روناهي/ الدرباسية –
رأى السياسي الكردي، أحمد إسماعيل، أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، تحولت إلى منظمات صورية فقط، وقد انفصلت عن وظيفتها الإنسانية لتبقى مجرد اسم، وأكد أن المحتل التركي يفرض على القائد عبد الله أوجلان سياسات شوفونية عنصرية، تتنافى مع العهود، والمواثيق الدولية.
تمر هذه الأيام ذكرى المؤامرة الدولية، التي فرضت على القائد #عبد الله أوجلان# ، تلك المؤامرة، التي نتجت عنها عزلة مشددة تفرضها دولة #الاحتلال التركي# عليه، لتحرمه من أبسط حقوقه كمعتقل سياسي، وعلى الرغم من كثرة المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلا أن هذه المنظمات مجتمعة، لم تقدم على أي حركة من شأنها الضغط على دولة الاحتلال التركي للكف عن سياساتها الوحشية حيال القائد أوجلان.
مواقف مخزية حول الانتهاكات التركية
وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا مع السياسي الكردي أحمد اسماعيل، الذي قال: “تستمر دولة الاحتلال التركي في فرض سياسات وحشية وفاشية على القائد عبدالله أوجلان، حيث تتنافى هذه السياسات مع العهود والمواثيق الدولية، ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك، فإن المنظمات المعنية بهذا الشأن، لم تُحرك ساكنا حيال ما يتعرض له القائد عبدالله أوجلان، كما أن الدول الأوربية والغربية عموماً حتى الآن، تلتزم الصمت، ولم تعبر عن أي موقف إدانة، أو رفض لتلك الممارسات، وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على إن هذه الدوال تتوافق ضمنيا مع ما تقوم به دولة الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان”.
وحول دور لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، قال إسماعيل: “في آخر تقرير لها حول أوضاع القائد ورفاقه في سجن إيمرالي، والذي صدر في عام 2020، قالت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا:” إن النظام، الذي كان المعتقلون يخضعون له لم يتحسن على الإطلاق، منذ آخر الزيارة في ألفين وستة عشر، حيث ما زال يُسمح لهم فقط بالاجتماع كمجموعة لمدة ست ساعات في الأسبوع، وكمجموعة مؤلفة من شخصين لمدة ثلاث ساعات أخرى في الأسبوع، في حين ظل الاجتماع، أثناء التمارين اليومية في الهواء الطلق محظورًا”.
وأكدت اللجنة: “نتيجة لذلك، كان المعتقلون جميعهم محتجزين في الحبس الانفرادي معظم الوقت، مشيرة إلى أن مدة الحبس الانفرادي في الأسبوع بلغت مائة وتسع وخمسين ساعة، من أصل مائة وثمان وستين ساعة في الأسبوع، ومن وجهة نظر اللجنة، فإن هذا الوضع غير مقبول”.
وعلى الرغم من هذه الوقائع كلها، التي اطلعت عليها اللجنة بنفسها، إلا أنها لم تقدم حتى هذه اللحظة على أي خطوات عملية تكون قادرة على الحد من هذه الظروف المأساوية، التي يعيشها القائد في إيمرالي، وحول ذلك تحدث إسماعيل وقال: “إن التقرير المشار إليه أعلاه، يعود لعام 2020، أي قبل عامين من الآن، وكلنا نعلم بأن منذ ذلك التاريخ، وحتى اليوم تشتد العزلة المفروضة على القائد يوما بعد يوم”.

صمتهم دليل موافقتهم للانتهاكات
وأوضح إسماعيل: “إذا كان تقرير اللجنة في حينه يتحدث عن منع التجمعات، وإلى ما هنالك، فإن القائد اليوم محروم من اللقاء بذويه وبمحامييه، وهذا ما ترفضه العهود والمواثيق الدولية كلها المرتبطة بحقوق المعتقلين، وجهت للجنة المذكورة العديد من المناشدات، التي تدعوها للقيام بواجباتها تجاه القائد أوجلان، إلا إن هذه اللجنة، لم تتخذ أي إجراء للحيلولة ضد تصرفات دولة الاحتلال التركية”.
وبين إسماعيل: “التزمت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، مثل الدول، التي تنتمي لها، الصمت، الذي يعد ضوءًا أخضر لأردوغان للاستمرار بما يرتكبه من انتهاكات بحق القائد عبد الله اوجلان، وهذا يشي بأن دولة الاحتلال التركي، قد مارست نوعا من الضغط على دول الاتحاد الأوروبي، ومن خلالهم على اللجنة المذكورة للكف عن متابعة الظروف المأساوية، التي يعيشها القائد أوجلان ورفاقه في سجن إيمرالي، وإن كان ذلك صحيحا، فإن الاتحاد الأوروبي، يكون قد تخلى عن أسس العدالة والديمقراطية، التي طالما كان ينادي بها منذ نشأته”.
واختتم السياسي الكردي، أحمد اسماعيل حديثه بالقول: “ما هو واجب على لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية، حيال ما يتعرض له القائد عبد الله أوجلان، من عزلة وتجريد لم يسبق لهما مثيل؛ لأنها هي، التي حملت لواء الدفاع عن المظلومين، وبغير ذلك تثبت اللجنة بأنها تتعامل مع القضايا الإنسانية بازدواجية معايير؛ ما يؤدي إلى خروجها من معناه الحقيقي”.[1]