مستقبل شعب كوردستان في ظل النظام العالمي الجديد و التغييرات الثورية الإقليمية
د. مهدي كاكه يي
عند إلقاء نظرة متفحصة على الأحزاب و التنظيمات الكوردستانية، نكتشف بأن غالبيتها العظمى هي عبارة عن أحزاب و تنظيمات عشائرية أو تقليدية أو شخصية متخلفة، متأثرة بثقافة محتلي كوردستان و تعيش خارج العصر الذي نعيش فيه. إن هذه الأحزاب و التنظيمات السياسية تنتمي الى حقبة النضال المسلح و المساومة مع محتلي كوردستان من أجل إستمرارية بقائها، منطلقة من مصالحها الشخصية و الحزبية، بعيدة عن المصلحة الوطنية للشعب الكوردستاني. نظراً لتخلف هذه التنظيمات السياسية الكوردستانية وعجزها عن فهم الواقع الكوردستاني و الإقليمي و الدولي و التطورات الكبرى الجارية كوردستانياً و إقليمياً و عالمياً، فأنها ترفع شعارات الحقوق الثقافية أو الحكم الذاتي لشعب كوردستان أو النظام الفيدرالي تحت حكم الإحتلال.
في كثير من المقالات المنشورة لي، تناولتُ مسألة إستحالة تمتع شعب كوردستان بحريته في ظل حكم محتلي كوردستان. هنا أؤكد أيضاً بأن المسألة لا تتعلق بصدام حسين أو عائلة الأسد أو ملالي طهران أو حزب رجب طيب أوردغان. المسألة تكمن في أن المجتمعات العربية و الفارسية و التركية هي مجتمعات متخلفة و متربية على الثقافة العنصرية و الطائفية خلال حقبة زمنية طويلة و عاشت و لا تزال تعيش هذه المجتمعات في ظروف غير طبيعية، من حروب و قتل و تعذيب و إرهاب و خوف و قلق و جهل و فقر و مرض، و التي بدورها خلقت هذه المجتمعات المريضة، غير الطبيعية. لذلك نرى أن مواقف حكام العراق و سورية و تركيا و إيران تجاه الكوردستانيين هي نفسها لم تتغير بالرغم من تغيّر الحكام الذين حكموا هذه البلدان منذ نشوئها.
التغيير الإجتماعي هو عبارة عن عملية بطيئة جداً و لا يمكن لقرار سياسي أو مجئ نظام سياسي جديد في البلدان المحتلة لكوردستان، أن تُحوّل المجتمعات خلال أشهر أو سنوات معدودة الى مجتمعات متطورة و ناضجة، تعترف بحق الشعب الكوردستاني في تقرير مصيره. لا نذهب بعيداً، هناك مجتمعات متقدمة و متطورة تسبقنا في التقدم الإجتماعي و السياسي و الإقتصادي و الثقافي بمئات السنين مثل المجتمع الإنجليزي و الاسكتلندي و الويلزي و الإيرلندي و مع ذلك لا تستطيع هذه المجتمعات أن تعيش مع البعض في كيان سياسي واحد، حيث هناك مشاكل كثيرة بين هذه المجتمعات و هناك أحزاب قومية اسكتلندية و ويلزية و إيرلندية كبيرة تناضل من أجل إستقلال أوطانها عن بريطانيا. مثل هذه المسائل القومية تبرز أيضاً في بلجيكا و كندا و إسبانيا و غيرها من الدول المتقدمة. هذا هو حال الدول المتقدمة التي تتكون شعوبها من قوميات عديدة لا تنسجم مع بعضها رغم عيشها في ظل أنظمة ديمقراطية، فكيف تكون الحالة بالنسبة لشعب كوردستان الرازح تحت إحتلال مجتمعات بدائية متخلفة، لا تعرف غير العنف و القوة و القتل و الإبادة و السجون و التعذيب سبيلاً للإستمرار في إحتلالها و إستيطانها في أرض كوردستان؟! الإبادات الجماعية للكوردستانيين من قِبل محتلي كوردستان و حرقهم و دمارهم لمقومات الحياة في كوردستان تُثبت إستحالة تمتع الشعب الكوردستاني بحريته و حقوقه في ظل الإحتلال و تجزئة شعب كوردستان و تقسيم وطنه.
