ما الحل لو لم يكن هناك البديل المناسب ؟
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4575 - #15-09-2014# - 13:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

تعقدت الامور في المناطق التي اجتاحها داعش من الجانب الاجتماعي السياسي، فمن جانب تحرك و توجه الشعب في تلك المناطق، هناك من انتهز الفرصة و اصبح الساعد الايمن لداعش و ساعده و اصبح معلٌقَا فيه و ان لم يؤمن بافعاله و توجهاته، و تصرف كرد فعل طبيعي لما تعرض له من قبل الحكومة السابقة من التهميش و الاقصاء كرد فعل للنعرة الطائفية التي حدثت و استندت عليه السيد المالكي سواء كرد فعل ما حدث على الارض او متجاوبا مع الاوامر الخارجية و خضوعه لهم، و هناك من تضرر من داعش بشكل او اخر او نتيجة عدم رضاه من سلوكه و ما يفعله على الارض و لكنه مضطر للبقاء تحت سلطته و ينتظر المنقذ، ناهيك من النخبة التي تجرعت السم من داعش و ما قبله و ضاق الذرع به من الحياة و الحال التي يعيشها، و هناك من الشباب الذي اختلط بداعش نتيجة تهوره و سرعة الشباب المعروفة في القرار و كرد فعل اني و هو حائر الان بعدما هدات الحال و راى الواقع، و هناك من الاحزاب و الكتل السياسية الممنوعة من الصرف و هي محتارة و معارضة من زمن حكم المالكي و ايام وجود امريكا على الارض و تورطوا في عمليات ارهابية لا يريدوا عودة الحكومة المركزية و لكنهم تذوقوا العلقم من يد داعش ايضا و هم لا يكمكنهم ان يختاروا اهون الشرين لهم لحد الان، و هناك من التنظيمات السياسية المذهبية و من تضرروا، وهم من افراد الجيش السابق و البعثيين و ياملون خروج داعش و يحلون مكانهم بنفسهم دون تدخل الحكومة المركزية في شؤونهم .
كل هذه المجموعات و القوى موجودة الان على ارض العراق المحتل من قبل داعش و لكل منهم ظروفه و وتوجهاته و ينتظر الحل المناسب له وربما غير مناسب لمن يجاريه . اذن كيف يمكن ايجاد الحل السياسي لما بعد داعش و ما هي التخطيطات الواجبة دراستها و الوسائل و المتطلبات المفروضة تجهيزها بموادها الاولية و عوامل نجاحها لتطبيقها في الوقت المناسب دون حدوث فوضى عارمة كما هي المنتظر في كل لحظة وحال، اما في سوريا المشكلة اعقد و تداخلت الامور، و ما تتدخل فيه القوى العالمية و الاقليمية و مصالحها من جهة و وجود قوى معارضة اخرى مختلفة و مدعومة كل منها من طرف خارجي، فيحتاج التعامل معها لتخطيط و تنفيذ دقيق لتجنب التخبط و الهيجان في وقت حساس الذي يمكن ان يمر به العراق في حينه .
الاهم هنا يمكننا ان نسال، هل الحل النهائي لاستئصال داعش هو انهاءه في الدولتين العراق و سوريا معا و ايجاد البديل له في البلدين معا ام لكل منهما ظروفه و يجب التعامل معه بخصوصية تامة ؟ ام الحل مربوط مع بعضه و لا يمكن احلال السلام في العراق دون الحل النهائي للقضية السورية كثورة مشتعلة منذ سنين و كداعش و هو مشكلة العصر فيها ؟
و هذا يحتاج لقرار و عمل بخطة متفق عليها داخليا للبلدين و اقليميا لتجهيز ما يلزم لانجازها و تطبيقها و هذا ما يحتم عمل هذا التحالف الذي انكبت امريكا على انبثاقه من اجل اهداف عديدة و منها استئصال داعش بشروط كثيرة ليكون في النهاية لمصلحتها و ما يجب ان يكون فيه الشرق الاوسط و خارطته الجديدة .
وفق ما موجود على الارض العراقي و تاريخه و المكونات و التركيبة الموزائيكية لشعبه، لا يمكن ان يسيطر المركز بقوة مفرطة على كافة اجزاءه كما اثبته هذه السنين و ما حلٌ به، و ان حاول على تلط الطريقة الفاشلة ستدوم المشاكل و تستعصى اكثر، فيجب ان يؤخذ هذا بعين الاعتبار في دراسة كل حل مناسب لما وقع فيه العراق و المناطق التي احتله داعش بالذات، لما كان العراق بشكل عام و المنطقة المحتلة من قبل داعش بشكل خاص يعيش في حالة احتقان و اضطراب و احتجاج مستمر نتيجة فشل حكومة المالكي المطلق في ادارتها و الخطوات التي اتخذته تجاهها .
و عليه، اضافة الى تحالف جدة و مؤتمر باريس، فيحتاج الوضع الداخلي العراقي الى البحث العلمي الجدي في ايجاد الحل المناسب للخروج باقل خسارة و هذا يمكن ان يفرض عليه انعقاد مؤتمر عام يشمل كافة القوى الموجودة و المؤثرة في المناطق المحتلة من قبل داعش و من كوردستان و الوسط و الجنوب العراقي ايضا و بمشاركة الحكومة المركزية و امريكا و الدول الاقليمية المشاركة في تحالف جدة و ما سينتجه مؤتمر باريس، لبحث و التوافق على جدول عمل و الخروج بخطة يتفق عليها كافة المعنيين و الموجودين على الارض و الملمين بشؤون العراق و من المهتمين بخروجه من المحنة، اما سوريا فانها تحتاج لمؤتمر خاص بذاتها لبحث ما يمكن العمل عليه، و من ثم البت في العمل على الارض اما بدءا من العراق او الاثنين معا .
اما كيفية الحفاظ على الامن و الاستقرار الشامل المستمر في المنطقة المحتلة من العراق بعد تحريرها و بشكل نهائي، هذا بحث اخر يحتاج الى الدراسة المستفيضة من كافة الجوانب، و يتعلق الامر بالنظام العراقيو الشكل و النوع المناسب له لضمان مستقبله، و قلنا عنه كثيرا من قبل، و هو يحتاج لفدرالية حقيقية بكل معنى الكلمة من اللامركزية في الحكم و الحرية المتاحة لتلك المناطق الاقليمية في الجانب الاداري و الاقتصادي و بقوة ذاتية محافظة على شان المنطقة التي تُدار باهل المنطقة و تبقى الامور السيادية بيد المركز الذي يجب ان تكون من النخبة النزيهة العادلة للتعامل مع الاقاليم بعقلية عصرية متساوية الاهميةو متكافئة للجميع، ومن ثم البت في اعادة البناء الاقتصادي الاجتماعي و تنظيم العلاقات بين الاقاليم و المركز ومع بعضهم و العيش بسلام في كنتيجة نهائية.[1]