أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، أن القصف التركي الذي استهدف مصيفاً في زاخو يخالف المواد 1 و 2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة التي أوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول الأخرى.

وأوضح التميمي ل (باسنيوز)، أنه «لا يمكن لتركيا أن تحتج بالاتفاقية مع النظام السابق، لأن هذه الاتفاقية لم تجدد بعد عام 2003 ولم تودع نسخه منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من الميثاق، ويمكن للعراق إقامة شكوى على تركيا وفق ما ذكرناه، ولا يمكن لتركيا أن تحتج بالمادة 51 من الميثاق التي تتيح حق الدفاع الشرعي ولكن بشروط، أولها إعلام مجلس الأمن أولاً بأول».
مبيناً بأنه «يتحتم على تركيا حل الإشكالية مع حزب العمال PKK ورئيس الحزب أوجلان بعيدا عن أرض العراق، حيث أن تكرار هذه الضربات هو استهانة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».[1]