المالكي و الداعش على دفتي الميزان
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4483 - #15-06-2014# - 13:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

حسب ما اكدته المصادر العديدة، بعد الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة، ارسلت مجموعة من المقربين من المالكي رسالة استغاثة الى امريكا يطالبون بمساعدتهم على منع المالكي من الترشح للدورة الثالثة لرئاسة الوزراء، و حسب سلوك امريكا برئاسة اوباما،انها تتانى و تتريث كثيرا لتوضيح الامور امامها جيدا كي تطرح مواقفها الى العلن، و به لم تستجب لهم لحد ما دخلت الداعش و تغيرت المعادلات و الاوضاع بشكل جذري على الساحة السياسية العراقية، و حسب المصادر ايضا، و بعد الحوادث الاخيرة، فان امريكا و ايران كانوا على اتصال سري حول مصير المالكي و طرح شخصية شيعية اخرى بدلا عنه لرئاسة الوزراء، و على الرغم من التلين من موقف ايران حول الموضوع الا انها لم تبد رايها بشكل صريح لحد اليوم، الا انها يمكن ان و بعد الافرزات الاخيرة و الهيجان و زحزحة قاعدة المالكي، يُعتقد بانها لا تمانع الاستبدال بشرط ان يكون البديل شخصا ملائما و محافظا على مصالحها .
بعد الدورتين من حكم المالكي، و التغييرات و المواقف التي اتخذها ازاء الشؤون العراقية كافة و القضايا الحساسة، لابد ان يُقٌيم على ما فعله هو و حزبه و المقربين منه من المتشددين و المعتدلين . حقا انه اراد بكل قوة الانفراد و الاعتماد على الذات و الحزب في اتخاذ حتى القرارات المصيرية التي تخص كافة المكونات و طرح اراءه و مواقفه مع مجموعة من المتملقين و المتحذلقين الذين سمح لهم بكل حرية ان يهاجموا على الجميع دون استثناء بما لا يمكن قبوله، من امثال الفتلاوي و الاسدي و غيرهم، و لم يسلم منهم حتى ابناء مذهبهم الذي يدعون التمسك به . وعليه كان بامكان المالكي ان يعتدل و يتعامل مع كافة القضايا بشكل اخر و كان قادرا على السير بالنظام العراقي نحو التقدم على الرغم من التدخلات الخطيرة هنا و هناك في الشؤون الداخلية، و انه جاء برضى القوى الخارجية قبل الداخلية . و عليه كان مقصرا والطمع و الطموحات الحزبية و الشخصية اضاعت الطريق امامه ، فسلك الخطا في الخطا دون اي حذر و باللامبالاة واضحة و انعكست خطورة فعلته على راسه اخيرا . و بالحوادث الاخيرة في الموصل و المدن الاخرى وهذا الانهيار السريع للجيش، فقد المالكي كامل رصيده و لا يمكن ان يعود الى ما كان عليه و لا يثق به بعد هذا حتى اقرب المقربين له من القوى الخارجية و الداخلية . و عليه، حتى و ان ترشح للدورة الثالثة لا يمكن ان ينجح، فيفكر اصحاب الراي و القدرة من القوى الاقليمية و الخارجية الاخرى الف مرة قبل الموافقة على السماح له باعتلاء المنصب مرة اخرى . الا في حالة عدم العثور على البديل الملائم له من قبل القوتين الاكثر تاثيرا على القرارات العراقية و وضعه امريكا و ايران .
داعش معروف عنها بانها منظومة ارهابية بمعنى الكلمة، و هي تُستغل من قبل العديدين و لا يمكن ان تسير باستقلالية في قراراتها دون اوامر من مؤسسيها و من يساعدها و من خلفها، فهي غير مرغوبة بها من قبل الجميع داخليا الا المستفيدين منها من بقايا حثالى البعث و من يحلمون بعودة النظام الدكتااتوري، و اي تحرك منها يقع لصالح القوى الخارجية و يضر بالعملية السياسية من كل الجوانب . و هي بالضد من جميع المكونات العراقية، و عليه فهي مرفوضة من قبل الجميع الا المتضررين و المتطرفين و المتشددين مثلهم .
لو وضعنا المالكي و الداعش على دفتي الميزان لمقارنتهم في الوقت الحاضر، فاننا نغدر بالماكلي ان ساويناهم و وازناهم، نسبة بما يضرون العراق و مساره السياسي، الا ان الضرر الذي الحقه المالكي بالعراق خلال الدورتين من التراوح و الرجوع الى المربع الاول و التفرد و التضيق و الضغوطات و استغلال نقاط ضعف الاخرين لمصلحته و الاعتماد على الاخذ بنظر الاعتبار المصلحة الشخصية و الحزبية قبل المصالح الوطنية العليا و ضرب بنود الدستور و محتواه بالحائط في كل ما لم يعد بالخير لمصلحته الضيقة فقط، و اللعب مع الجميع و الحنث بالوعود و عدم الاخلاص و الاستناد على حلقة ضيقة جدا من المقربين و العائلة و الاهل و الحزب دون الاعتبار لماسسة الدولة، و الاصرار على البقاء دون التنحي جانبا بعد الدورتين، كي يثبت عرف تداول السلطة على الاقل ، كل ذلك يجعلنا ان نقول ان سلبياته في هذه المرحلة من تاريخ العراق اكثر من ايجابياته التي كانت موجودة ايضا .
ان اصرار المالكي على الترشيح للدورة الثالثة بحد ذاته ضربة لكل الاعراف و الاسس الديموقراطية التي يطمح لها الجميع، و به شكك الجميع بنواياه و فرض التوخي و الحذر من ادامته في الحكم و التطاول على الدستور و الديموقراطية المنشودة في العراق. و عليه، يمكن ان نعتقد بان ضربة الداعش قد هز الجميع و يمكن ان تفيد العملية السياسية باعادتها الى مسارها الصحيح بعيدا عن التفرد و الحزبية الضيقة، فنقول رب ضارة نافعة.[1]