كشف تقرير نشرته صحيفة الغارديان الإنجليزية، اليوم الأربعاء، عن مواجهة تركيا اتهامات بالتواطؤ في جرائم إبادة جماعية ضد الايزيديين في العراق وسوريا، مضيفا أن أنقرة فشلت في وقف تدفق ارهابيي داعش عبر حدودها بما فيهم مواطنين أتراك، نفت تركيا هذه المزاعم غير العادلة.
وبحسب التقرير، فان مجموعة من الحقوقيين تدعى (لجنة العدالة الايزيدية) أعدوا تقريراً، سلطوا فيه الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحملها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث مثل تنظيم داعش.
وتحقق التقرير والذي استمر العمل عليه لمدة ثلاث سنوات، بسلوك 13 دولة، وخلص إلى أن ثلاثة دول أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع الإبادة الجماعية.
واتهمت اللجنة في تقريرها السلطات التركية بالتواطؤ في الإبادة، وقالت إنها فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لمقاتلي داعش، بما في ذلك عدد كبير من المواطنين الأتراك.
واوضح التقرير، انه اعتباراً من نيسان 2014، غض المسؤولون الأتراك الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الإيزيديين، وقامت بتدريب مقاتلين تابعين لداعش لمحاربة الكورد في سوريا، مما يعزز مرتكبي الإبادة الجماعية، مبيناً أن المسؤولين الأتراك كانوا يعرفون أو تعمدوا التعمية عن الأدلة على أن هؤلاء الأفراد سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد الأيزيديين.
وأقر التقرير المكون من 278 صفحة أنه بحلول يونيو 2014، دعا العراق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، لكنه اتهم الحكومة العراقية بعدم التنسيق مع السلطات الكوردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء الإيزيديين إلى بر الأمان.
وأوضح التقرير أن الحكومة السورية فشلت في منع نقل واحتجاز الإيزيديين على أراضيها.
ووفقا للصحيفة الإنجليزية، أن محامية حقوق الإنسان البريطانية، هيلينا كينيدي، أيدت نتائج التحقيق وقالت إن تركيا يجب أن تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين.
من جانبه قال السفير التركي لدى بريطانيا، أوميت يالتشين لصحيفة الغارديان، إن الانتقادات لا أساس لها وغير عادلة، مبيناً أن منذ السنوات الأولى للصراع في سوريا لعبت تركيا دوراً رئيسياً في حماية المدنيين والأقليات السورية بمن فيهم الإيزيديون من هجمات وانتهاكات الجماعات الإرهابية.
وأشار يالتشين إلى أن تركيا فتحت أبوابها وأصبحت ملاذا آمناً لملايين السوريين والإيزيديين، مضيفا أنها وفرت الحماية لشعوب المنطقة من خلال ثلاث عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا.
وتبنت الأمم المتحدة قانون الناجيات الإيزيديات في مارس 2021، ويعترف القانون بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد النساء والفتيات من الأقليات، بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض، كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

PUKmedia /صحيفة الغارديان.[1]