محمود الوندي

يتطلع أبناء الشعب العراقي بلهفة كبيرة لليوم الذي عاد صدام الى المحاكمة الثانية هذه المرة بصحبة أبن عمه علي حسن المجيد صاحب الملف الأجرامي ، وأطلق عليه الكورد لقب علي كيمياوي لدوره الرئيسي في أستخدام الأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً في هجوم على مدينة حلبجة عام 1988 ولمسؤوليته عن أزهاق أرواح الألاف جراء ذلك قصف وعملية الأنفال الدموية ، وفضلاً عما تختزنه الذاكرة من أخواننا الشيعية ابان قمع أنتفاضة أذار، ورهطة من أركان قيادة حزب البعث والدولة المشتركين الفعليين في جريمة الأنفال وجرائم أخرى ، فكانت جرائم الأنفال التي يندى لها ضمير الأنسانية الذي أنغمس فيها صدام وعصابته الدموي ، والتي تدخل في صنف اللإبادة االبشرية (الجينوسايد) ، وذهب ضحيتها 182 الف مواطن كوردي برئ ، وأحرقت ألاف القرى وسويت مع الأرض ، وردم مصادر ينابيع المياه وغلقها بواسطة الكونكريت ، وباعت أطفالهم وفتياتهم لبعض الدول العربية المشاركة في الجريمة ، وسبب أستهدافهم وقتلهم كونهم ينتمون الى القومية الكوردية .

ما هي #الأنفال# ؟
هي الكلمة المسروقة من كتاب الله وأستغلالها لأرتكاب أبشع الجرائم ضد الأنسانية ، عندما أطلق الطاغية العراق صدام حسين عنان أجهزته الحزبية والأمنية المختلفة من القوات المسلحة العراقية لأبادة الجماعية بأسم سورة قرءانية كريمة وهي سورة الأنفال ، والتي أستهدفت أبناء الشعب الكوردي ، ذهب ضحيتها أكثرمن ربع مليون أنسان كوردي برئ ، بعد أن ألقت طائرات الحربية العراقية حمولتها من قنابل الغازات السامة وقنابل الحارقة على روؤس الأبرياء من شعبناالكوردي مما أدىالى وفاة أعداد كبيرة وأصابة الأخرين بجروح وحروق ، ودفن أحياء منهم في مقابر جماعية وجلهم من الأطفال والنساء والشيوخ،لإفراغ القرى والقصبات والمدن الكوردستانية من جميع سكانها في محاولة للقضاء على جذور ومقومات المجتمع الكوردي، ومسح هويته وتراثه الحضاري المتجذر في عمق التأريخ ، وأنهاء مظاهر الحياة في المنطقة وتذويب هذه القومية في بوتقة أفكاره الشوفينية ، أن أستغلال آية قرءانية في أرتكاب جرائم لتبرير عملها الوحشي هو عمل شيطاني من الناحية الدينية وجريمة من الناحية القانونية ، وأن عمليات تدميرالقرى والقصبات وقتل البشروالحيوانات والنباتات وكل كائن حي في المناطق الكوردية وتدمير مدينة حلبجة بالغازات الكيمياوية وكذلك قريتي كوك تبة وباليسيان وأبادة سكانهم من المدنيين بأسم سورة الأنفال جاءت مكملة لسياسة التعريب والتهجير القسري التي حدثت في المدن الكوردستانية ،

هذه الجرائم شاهداً على حقدهم الشوفيني الأعمى ودليلاً قاطعاً على أعمالهم وأفعالهم ، حيث قام النظام البائد بتنفيذ تلك الجرائم خلال حملات الأنفال بصورة منهجية ومخطط لجريمة الجبانة بمساعدة الكوادر البعثية وجهاز الأمن والأستخبارات ، لتصفية عشرات اللألاف من السكان المدنيين ودفنهم أحياء في مقابر جماعية في المناطق الصحراوية وفي جنوب العراق للتخلص منهم ، وبعد أن نهبت ممتلكاتهم وتسوية قراهم كاملة مع الأرض ، ، وناهيك عن قصف النظام لمدينة حلبجة الشهيدة ومناطق أخرى بالأسلحة الكيمياوية وقتل أكثر من 5000 شخص ، إلا ان آثارتلك الجرائم الكارثية ما زالت شاخصة في مختلف مناطق كوردستان ، ولعل من بين أهمها العاهات والأمراض المزمنة
بين النسوة الناجيات التي تعاني منها بسبب الهجمات الكيمياوية ، بالأضافة الى مشاكل أجتماعية فهي الكثيرة والكبيرة التي يعاني منها المرأ ة الكوردية لفقدان زوجها وفناء زهؤة شبابها ، وكذلك الأطفال المحرومون من أبائهم وأنتظارهم دون جدوى ، وللعلم جرى هذه الجريمة بحق الذين لم يشتركوا بأية أعمال عسكرية ضد الدولة وأركانها ، لأن البعض منهم كان يعمل في دوائر الدولة و مؤسساته المدنية والخدمية والتعلمية وووو الخ ، وقد جرى هذا كله بحق ناس أعزل ومسالم --- أمام أعين دول الأقليمية بل كل العالم ، في وقت لم يتسنى للشعب الكوردي إيصال صوته وأنينه الى المجتمع العالمي ، لأن صدام حسين صرف الملايين من الدولارات في كم الأفواه والدعاية الأعلامية، لمحاولة تغطية جرائمه البشعة وتلميع صورته وطلاء خياسه بواسطة الأعلام العربي الشوفيني والمرتشي ، ووصف الأحداث في زمنه منجزات وطنية ، لكن كانت هناك محاولات أنسانية وقانونية من قبل بعض المنظمات حقوق الأنسان والشخصيات لكشف الجريمة وفضح النظام العراقي ،للأسف محاولاتهم في السابق لم تفلح وباءت بالفشل في أيصال القضية الى المحكمة العدل الدولية ، بسبب النفاق السياسي الدولي والمصالح الدولية المتشابكة .

ومثولة هولاء المجرمين من المسؤولين السابقين أمام المحاكم العراقية لكشف عن أرتكاب جرائمهم ، وفضحهم في الأواسط المجتمع العربي والأسلامي ، وتكشف الحقائق لشعوب العالم والرأي العالمي على مدى قذارة العقلية الشوفينية البعثية المعادية للبشر وكشف ملابسات وقوع تلك الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها عشرات بل مئات الألاف من الأبرياء الكورد ، لكي لا تتكرر جريمة الحقد العنصري الذي يتنافى مع حقوق الأنسان والقيم الأنسانية والمعايير الدولية ، ووضع خطوط حمراء لردع أرتكاب جرائم كهذه مستقبلاً .

لذلك يطالب شعبنا لتحقيق العادلة الحقيقة وأنزال أقسى العقوبات بالمتهم صدام حسين وعصابته على ما أر تكبوه من جرائم إبادة بشرية بحق الشعب العراقي عامة والشعب الكوردي بشكل خاص، حتى تهدأ أرواح الألاف من الشهداء الذين كانوا ضحايا عقد حثالات من المجرمين المتوحشين التي أنهكت الأنسان العراقي ،ليكون ذلك عبرة لمن يريد أن يعتبر ، ونعطي للعالم أجمع صورة حقيقة عن عدالتنا وديمقراطيتنا .[1]