فيصل يوسف
في الخامس من شهر تشرين الأول من كل عام تحل على أبناء الشعب الكردي في سوريا الذكرى السنوية للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي أجري حصراً في محافظة #الحسكة# عام 1962م بموجب المرسوم التشريعي رقم /93/ تاريخ 23/8/1962م ففي ذلك اليوم المذكور انتشرت لجان الإحصاء في كافة أنحاء المحافظة بحيث تراءى للناس بأن تلك اللجان تعد وتحصي وتسجل دون أن يخطر ببالهم ما حدث في اليوم التالي عندما استيقظوا وعلموا بأن 150000 مواطن في المحافظة ممن كانوا يتمتعون بالجنسية السورية منذ أمد بعيد ومنذ ولادتهم قد نزعت عنهم الجنسية وباتوا يسمون بالأجانب ؟؟
وعلى ضوء هذه النتائج التي أعلنت من قبل لجنة مكتبية خاصة بعد أن جمعت جداول اللجان لديها فقد شوهدت حالات ومفارقات تبدو طريفة وتدحض أي مصداقية لما أعلنتها من نتائج :
-أب مواطن وابنه أجنبي .
-الزوج أجنبي والزوجة مواطنة أو العكس .
-أخ أجنبي والأخر مواطن .
-أعداد غير قليلة أدوا الخدمة الإلزامية واسقط عنهم الجنسية .
-أصحاب مناصب عالية مثل توفيق نظام الدين رئيس أركان الجيش السوري بات أجنبياً في حينه بموجب الإحصاء المذكور .
وقد انقسم المجتمع في محافظة الحسكة على صعيد الجنسية بعد عمليات الإحصاء إلى :
1-مواطنين يتمتعون بالجنسية السورية .
2-مواطنين نزعت عنهم الجنسية السورية بعد إحصاء عام 1962م وقيدوا أجانب .
3-مواطنين لم يرد لهم أسماء في سجلات الإحصاء نهائياً وتمت تسميتهم مكتومي القيد ويندرج تحت هذه الفئة أيضاً ولاحقاً ممن ولد من أب ( أجنبي ) من الفئة ( 2 ) وأم مواطنة حيث لا يجوز تسجيل واقعة الزواج (( وقد سمح به مؤخراً )) وكذلك من ولد لأب ( أجنبي ) وأم مكتومة أو ممن ولد لأبوين مكتومين .
أن الحجج التي تذرعت بها السلطة حينذاك حسب ما نصت عليه الأسباب الموجبة للمرسوم بأنه (( لا بد من تنقية سجلات الأحوال المدنية من جميع الأشخاص الغير السوريين الدخلاء )) بحجة أن ثمة تسللاً عبر الحدود التركية إلى الأراضي السورية لتشكيل أكثرية كردية في محافظة الحسكة بغية إلحاقها بدولة أجنبية والمقصود هو تركيا .. كما اختلقت تهماً أخرى للتأثير على الرأي العام الوطني لا تعدو كونها جميعاً من نسج الخيال لأن الأكراد في محافظة الحسكة إنما كانوا مواطنين سوريين بموجب القوانين والأنظمة المرعية واكتسبوا هذا الحق بعد تأسيس الدولة السورية مباشرة وتخطيط الحدود الدولية بينها وبين تركيا وإذا وجد عدد من الأكراد المكتومين الذين لا يحملون الجنسية السورية فذلك يعود إلى الفوضى المتعمدة في سجلات الأحوال المدنية أو الجهل الذي كان يسود معظم السوريين أما عن اتهام الأكراد بمحاولة سلخ جزء من سورية وإلحاقها بدولة أجنبية مثل تركيا من خلال تشكيل أكثرية في محافظة الحسكة فإن هذا كان اتهاماً رخيصاً من جانب الشوفينيين في حكومة الانفصال فالأكراد الذين عانوا الأمرين من الحكم التركي العثماني طوال مئات السنين لا يمكن أن يفكروا بالعودة إلى ذلك الجحيم ومن ثم برهن الأكراد عبر عشرات السنين قبل الاستقلال وبعده على أنهم لا يقلون إخلاصاً وتفانياً عن غيرهم من المواطنين في الذود عن الوطن واستقلاله وصيانته من الدسائس والمؤامرات .
