بعض الإحصاءات و الحقائق الرئيسية من تقرير منظمة العفو الدولية الجديد “جردة حساب: تسليح تنظيم #الدولة الإسلامية# ”:
حددت منظمة العفو الدولية تشكيلةً تضم ما يربو على 100 نوع مختلف من الأسلحة والذخائر تم توريدها من نحو 25 بلداً على الأقل، وتقوم الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “الدولة الإسلامية” باستخدامها في العراق وسوريا حالياً.
استخدم تنظيم الدولة الإسلامية ترسانته المسلحة في ارتكاب طائفة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات للقانون الإنساني الدولي. وأقدم مقاتلو التنظيم على اختطاف مدنيين بما في ذلك نشاطين سلميين وإعلاميين وارتكبوا ممارسات التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. ونفذ مقاتلو الدولة الإسلامية إعدامات ميدانية بحق أسراهم من جنود القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناوئة وقاموا بتجنيد الأطفال في صفوف قواتهم.
حصل تنظيم “الدولة الإسلامية” على معظم الأسلحة المتوفرة بحوزتها الآن عقب استيلائه على مخزونات الجيش العراقي من السلاح. كما تحصل على الأسلحة كغنائم من أرض المعركة، ومن خلال التجارة غير المشروعة بها، وعن طريق الجنود الفارين من الخدمة في العراق وسوريا.
عقب استيلائهم على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية في يونيو/ حزيران 2014، هبطت على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية فجأة كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة في مختلف أنحاء العالم والمتوفرة في مخازن سلاح الجيش العراقي، بما في ذلك أسلحة ومركبات عسكرية أمريكية الصنع لم يغفل مقاتلو التنظيم عن استعراضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعود منشأ قسم كبير من أسلحة تنظيم الدولة الإسلامية إلى ما اشتراه الجيش العراقي من الولايات المتحدة وروسيا ودول الكتلة السوفييتية سابقاً في سبعينات وتسعينات القرن الماضي. فيما تأتي معظم اسلحة سوريا من روسيا ودول الكتلة السوفييتية وإيران.
شكلت الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) علامة فارقة في تطور سوق السلاح الدولية المعاصرة، وذلك على إثر قيام نحو 34 بلداً مختلفاً بتزويد العراق بالأسلحة، وقام نحو 28 منها بتوريد السلاح إلى إيران في الوقت نفسه أيضاً.
وعقب فترة تهدئة شهدت توقف واردات السلاح إلى العراق جراء الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة عليه في عام 1990، شهدت واردات السلاح العراقية طفرة كبيرة عقب التدخل العسكري في العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.
وقام ما يربو على 30 بلداً، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بتزويد الجيش العراقي بعتاد وأسلحة على مدار العقد الأخير من الزمن، وهي فترة شهدت وقوع كميات لا بأس بها من المعدات العسكرية في أيدي تنظيمات المتمردين لا سيما تنظيم الدولة الإسلامية وأسلافه من التنظيمات الأخرى.
وما بين عامي 2011 و2013، أبرمت الولايات المتحدة عقوداً تورد بموجبها إلى العراق كميات من السلاح والعتاد والمعدات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. وبحلول العام 2014، كانت الولايات المتحدة قد وردت ما تصل قيمته إلى نصف مليار دولار من الأسلحة الصغيرة وذخائرها. ولا زالت عمليات نقل السلاح وتوريده مستمرة ضمن التزام وزارة الدفاع الأمريكية بتنفيذ عقود تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار أمريكي مبرمة تحت مظلة “صندوق تدريب القوات العراقية وتجهيزها”، حيث يتضمن العقد توريد 43200 بندقية آلية من طراز M4.
في 15 -08- 2014، عاود قرار مجلس الأمن رقم 2170 التأكيد على قراراته السابقة بحظر توريد الأسلحة إلى تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.[1]