هكذا ندرك بأن غالبية التنظيمات السياسية الكوردستانية هي تنظيمات متخلفة و متهرئة، مقومات وجودها و بقائها تستند على الزعيم الأوحد المعصوم من الخطأ و العائلة و العشيرة و القبيلة. نحن نعيش اليوم في عصر العولمة و الثورة المعلوماتية و ثورة الإتصالات و بذلك فأن مثل هذه التنظيمات السياسية المرتكزة على عبادة الشخص و العائلة و العشيرة لا تصلح للعمل السياسي في عصرنا الحاضر، فهي تختفي خلال فترة زمنية قصيرة قادمة لأنها عاجزة عن تجديد نفسها و غير مؤهلة للتواصل مع العالم الجديد و التفاعل مع المحيط الديناميكي المتغيّر و غير قادرة على إصلاح نفسها و برامجها و نهجها للإرتفاع الى مستوى المسئولية و مستوى الأحداث. هذه التنظيمات المتهرئة لا تستطيع القيام بإصلاحات سياسية و إقتصادية و إجتماعية و تربوية و تعليمية و قانونية لأنها تنتمي الى زمن الماضي و لا تعيش في عالمنا الحاضر. هذه التنظيمات السياسية لا تتورع و لا تتردد في التعاون مع محتلي كوردستان من أجل بقائها و حماية مصالحها و قام الكثير منها بهذا العمل الخياني من أجل مصالحها الحزبية الضيقة و فرّطت بمصالح شعب كوردستان.
إن التنظيمات الكوردستانية فشلت في خلق مجتمع كوردستاني متجانس، قومياً و دينياً و مذهبياً. يجب تحقيق المساواة بين الكورد و كافة القوميات الأخرى التي تنتمي الى الشعب الكوردستاني من خلال الإعتراف بحقوق الأقليات القومية السياسية و الثقافية و اللغوية و تحقيق العدالة الإجتماعية و بذلك يحس كل مواطن كوردستاني بإنتمائه الى الوطن الكوردستاني و يعتز بهذا الإنتماء و لا يتردد في خدمة الشعب و الدفاع عن الوطن. عند ذاك يتم خلق مجتمع متجانس، تجمعهم أهداف و مصالح مشتركة و مصير واحد. بالنسبة الى الأقليات الدينية و المذهبية الكوردستانية، فأن التنظيمات الكوردستانية الحالية أهملت هذه القضية المهمة بتحقيق المساواة بين المسلمين الكوردستانيين السُنّة و الشيعة و معتنقي الأديان غير الإسلامية عن طريق وضع دستور علماني مدني متحضر و تشريع قوانين تحمي الأقليات المذهبية و الدينية و وضع برامج تربوية و تعليمية و إعلامية و سياسية لتحقيق المساواة بين المسلمين السُنّة و الشيعة و أصحاب الأديان غير الإسلامية. كما أن مسألة الجاليات الكوردستانية التي تعيش خارج كوردستان، سواء التي تعيش في الدول المحتلة لكوردستان أو في المهجر، لم يتم الإهتمام بها و بذلك يتعرض ملايين الكوردستانيين الى خطر الذوبان في المجتمعات التي يعيشون فيها و تفقد كوردستان الملايين من مواطنيها الذين هم ثروة بشرية هائلة يمكنهم خدمة وطنهم و في الوقت نفسه يمكن تنظيمهم و جعلهم قوة سياسية و إقتصادية كبيرة في عقر دار المحتلين، بالنسبة للذين يعيشون في الدول المحتلة لكوردستان، و قوة سياسية و إقتصادية و لوبي كوردستاني فعّال في الدول الأوروبية و أمريكا و أستراليا و غيرها من الدول التي تتواجد فيها الجاليات الكوردستانية.