لقد افترت الشوفينية على المواطنين الأكراد في سوريا فادعت تارة بأنهم أقلية غير مستقرة قدمت من تركيا وتارة ادعت بأن ثمة تسللاً في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا وهذه الادعاءات لا تنم إلا عن الاستخفاف بالعقل والمنطق فكيف حدث تسلل كبير كهذا وبعشرات الألوف من البشر عبر الحدود (( هل كانوا نملاً تسللوا تحت الأرض أو طيوراً طارت من تركيا وحطت في محافظة الحسكة )) والجميع يعلم بأن العلاقات في سني الوحدة كانت متوترة بين بلادنا وتركيا بشكل دائم وأن الحدود كان مزروعاً بالألغام وتحت مراقبة شديدة من الأجهزة الأمنية في البلدين .
كما ولم نسمع أن مسؤولاً واحد تمت محاسبته على تواطئه في إجراءات هدفت للتسلل أو قدم لهؤلاء بيانات كاذبة بغرض تسجيلهم وتجنيسهم لأن هؤلاء معظمهم كانوا مسجلين في دوائر الأحوال المدنية قبل الإحصاء المذكور .
آ-الآثار السلبية للإحصاء الاستثنائي وأوجه معاناة المجردين من الجنسية ومكتومي القيد :
اعتبر المواطن الكردي بموجب هذا الإحصاء والإجراءات المطبقة حياله مواطناً من الدرجة الثانية بل وغريباً في بلاده بعد أن جرد بشكل تعسفي من حقه المقدس ألا وهو حق المواطنة وقد تجلى ذلك من خلال :
1-منعه من العمل والتوظيف في جميع دوائر الدولة بما فيهم ( الأطباء والمهندسون والصيادلة ) .
2-حرمانه من حق تملك الأراضي الزراعية بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أسوة بغيره من الفلاحين .
3-حرمانه من البطاقة التموينية بحيث يحصل على مواده التموينية من السوق السوداء وبأسعار عالية مع العلم أن غيره من المواطنين يحصل عليها بأسعار مخفضة .
4-حرموا من أداء واجبهم في خدمة العلم والذود عن استقلال الوطن وحمايته .
5-عدم تساويهم أمام القضاء مع السكان الآخرين فأي قرار لمصلحتهم يعطل تنفيذه بذريعة مساسه النظام العام ولأن تنفيذه يؤدي بالضرورة إلى الأضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد علماً بأن نفس القرارات ولدى نفس المستويات تنفذ دون أية عقبات .
6-أخضعت عقود زواجهم لموافقة الأجهزة الأمنية في وقت يكون الزواج حتى خارج المحاكم الشرعية أمر واقعاً يتم تثبيته حتماً بقرار قضائي ولا بد من الالتزام به .
7-أضر بسمعة البلاد ومكانتها بين أوساط الرأي العام العالمي والديمقراطي وأضعف الوحدة الوطنية للشعب السوري وفي تغذية النزعات الشوفينية والقومية الضيقة .
8-لا يعطى للمكتوم وثيقة الشهادة الثانوية أو الإعدادية فتحرم عليه الدراسة الجامعية إذا أراد ذلك .
9-يمنع عليه السفر خارج البلاد ويتعرض للمزيد من المشاكل والمتاعب أثناء المبيت في الفنادق والتنقل داخل البلاد .
10-تعطيل عشرات الألوف من الأيدي العاملة بحيث باتت عبئاً ثقيلاً على المجتمع بدلاً من أن يصار إلى الاستفادة من طاقاتها البشرية والفنية للمساهمة في إنعاش الحياة الاقتصادية في البلاد .
11-اضطرار المئات من العوائل تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة للهجرة داخل البلاد واللجوء إلى امتهان أعمال مخلة بكرامة الإنسان وتحط من قدره وقبول الأجر القليل مقابل الجهد الكثير .
