عنوان الكتاب: إستحالة العودة إلى الديار: الأقليات في العراق على وشك الإختفاء
مؤسسة النشر: معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان ومنظمة الأمم والشعوب غير المُمثَّلة(UNPO) و مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG) ومنظمة لا سلام بدون عدالة (NPWJ)
تأريخ الأصدار: 2016

في 04-06 2016، أطلق معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان ومنظمة الأمم والشعوب غير المُمثَّلة(UNPO) و مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG) ومنظمة لا سلام بدون عدالة (NPWJ) تقريرًا مشتركًا ثانٍ يوثق حالة مكونات الأقليات في العراق منذ تقدُّم داعش في عام 2014.
التقرير المعنون “استحالة العودة إلى الديار: الأقليات في العراق على وشك الاختفاء”، هو تقرير متابعة لتقرير“بين المطرقة و السندان: أقليات العراق منذ سقوط الموصل”، الذي نُشر في شباط 2015.
إن تقرير “استحالة العودة إلى الديار: الأقليات في العراق على وشك الاختفاء” يوثِّق عدد الآلاف من الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية و دينية في العراق الذين قُتلوا أو شُوِّهوا، أو اختُطِفوا، بما في ذلك أعداد غير معروفة من النساء و الفتيات اللواتي أُجبِرن على الزواج أو الإستعباد الجنسي بعد سقوط الموصل في حزيران 2014.
إن عدد المسيحيين في العراق، الذين كان عددهم قبل عام 2003 يصل إلى 1,400,000 أصبح الآن أقل من 250,000.
لقد تم إجبار معظم الأيزيديين و الكاكائيين على ترك أراضيهم الموروثة و أصبحوا الآن نازحين في الداخل أو فروا من البلاد تمامًا، بينما تم طرد الشيعة التركمان و الشبك إلى الجنوب.
و إعتبارًا من حزيران 2016، كان هناك ما يصل إلى 3,400,000 نازح، مما يجعل العراق البلد الذي يضم أعلى عدد و أسرع معدل نمو للنازحين في العالم في عام 2015. و بشكلٍ عام، تُقدِّر الأمم المتحدة أن هناك الآن 10 ملايين شخص قد تأثروا بالنزوح و هم بحاجة إلى مساعدة إنسانية. لقد تحملت مجتمعات الأقليات العبء الأكبر لهذه الحركة الجماعية للأشخاص.
قال وليم سبينسر، من معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، ان “عائلات قد دُمِّرت. و تعرضت منازل و شركات و مزارع للنهب. تم هدم التراث أو بيعه.
لن يكون لدى الناجين ما يعودون إليه، ما لم يتخذ العراق و المجتمع الدولي إجراءات أكثر حزمًا لمعالجة الإحتياجات المُلحّة للأقليات”.
أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام (داعش) و قادته قد ارتكبوا جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، و إبادة جماعية، بما في ذلك إستخدام الأسلحة الكيماوية و إعدامات من دون محاكمة و قتل و تشويه و إغتصاب و عنف جنسي و تعذيب و معاملة قاسية و إستخدام الأطفال و تجنيدهم و الإعتداء على الكرامة الشخصية، كما يقول التقرير. كما إرتكبت قوات الأمن العراقية و وحدات الحشد الشعبي و البيشمركة جرائم حرب يحظرها القانون الدولي.
كان الكثير ممن إقتلعتهم أعمال العنف داخل العراق يأملون في أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيًا. و مع ذلك، قال نازحون في الداخل تمت مقابلتهم إن الإفتقار إلى الخدمات الأساسية و الأمن في العديد من المواقع يعني أن ما يصل إلى واحد من كل خمسة منهم يشعرون أن لا خيار أمامهم سوى الفرار من البلاد. قد يصل إجمالي النزوح المتوقع جراءالمحاولة المحتملة لإستعادة الموصل إلى مليون شخص خلال العام المقبل، و يمكن أن يشهد المجتمع الدولي هروب مئات الآلاف من اللاجئين الآخرين في عام 2016 وحده.
يُقدِّم التقرير 54 توصية رئيسية للتخفيف من الأزمة الإنسانية و منع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل، فضلاً عن تقديم مقترحات بشأن قضايا العدالة، المصالحة، اللجوء، و تحسين المؤسسات و التشريعات.[1]