أود هنا أن أشير أيضاً الى أن التنظيمات السياسية الكوردستانية، للأسباب التي أشرتُ إليها، قد فشلت في توحيد صفوفها، حيث أن هذه التنظيمات الشائخة فشلت في الإئتلاف مع بعضها لتوحيد العمل الكوردستاني و لا زالت متشرذمة، كل تنظيم يريد التفرد بالنفوذ و السيطرة من أجل مصالحها الحزبية، بدلاً من التفكير في وضع إستراتيجية موحدة بين التنظيمات الكوردستانية في كل إقليم و على المستوى الوطني الكوردستاني. في خضم التطورات الإقليمية و العالمية، يحتاج شعب كوردستان الى تأسيس تنظيمات سياسية عصرية و منظمات المجتمع المدني في كل إقليم كوردستاني و الإئتلاف في مجلس موحد يدير العمل الكوردستاني لتحقيق حرية الشعب الكوردستاني و إستقلال كوردستان. توحيد العمل الكوردستاني على المستوى الوطني يتطلب إئتلاف المجالس الإقليمية لتكوين قيادة كوردستانية موحدة تعمل على التنسيق بين المنظمات الكوردستانية في الأقاليم الكوردستانية و تتحمل مسئولية التحرر الوطني الكوردستاني.
إذن، يحتاج شعب كوردستان في كل أجزائه الى تأسيس تنظيمات سياسية جديدة، يُشكّل الشباب و المثقفون و الأكاديميون الدعامة الرئيسية لها. الشعب الكوردستاني بحاجة الى تنظيمات سياسية شابة و عصرية، تضع مصلحة الشعب فوق المصالح الشخصية و العائلية و العشائرية و المناطقية و اللهجوية و الحزبية و تعمل على تغيير العلاقات الإجتماعية المتخلفة. تحتاج كوردستان الى تنظيمات واعية و مخلصة ترفع شعار تحرير كوردستان و تعمل من أجله بإستخدام وسائل حضارية سلمية، و التي ترتكز على النهج الديمقراطي و مبادئ الحرية و التعددية و التقدم السياسي و الإقتصادي و التطور الإجتماعي و تطور وسائل الإعلام و توحيد الصف الكوردستاني و إتباع وسائل النضال السلمي، من مظاهرات و إعتصامات و العصيان المدني و إضرابات و غيرها من الوسائل. كما أن شعب كوردستان بحاجة الى تأسيس منظمات المجتمع المدني مثل منظمة حقوق الإنسان و منظمة الصليب الأحمر و منظمة حماية البيئة و منظمة الدفاع عن حقوق المرأة و منظمة حماية الطفل و منظمة الدفاع عن حقوق الأقليات القومية الكوردستانية و منظمة الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية و المذهبية الكوردستانية و المنظمات و النقابات المهنية و غيرها من المنظمات المشابهة. تكون هذه المنظمات مستقلة سياسياً و يؤدي كل منها واجباتها و مهامها على ضوء أهدافها.
لا يمكن عزل شعب كوردستان و جعله متقوقعاً على نفسه، بعيداً عن التغييرات العالمية و الإقليمية الكبرى التي تحدث حوله، بعد أن أزالت الإنترنت و الفضائيات و الموبايل حدود كوردستان و إخترقت جدران كل بيت، فأصبحت ضيوفاً دائمة الحضور في كل بيت و تتبعهم الى حيث يذهبون. هذا يؤكد إستحالة منع وصول هذه التغييرات العالمية الى كوردستان و إطفاء شعلة التغيير فيها، التي أخذت تُنير سماء شعوب العالم قاطبة. يجب أن نعترف بهذا الواقع الجديد الذي فرض نفسه علينا و نُهئ أنفسنا للتفاعل معه لكي نكون قادرين على مواكبة المسيرة الإنسانية التي لا بد منها و ليس هناك خيار آخر أمامنا سوى القبول بالأمر الواقع الذي لا مفر من قبوله.