12-انتشار ظاهرة الهجرة إلى خارج الوطن وظهور فئات طفيلية تتعشش من ذلك عبر تسهيل إجراءات سفر هؤلاء وبما ساهم في انتشار الفساد والرشوة وبعض الأمراض الاجتماعية واتخذت العناصر الفاسدة من هذه السياسة وسيلة للإثراء والكسب الغير مشروع ... وتسعى جاهدة للإبقاء على مثل هذه الحالات .
13-حرمان المجردين من الجنسية حتى من حقوق تملكهم لمنازلهم المشيدة قديماً والمسجلة على أسماءهم ... وقيدها كأملاك دولة .
تعداد المجردين من الجنسية :
لا توجد إحصاءات يمكن الوثوق بها حول العدد الإجمالي ( الدقيق ) للمجردين من الجنسية السورية ولمكتومي القيد منذ عام 1962م لكن تقديرات حسب المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عدد المسجلين في عداد الأجانب أكثر من مائتي ألف مواطن ومكتومي القيد أكثر من 75000 مواطن .
وبهذا الصدد فقد أشارت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ( قسم الشرق الأوسط ) في تقريرها عام 1996م بأن الحكومة السورية أعلمتها بأن عدد المجردين من المواطنة / 142465 / مواطن وعدد مكتومي القيد / 75000 / مواطن ويشار إلى أن هؤلاء في تزايد مستمر نتيجة التناسل والتكاثر بالولادات وإبقاء أوضاعهم مثل السابق في الأحوال المدنية ، باستثناء عدد قليل منهم حصلوا على الجنسية السورية بالطرق القانونية حيث اعتمد سجلات الضرائب التي فرضت على السوريين أبان الاحتلال التركي كإحدى الثبوتيات في التحقق إلا أن هذه الوسيلة قد ختمت من قبل الحكومة السورية لأسباب غير واضحة وألغت اللجنة المركزية للإحصائيات أيضاً وبررتها لاحقاً بأنها عالجت ما اقتضى معالجته وأثبتت ما احتاج إلى تثبيت .
ويتوزع هؤلاء المجردون من الجنسية في أنحاء محافظة الحسكة وبشكل خاص في منطقة المالكية ( ديريك ) وفي منطقة القامشلي ومنطقة رأس العين وجزء منهم في الحسكة لكن قسماً منهم هاجر إلى دمشق أو مدن سورية أخرى للعمل في مزارع الأثرياء والأعمال اليومية هنا وهناك طلباً للقمة العيش وقد أشارت إحدى الإحصائيات في جريدة الثورة السورية في شهر آب من العام الحالي بأن نسبة المهاجرين من محافظة الحسكة إلى المدن الأخرى قد بلغ زهاء تسع وثلاثون ألف مواطن لكن الحقيقة فأن الرقم أكثر من ذلك بكثير .
المجردين من الجنسية والقانون السوري :
نصت المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /276/ تاريخ 24/11/1969م (( تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /67/ الصادر بتاريخ 31/10/1961م )) كما نصت المادة /1/ من المرسوم التشريعي الأخير على أنه (( تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية أولاً – لمن كان يتمتع بالجنسية السورية في 22 شباط 1958م ثانياً لمن اكتسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة من المواطنين السوريين في المدة الواقعة بين 22 شباط 1958م و 28 أيلول عام 1961م )) أما الفقرة / ﮪ / من المادة الثالثة من المرسوم /276/ عام 1969م فقد اعتبرت كل من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية عربياً سورياً حكماً وكذلك نصت الفقرة /د/ من نفس المادة على أنه يعتبر عربياً سورياً حكماً من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية !
ونصت المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /67/ والمادة /32/ من المرسوم التشريعي /276/ على الآتي ((ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قانون الجنسية السابقة )) .
