلّقة بهذا وعدم إلغاء حقّ الخروج من السجن.
تمّ تغيير عقوبة الإعدام التي حُكم بها عبدالله أوجلان إلى عقوبة السجن المؤبّد المشدّد. وتعني عبارة عقوبة السجن المؤبّد المشدّد في تركيا؛ البقاء داخل المعتقل حتّى الموت. وقد تمّ إقرار هذا القانون خصيصاً لئلّا يصل القائد أوجلان لحريته يوماً ما. لقد كان القائد أوجلان هو أول من حكُم عليه بهذه العقوبة واليوم يواجه آلاف الأشخاص العقوبة ذاتها. ومقابل هذا قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفقاً للقانونه 'إن إبقاء الشخص داخل المعتقل حتّى الموت يعدّ حرماناً للحق في الأمل. واستمرار هذا بهذا الشكل يعدّ انتهاكاً لحظر التعذيب. لذا على الدول إتاحة إمكانية للحق في الأمل عبر تحديد فترة زمنية'. وقد حدّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذه المدة 25عاماً كحدٍ أقصى. ومن حقّ الذين ارتكبوا هذه الجريمة إعادة النظر فيها. وقد كان من المتوقع أن تكون المدة القصوى 25 عاماً وأوكلت مهمة مراقبة القرار لمجلس الوزراء.
ترفض تركيا إصلاح القانون
أشارت نوروز أويسال إلى عدم رغبة تركيا بتغيير القوانين بأي شكل من الأشكال وقالت: منحت اللجنة لتركيا مهلة حتّى 30 أيلول لوضع خارطة عملٍ. ولا نعلم إن كانت تركيا قد ردّت عليهم خلال هذه الفترة أم لا. لأنّ اللجنة تقوم بعد هذا بتقييم هذا الردّ داخلياً وتشاركه مع الرأي العام إذا لزم الأمر. ولم يكن القرار المتعلق بعبدالله أوجلان على جدول أعمال في اجتماع شهر أيلول. هناك اجتماعات في شهر كانون الأول ونعلم أن القرار المتعلق بعبدالله لم يُدرج على جدول الأعمال بعد. ونحن بصفتنا محامو عبدالله أوجلان والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان والعديد من المنظمات القانونية والحقوقية بالمعنى الدولي نبلّغ عن القرار المعني ونصدر العديد من البيانات عن مدى عدم إنسانية هذا القرار. يجب ألّا يتمّ استخدامه في شخص عبدالله أوجلان كأداة مساومةٍ سياسية وعليه الاستفادة من الحق في الأمل.
كما أوضحت المحامية نوروز أويسال أنّهم كرروا مطالب اللجنة بتغيير القوانين في تركيا وتابعت حديثها قائلةً: هذا لا يشترط أن تلتزم تركيا بمدّة 25 عاماً، فبإمكانها تحديد هذه المدّة بعشرة أو خمسة عشر عاماً. كما بإمكانها إصدار قرارٍ رسميّ بشأن عدم منع أو عرقلة حرية عبدالله أوجلان بتغيير القوانين ووضع لائحةٍ مختلفةٍ جدّاً. وفي نهاية هذه العملية، يمكن للإصلاحات القانونية اللازمة أن تفتح الطريق لحرية عبدالله أوجلان وعلى نقيض هذا يمكن أن تحدث أشياء مختلفة جدّاً. ولاشكّ أنّ ما سيحدّد هذا الأمر هو جديّة الكفاح القانوني للمحامين من جهة والمراقبة الدقيقة من قبل المؤسسات والأشخاص في تركيا والعالم للقانون وحقوق الإنسان. لأنّ اللجنة ليست مستعدةً حتّى الآن لاتّخاذ خطوةٍ جديّة في هذا الموضوع. ونحن سنكافح بإصرار حتّى تحقيق ذلك.
ANHA
[1]