عنوان الكتاب: الضحايا المدنيين المتوفين جراء الضربات الجوية ضد #داعش#
مؤسسة النشر: سيسفاير
تأريخ الأصدار: 2022

لقى أكثر من 4000 مدني مصرعهم جراء الضربات الجوية التي تم تنفيذها ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في كل من العراق وسوريا، وذلك خلال الفترة من 2014-2015، وفق ما جاء في معلومات المراقبة المتاحة بحسب مصادر محلية موثوقة. وقد نجمت معظم تلك الوفيات، أي أكثر من 2800 حالة، جراء القصف العشوائي لقوات الأمن العراقية، بينما توفي مئات المدنيين الآخرين بفعل الضربات الجوية التي شنتها دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد مقاتلي داعش، وتحديدًا بواسطة القوات الجوية السورية وكذلك مؤخراً، القوات الروسية، وغيرها.
وقد تعرض المدنيون في الفلوجة وغيرها من المدن الواقعة جنوبي وشمالي العراق ومدن الرقة وحلب وغيرها من المناطق الشرقية والشمالية في سوريا إلى قصف عشوائي كثيف، شهد استخدام البراميل المتفجرة، وتسبب في تدمير المناطق السكنية وإلحاق أضرار بالغة بالمدارس والمستشفيات والمساجد. هذا وتقوم قوات التخالف بشن ضربات جوية في كل من العراق وسوريا لدعم جهود الحكومة العراقية في حربها ضد داعش وتتخذ من الدفاع عن العراق ذريعة رئيسية لاستخدام القوة وفق ما يقتضيه القانون الدولي. ويتم استخدام المعلومات الاستخبارية المقدمة من قوات الأمن العراقية على الأرض لتحديد المواقع التي تستهدفها ضربات التخالف، فضلاً عن تزويد القوات العراقية بالتدريب العسكري والمعدات والمقاتلات، بما فيها طائرات إف 16 الأمريكية. وفي ظل هذه الظروف، فإنه يوجد قصور وإخفاق واضح في تحمل أية مسؤولية عن المعدل غير المقبول لسقوط الضحايا من المدنيين.
ويقف إخفاق كافة أطراف الصراع في الاعتراف بسقوط ضحايا من المدنيين والتحقيق في تلك الحوادث حجر عثرة أمام تجنب سقوط المزيد من الضحايا في المستقبل. وبالنسبة لقوات التحالف الدولي، فأن القصور في الشفافية يمثل تدهورًا واضحًا عما كان يُتبع مؤخراً في الصراعات الأخرى.
يوصي هذا التقرير بالتالي:
خضوع كافة المزاعم الموثوقة بسقوط ضحايا من المدنيين إلى تحقيق فعال وفوري ودقيق ومنصف، على أن تنشر نتائج تلك التحقيقات بشفافية، وذلك بغية الحد من مخالفة القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك لتأمين التعويضات المناسبة للضحايا وذويهم.
يتعين على قوات التحالف الدولي السعي للتأكيد من أن أعضاءها، وكذلك قوات الأمن العراقية التي تدعمها، يحظرون استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية أو الضربات الجوية العشوائية، ومن اتخاذهم لكافة التدابير التي من شأنها تجنب – أو الحد من – سقوط ضحايا مدنيين من المصابين أو المتوفين، على أقل تقدير.
أي قرار بتبني المزيد من العمليات العسكرية يجب أن يضع آليات كافية لمراقبة وتقييم تلك العمليات، بحسب تأثيرها على المدنيين.[1]