إن المواد والفقرات السابقة الذكر من قانون الجنسية السورية تعني بكل وضوح انتفاء أي مسوغ للتلاعب بجنسية المواطنين الذين كانوا يتمتعون بها قبل 22 شباط عام 1958م أو قبل 31/10/1961م والتاريخان هما قبل إحصاء عام 1962م الاستثنائي بمحافظة الحسكة ، وهكذا نعلم بأن المرسوم المتضمن قانون الجنسية السورية في نهاية عام 1969م أعلن ضمناً بأن هؤلاء المسلوخة عنهم جنسيتهم هم سوريون واعترف لهم بالجنسية السورية من خلال لا قانونية سلخ الجنسية عنهم كما تم فعلاً وأن هؤلاء كانوا يتمتعون بها في 22 شباط عام 1958م وهم منتمون بالأصل للجمهورية العربية السورية وأن معظم الولادات التي جرت بعد عام 1962م قد تمت في سورية ولم يستحوذوا على جنسية أخرى وأن الأسماء التي وردت في سجلات الأحوال المدنية بالمحافظة سبقت إحصاء عام 1962م وعلاوة على ذلك يجوز منح الجنسية للأجنبي المقيم في سورية بعد خمس سنوات .
المجردون من الجنسية في المعايير الدولية لحقوق الإنسان :
إن الإحصاء الاستثنائي المذكور يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة السادسة منه على أنه لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية وتنص المادة الخامسة منه :
1-على أنه لكل فرد حق التمتع بجنسية ما .
2-لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها .
وعليه فقد طالبت منظمات دولية عديدة معنية لحقوق الإنسان الحكومة السورية برد الجنسية لضحايا الإحصاء المذكور كما ويتنافى الإحصاء الاستثنائي مع القانون رقم /8/ تاريخ 13/1/1991م وبموجبه صادقت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة رقم /61/ تاريخ
20/11/1989م وقد نصت مواد الاتفاقية المذكورة على وجوب تمتع الأطفال برعاية خاصة من جانب جميع دول العالم المشاركة في الاتفاقية وفي المقدمة منها حق التجنس .
كما نصت المادة /24/ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان بأنه (( لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية بغير سند قانوني )) .
الخلفيات الحقيقية للإحصاء الاستثنائي والمطالبة المستمرة لحله :
بعد تناولنا لمسألة الإحصاء الاستثنائي وآثاره السلبية على الذين جردوا من جنسيتهم السورية وتناقضه الصارخ مع القوانين والتشريعات الناظمة للجنسية السورية وكذلك مع المعايير الدولية والمواثيق العربية لحقوق الإنسان والطفل والمرأة فإن كل المؤشرات تدل على أن الإحصاء المذكور قد نفذ تلبية لرغبة حفنة من الشوفينيين ولغايات سياسية بغية إثارة المشاعر القومية والتلويح بالخطر الكردي لتوجيه الأنظار إلى قضايا هامشية وعدم الخوض في الأمور الأساسية داخل البلاد بعد انقلاب أيلول عام 1961م حيث استغلت تلك الحفنة الحكم الانفصالي أداة لتنفيذ مشاريعها الدنيئة نظراً لضعف حكومة الانفصال ومحاولاتها احتواء مختلف التيارات كما ارتاح لهذا الإجراء البعض من القوى القومية من زاوية ضيقة غير مدركين العواقب السلبية المترتبة على مثل هذه الإجراءات على الوحدة الوطنية في البلاد ومع الأسف فقد استمرت الحكومات السورية المتعاقبة على التمسك بما أفرزته أجواء تلك المرحلة المشؤومة من عمر البلاد على الرغم من المطالبات الكثيرة من مختلف القوى الوطنية داخل البلاد والقوى الديمقراطية والمهتمة بحقوق الإنسان في الخارج بإيجاد حل لهذه المشكلة ولا بد من التنويه بأن البعض من القوى الوطنية السورية تعاملت مع مسألة المجردين من الجنسية السورية بمنتهى السلبية إلا أنه وفي السنوات الأخرى باتت تتفهم واقع المواطنين الأكراد في سوريا والسياسات التمييزية المتبعة بحقهم ومنها البعد الشوفيني للإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962م .