نظراً للتغييرات التأريخية السريعة التي تسود منطقتنا و العالم، على الشعب الكوردستاني أن يدرس واقعه بموضوعية و عمق و يحدد أهدافه و خياراته و آليات عمله و يًنظم البيت الكوردستاني تبعاً للتطورات السياسية الكبرى التي تحدث بسرعة كبيرة حولنا، لمواكبة هذه التطورات و الإرتفاع الى مستوى المسئولية الوطنية للإستفادة من هذه الفرصة التأريخية لتحرير الشعب الكوردستاني من نير الإحتلال و العبودية و محو أخطار الإلغاء و الإبادة و الأنفالات و التعريب و التتريك و التفريس بشكل نهائي و دون رجعة، لتأمين مستقبل الأجيال الكوردستانية القادمة في العيش بحرية و كرامة و رفاهية و يأخذ دوره التأريخي في المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية. لا يمكن قبول أية مبررات للتضحية بمصير الشعب الكوردستاني بمختلف قومياته و أديانه و مذاهبه و ذلك بعدم إستغلال هذه الفرصة التأريخية السانحة لإعلان هذا الشعب العريق عن هويته و شخصيته و بناء دولته على أرضه.
نعرف بأن المجتمع الكوردستاني، كغيره من المجتمعات المحيطة به، هو مجتمع متأخر شبه إقطاعي. عمّق الإحتلال هذا التأخر، حيث أن هذا الشعب كان و لا يزال يكافح من أجل البقاء و الحفاظ على وجوده و لغته و ثقافته و تأريخه و تراثه. تم تحريمهم من قِبل المحتلين من التعليم و الخدمات الصحية و العمل، بل جعلوا من بلاده الجميلة أطلالاً و خراباً و حوّلوا الشخصية الكوردستانية البشوشة الى شخصية كئيبة، حيث عاشت ويلات الحروب و الإبادة الجماعية و التعذيب و السجون و الإعتقال و الذل. من هنا ندرك بأن الشعب الكوردستاني يحتاج الى عمل إستثنائي و دؤوب لتحقيق هدفه في الحرية و الإستقلال و التقدم. الدور المحوري لتحمّل هذه المسئولية التأريخية الكبرى يقع على عاتق الشباب و والأكاديميين و المثقفين الكوردستانيين، حيث أن الشباب ينتمون الى جيل العولمة و ثورة المعلومات و الإتصالات الذي يؤهلهم لقيادة المجتمع الكوردستاني، الى حيث التمتع بالحرية و بناء النظام الديمقراطي. بالإضافة الى هذه الخاصية للشباب، فأنهم مليئون بالحيوية و الطاقات الخلاقة التي تؤهلهم لإداء الدور القيادي. أما الأكاديميون و المثقفون الكوردستانيون فأنهم يمتازون بخبراتهم و تجاربهم و معلوماتهم و نضجهم و كل هذه الخصائص تجعل شرائح الشباب و الأكاديميين و المثقفين تتكامل مع بعضها في وحدة تجمع عنفوان الشباب و ثوريتهم و خبرات التكنوقراط و المثقفين و معلوماتهم.
