هل يتمكن العبادي لوحده محاربة الفساد المستشري
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4583 - #23-09-2014# - 23:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
بداية نسال، هل يجب ان نطلب كل شيء من العبادي؟ هل يمكن للعبادي ان يحل كل المشاكل ويزيح المعضلات بنفسه ؟ هل يجب ان يتدخل العبادي في كل صغيرة و كبيرة في البلاد؟ هل يجب ان يبدا العبادي بتصحيح المسار من فوق او من واجبه الولوج في حل قضايا ومشاكل جميع مفاصل الدولة من الاعلى الى الاسفل؟ اين يمكن ان يستهل العبادي عمله؟ و اخيرا و بعد التمعن و التامل في مهامه الصعب، نسال انفسنا بحرص و حصرة على البلد.... هل ينجح العبادي في مهامه ولو بصعوبة كان، و بالاخص السيد العبادي هو من ولادة و رعاية و تربية حزب و ايديولوجيا و صاحب خلفية فكرية فلسفية معلومة في البلد التعددي التركيب من كافة النواحي، و باشراقة عائلية مدنية حضرية متعلمة مثقفة ؟ هل يمكن النظراليه كرمز و نعتقد انه يحمل عصا السحري و ننتظر نجاحه بتفوق في مهامه و نتفرج جميعا الى لعبته من بعيد؟ الاهم، و كما اعتبره بداية الخطوة الصحيحة و من واجبه ان يستهل العمل منه ليتسنى له الدخول في استراتيجيات تنفيذ خطة عمل طويلة المدى و يكمن الحل بسؤال هل يمكن للعبادي ان يحارب الفساد المستشري و هواي الفساد راس كل بلاء في البلد، وهل ينجح من تضيق مساحته ان لم يتمكن من اجتثاثه من جذوره التي تعمقت في الفترة السابقة ؟ هل لديه القدرة الخارقة على هذه الواجبات الصعبة جدا، و ما يحتاج العمل بها الى قرارات و خطوات صعبة كما بداها؟
انها فرصة و فترة حاسمة للخروج من الازمات و المآزق التي حلت بالعراق و شلت من حركته او افلجت بنسبة كبيرة جدا من جسده .و من المنظور هذا، يمكن ان يُنظر الى مهامه الثقيل التي لا يُعقل ولا يمكن ان يحملها لوحده و ان كان بطلا اسطوريا. كما اعتقد ان توزيع الادوار هو السير بالطريق السهل السلس، و يحتاج لخطوات وقرارات كثيرة هامة و صعبة كما يسميها هو لازاحة المعوقات الكبيرة المتراكمة امامه، كي يستهل في تنفيذ خططه، و هذا يحتاج لقرارات صعبة جدا سياسيا كانت او عسكريا، او بالاحرى في كافة المجالات . ان سار وفق قاعدة توزيع الثقل يقلل من طلب الجهد، فان بدا فوقيا و له الصلاحيات الكبيرة في اقرار و اداء المهام و في اعادة النظر في ما خربه سلفه بتفرده المفرط، و ان قام العبادي بما يقرب المكونات و اتبع اللامركزية قرارا و تنفيذا بقانون، و به يوزع الاثقال ايضا و يقلل من نسبة الخطا و يسهل من التخطيط و العمل و يوفر مساحة واسعة من الجهود و يزيد من احتمال النجاح، و ان اخطا و هذا محتمل، يكون وقعه اقل ضررا لو كانت جميع المهمات بين يديه و بمفرده .
ان خطت الدولة نحو الفدرالية الحقيقية و بالمركزية الاتحادية في النواحي و الصلاحيات التي خولها الدستور، و ان ثبتت الاقاليم على الارض، فان امكانية التخفيف من المحاصصة التي تضر بالدولة مثلما لها ايجابيات في التكافؤ و التساوي في توزيع الادوار على الجميع، و لكن المعوق الاساسي الموجود في مضرة المحاصصة هو عدم توفر الشروط الواجبة توفره من مرشحي المحاصصة، و هم يستندون على الحزبية و المحسوبية و المنسوبية بدلا من الكفائة و الخبرة في اختيار الاشخاص لتولي المناصب في بغداد . فبعد الاعتماد على اللامركزية يمكن و على المدى البعيد سواء في هذه الدورة او تليها ان يُدقق في المرشحين لاعتلاء الكراسي الاتحادية، و وفق شروط يمكن ان يحددها البرلمان العراقي في دورته هذه .
مادام هناك خلط و تداخل بين السلطات المركزية و الاطراف اي الاقاليم و المحافظات و عدم اقرار و امرار قوانين محورية حساسة لحد الان، فيمكن بتثبيت الاقاليم و الصلاحية المحدودة و المعينة له وفق الدستور ان تتخلص الحكومة المركزية من هذه الفوضى، و بنجاح تجربة اقليم كوردستان و حل الاشكاليات بينه و بين المركز سيكون قدوة للعلاقات بين المركز و الاقاليم الجديدة ان انبثقت، وهذا الذي يسهل الامر عليهم بشكل كبير جدا .
و يمكن للامم المتحدة ان تساعد في امور ضرورية مفصلية حاسمة لتحديد مستقبل العراق و منها اجراء الاحصاء العام للبلد و تنفيذ المادة 140 و الاشراف على انبثاق الاقاليم الجديدة و في حل المشاكل العالقة، و دون تدخل غيره .
اي الاولوية في اقرار الخطوات لاعادة المياه الى مجاريها اولا، و من ثم التعاون البناء من قبل الجميع في تطبيق الدستور و امرار القوانين و قبل هذا و ذاك انهاء داعش من دابره، ليبدا الترميم و البناء الجديد.[1]