الموقف الوطني من مسألة المجردين من الجنسية :
وفي هذا السياق فإن المجردين من الجنسية السورية طالبوا دوماً بردها إليهم من خلال عرائض فردية أو جماعية وبآلاف التواقيع متجهة صوب السلطات القائمة ومختلف القوى والأوساط الوطنية والديمقراطية داخل البلاد لمؤازرتهم وعلى مر السنوات السابقة لم تحاول السلطات تبرير هذا الإجراء قانونياً لا بل صرح أكثر من مسؤول بأن المسألة قيد المعالجة وفي طريقها إلى الحل قريباً وقد جاء ذلك على لسان رؤوساء حكومات ووزراء داخلية ورئيس مجلس الشعب السابق.... كما أن قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بمحافظة الحسكة أعلمت وفوداً شعبية من أجل هذه القضية بأنها قدمت مذكرات إلى القيادة مطالبة بإجراء حل عادل لهؤلاء المواطنين وقد تجلت المطالبة بإنصاف هؤلاء المواطنين المجردين من جنسيتهم لدى معظم القوى الوطنية والديمقراطية داخل البلاد ولا سيما في السنوات الأخيرة ونخص منهم :
1-جميع الأحزاب الكردية في سورية .
2-الحزب الشيوعي السوري بجناحيه .
3-شخصيات من التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا .
4-الحزب السوري القومي الاجتماعي بلسان رئيس المكتب السياسي في الجمهورية العربية السورية .
5-لجان لدفاع عن حقوق الإنسان. وجمعية حقوق الإنسان في سوريا
6-النواب الشيوعيون في مختلف دورات مجلس الشعب .
7-النائب الأثوري في مجلس الشعب لدورة عام 1990م السيد بشير السعدي .
8-النواب الأكراد المستقلون في مجلس الشعب دورة عام 1990م السادة :
عبد الحميد درويش – المرحوم كمال درويش – فؤاد عليكو ، ومن أبرز نشاطاتهم في هذا المجال :
آ-توقيع 44 نائباً بالإضافة إليهم على عريضة بتاريخ 8/6/1990م تطلب إدراج موضوع المسجلين أجانب في محافظة الحسكة للمناقشة العامة لكنه لم يدرج .
ب-توقيع 32 نائباً على عريضة موجهة للرئيس الراحل حافظ الأسد بتاريخ 10/3/1992م مطالبين برفع الحيف الواقع على المواطنين المجردين من الجنسية السورية وقد سلمت المذكرة من قبل النائب عبد الحميد درويش إلى السيد الرئيس أثناء حضوره لمجلس الشعب في بدء ولايته الدستورية الرابعة .
ج-وزع السيد عبد الحميد درويش مذكرة على أعضاء مجلس الشعب جميعاً يطلب فيها وقوفهم إلى جانب المواطنين الذين جردوا من الجنسية السورية وذلك بتاريخ 2/3/1993م ويشرح فيها ملابسات الإحصاء الاستثنائي .
9-ما نشرته جريدة الثورة في عددها رقم /10943/ تاريخ 5/8/1999م بقلم الكاتب علي محمود جديد وفي مقالة بعنوان هؤلاء الأجانب مواطنون ( وقد لقت استحساناً عاماً في وسط هؤلاء المواطنين ) .
10-تم توجيه عريضة إلى المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي حزيران عام 2000م موقعة من جميع الأحزاب الكردية .
11-تم توجيه مذكرة إلى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في أواسط آب عام 2001م موقعة من قبل وفد كردي مطالبين بإيجاد حل لمأساة هؤلاء المجردين من الجنسية وإلغاء السياسات التميزية بحق المواطنين الأكراد .
12-أرسلت /111/ شخصية وطنية تنتمي إلى مختلف التيارات الثقافية والسياسية والاجتماعية في سوريا بتاريخ 5/9/2001م مذكرة إلى الرئيس بشار الأسد مطالبين بإعادة الجنسية لهؤلاء المواطنين .
