قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات في إقليم كردستان العراق أن تضع عن المحتجزين – ومن ضمنهم أولئك الذين سبق أن صدرت طريق عمليات االعتقال التعسفية والمضايقة، ويجب عليها أن تفرج فورا عليهم أحكام عقب محاكمات جائرة – فيما يتعلق بمشاركتهم في االحتجاجات أو النشاط أو الممارسة المهنية المتصلين بها.
في منتصف أغسطس/آب 2020 اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في إقليم كردستان العراق، السيما في السليمانية، ودهوك،وأربيل للمطالبة بوضع حد للفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة، ودفع الرواتب المتأخرة للموظفين العموميين. وعلى إثرها شنت السلطات في حكومة إقليم كردستان حملة اعتقاالت جماعية ضد النشطاء، والمحتجين، والصحفيين الذين غطوا االحتجاجات بذريعة الحفاظ على األمن القومي.[1]
=KTML_Link_External_Begin=https://www.kurdipedia.org/docviewer.aspx?id=519612&document=0001.PDF=KTML_Link_External_Between=انقر لقراءة إقليم كردستان العراق: يجب على السلطات وضع حد للقمع المرتبط بالاحتجاجات=KTML_Link_External_End=