إن التغييرات الحاصلة في المنطقة و إختفاء الحكومات الشمولية و العنصرية فيها و زوال الحكومات المركزية القوية و حلول حكومات إئتلافية متوازنة محلها، يصب كلها في صالح القضية الكوردستانية و تحرر الشعب الكوردستاني. كما أن إنهيار الأنظمة الإيرانية و السورية المحتلة لكوردستان، يجعل إستقلال كوردستان أمراً واقعاً، حيث قد يتم إنشاء عدة دول جديدة على أنقاض الدولة الإيرانية الحالية. أما في سوريا، فبعد إنهيار حكم الأسد، فأن التركيبة السكانية لسوريا تجعل منها نموذجاً للعراق بعد تحرره من الحكم البعثي، حيث تدب الصراعات بين المسلمين السُنّة و العلويين و المسيحيين و العرب و الكورد. بعد إنهيار النظامَين السوري و الإيراني، يأتي دور النظام التركي العنصري الفاسد، الذي يصبح في ذلك الوقت في حالة الدفاع، حيث سينهار هذا النظام العنصري الفاسد على أيدي الشباب الثائرين و سيكون للشعب الكوردي و العلويين دوراً رئيسياً في إسقاط النظام التركي. مما تقدم، نرى أن شعب كوردستان يتمتع بفرصة مؤاتية لم يُتح أمامه مثل هذه الفرصة في تأريخه المعاصر، لتحرير نفسه و بلاده. على الكوردستانيين إغتنام هذه الفرصة التأريخية المتاحة لهم و ذلك بتنظيم أنفسهم في الأقاليم الكوردسانية المختلفة و عدم الإنخداع بالوعود المعسولة للحكومات المحتلة لكوردستان، كما هو حال النظام السوري، و التي هي تكتيك مرحلي تحاول هذه الحكومات من خلالها، بعد أن أصبحت في وضع ضعيف، خداع الشعب الكوردستاني في محاولة يائسة للتمسك بكراسي الحكم. ينبغي أن يقوم الشعب الكوردستاني بإنتهاز هذه الفرصة التأريخية المتوفرة أمامه لتحرير نفسه من الإحتلال و الإستيطان و الإضطهاد و نهب ثرواته و ذلك بالبدء بتنظيم البيت الكوردستاني و الإستعداد و التخطيط من أجل حرية شعب كوردستان و إستقلال كوردستانه. إنه يوم العمل و النضال من أجل غد مشرق للشعب الكوردستاني و أجياله القادمة.
تحقيق الوحدة الكوردستانية يتطلب عقد مؤتمر عام في كل إقليم كوردستاني، تشترك فيه منظمات المجتمع المدني و الشخصيات الكوردستانية الوطنية و المثقفين و الأكاديميين المؤلفين من الذين يعيشون في كوردستان و المهجر و الذين يؤمنون بأن كوردستان بلد محتل و يجب العمل على تحريرها. بعد إختيار لجان تنفيذية في الأقاليم، تتم الدعوة الى مؤتمر كوردستاني عام لإختيار هيئة قيادية تتحمل مسئولية تحرير كوردستان. خلال المؤتمر العام، من المهم جداً أن يتم إختيار مجلس الأمن الوطني الكوردستاني (في مقالات سابقة لي إستخدمتُ مصطلح الأمن القومي الكوردستاني، إلا أن هذا المصطلح غير صحيح، حيث يتكون شعب كوردستان من عدة قوميات، لذلك فأن مصطلح الأمن الوطني الكوردستاني هو المصطلح الصحيح في الحالة الكوردستانية). ينبغي أن يتألف هذا المجلس من لجان عديدة، مثل اللجنة القانونية و الإقتصادية و الصناعية و الزراعية و التعليمية و الثقافية و البيئية و الإعلامية و السياسية و العسكرية و لجنة العلاقات الخارجية و لجنة الجاليات الكوردستانية في المهجر ولجنة البحث العلمي و لجنة الأقليات القومية و لجنة الأقليات الدينية و المذهبية و غيرها، بحيث تتكامل في هذا المجلس كافة جوانب الحياة ليتكامل بدوره العمل الكوردستاني. يجب أن يكون أعضاء مجلس الأمن الوطني الكوردستاني أكاديميين و خبراء، كلّ في إختصاصه و أن لا يتم تسييس المجلس لأن هذا المجلس سيكون مجلساً إستشارياً يقوم برسم و تخطيط الإستراتيجية الكودستانية في مختلف مجالات الحياة بشكل علمي. بولادة هذا المجلس سيتم وضع خطط مدروسة، تصبح برامجاً تهتدي بها الجهات التنفيذية، و بذلك يُنهي المجلس الفوضى السائدة في برامج عمل الكوردستانيين و يتفادى القرارات الشخصية و الحزبية و الحكومية الآنية و الإرتجالية و الإعتباطية و سيقود شعب كوردستان الى حيث مجتمع المؤسسات و القانون و النظام و يضمن تحرر كوردستان و بناء دولة ديمقراطية تكفل الحرية و الكرامة و الرفاهية و العدالة الإجتماعية لمواطني كوردستان.
mahdi_kakei@hotmail.com
[1]