13- مطالبة الفعاليات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للسيد الرئيس بشار الأسد أثناء زيارته لمحافظة الحسكة بتاريخ 18 آب عام 2002 برد الجنسية لضحايا الإحصاء الاستثنائي بمحافظة الحسكةوقد نقلت الصحافة تسريبات لمسؤولين في الدولة بان القضية في طريقها للحل
14-تجمهر العشرات من المواطنين المجردين من الجنسية السورية أمام وزارة الداخلية في 18 آب عام 2002 واعتصام عدد منهم قبالة مجلس الشعب السوري بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عام 2002ومؤخرا تجمع الأطفال الأكراد أمام مكتب اليونيسيف واعتقال سبعة من ذويهم بتاريخ 25-6-2003 و ذلك من اجل الحصول على جنسيتهم السورية المنزوعة عنهم
ومن الجدير ذكره أن عشرات الوفود من محافظة الحسكة قد أمت العاصمة مطالبة بإيجاد حل لهذه المشكلة الوطنية وبسبها امضى العشرات من الشباب الأكراد سنوات عديدة في السجون ولازال عدد منهم رهن الاعتقال وأن المئات من المجردين من جنسيتهم السورية في العواصم الأوربية ممن اضطرتهم ظروفهم للهجرة إلى هناك يطالبون بهويتهم السورية وأن لا بديل لديهم سواها ... ويكررون ذلك كل سنة بمناسبة ذكرى الإحصاء المشؤوم.
الآن وبعد احدى وأربعين عاماً على مأساة هؤلاء المواطنين وبعد أن استبان للقاصي والداني بأن إحصاء عام1962م الاستثنائي ليس في حقيقته سوى نتاج مرحلة معينة في بلادنا كثرت عليه وفي حينه الدسائس بغية إحداث شرخ في وحدته الوطنية وضرب التآخي العربي الكردي وأن الاستمرار فيه يفاقم المشكلة لحظة بلحظة وليس فيه من مصلحة الوطن والمواطنين بشيء ... نقول بعد هذه السنين الطويلة ألم يحن الوقت لرفع الحيف عن مواطنين يعيشون بتسمية أجنبي في ديارهم ألا يتطلب الأمر من الغيورين على مصالح الشعب عدم الاستمرار في صمتهم إزاء هذه المشكلة الوطنية المزمنة والإسراع في العمل لإنهائها وإعادة الجنسية للمواطنين الأكراد الذين فقدوها نتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة حصراً .
إن مصلحة الوطن تقتضي عدم الاستمرار في هذه المشكلة الوطنية والبحث عن الحلول خارج سياق عبارات أن هؤلاء المواطنين متسللين أو غير ذلك بل من خلال الحلول الإدارية والقضائية والذي نعتقد أنه آن الأوان للعمل به وإنصاف من يقيم على أرضه تسعة وثلاثين عاماً فالشمس لا يحجبها الغربال والجنسية حق من أبسط حقوق الإنسان يجب تملكها .
المصادر :
1-المرسوم التشريعي رقم /93/ لعام 1962م .
2-تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان عام 1996م قسم الشرق الأوسط .
3-المرسوم التشريعي رقم /276/ لعام 1969م المتضمن قانون الجنسية في الجمهورية العربية السورية .
4-كتاب الجنسية للدكتور فؤاد ديب .
5-نصوص مذكرات مقدمة للجهات المعنية من قبل أصحاب العلاقة .
6-مطبوعات ومناشير الأحزاب الكردية بشأن الإحصاء الاستثنائي .
7-تصريحات خطية وشفهية مسموعة عن مسؤولين في الدولة .
8-مقابلة للناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا وأخرى للسيد عصام المحايري رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي في جريدة التحالف عدد آب وأيلول 2001م .
9-وثائق الحزب الشيوعي السوري بجناحيه .
10-برنامج ووثائق لجان لدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا .
11-كراس لنشاطات النائب السابق عبد الحميد درويش في مجلس الشعب من عام 1990م – 1994م .
12-مسامع ومشاهدات شخصية عن المجردين من الجنسية .
فيصل يوسف -عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.[1]
فيصل يوسف